برنامه سوم توسعه برای مدیریت کشور، نسخه اجرای دولت الکترنیک را نوشت. از همان دهه 80 نیز دولت وقت با جمع‌آوری اطلاعات هویتی شهروندان ایرانی، اولین گام را برای این حوزه برداشت. ارکان ابتدایی و مهم برای اجرای دولت الکترونیک، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات شهروندان کشور و بارگذاری آنها بر روی سامانه‌های مختلف است. یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزار دولت الکترونیک، سامانه املاک و اسکان است. به گفته مدیرکل سامانه‌ای که دولت با استفاده از آن توانست 182 هزار خانه خالی به بازار عرضه کند و اخلاگرهای دانه درشت بازار مسکن را شناسایی کند، با اینکه سامانه املاک و اسکان به نوعی بازوی اطلاعاتی مهم وزارت راه و شهرسازی است، اما جایی در برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم نداشت.
مسیر طولانی الکترونیکی شدن دولت
رسیدن به اطلاعات جامع و به روز هدفی بود که قانون برنامه سوم برای دولت الکترونیک داشت. از سال 1381 شورای عالی اداری نامه‌ای ارسال کرد که در آن تاکید شده بود، برای تحقق دولت الکترونیک در کشور لازم است تا داده‌ها و اطلاعات مکانی، هویتی و نقل و انتقال ملکی جمع‌آوری و بر روی سامانه‌های مشخص بارگذاری شوند. در نتیجه اقدام دولت‌های مختلف، از دهه 80 برای تحقق دولت الکترونیک آغاز شد. از سوی دیگر، در زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم به سال 94، ذیل ماده 169 مکرر تبصره 7 به لزوم سامانه‌ای برای حوزه مسکن اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگا‌ن‌ها، سامانه املاک و اسکان تشکیل شود. فراز و نشیب‌های فراوان آغاز فعالیت سامانه مذکور را تا فروردین ماه 1400 به تعویق انداخت.
دولت سیزدهم نیمی از مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان را رفت
اوضاع بازار مسکن و ورود محتکران و دلال‌ها به این بازار عاملی شد تا دولت سیزدهم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عزم خود را جزم کند. در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم تا مرداد ماه امسال حدود 40درصد از اطلاعات شهروندان بر روی این سامانه بارگذاری شده است. به گفته جواد سادات مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصادی 24 مرداد ماه، تا امروز اطلاعات بیش از ۷۵ میلیون نفر ایرانی در داخل این سامانه بارگذاری و شناسایی شده است. از این ۷۵ میلیون ایرانی، قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار به این سامانه مراجعه و اطلاعات مکانی خود را تأیید کردند. به بیان دیگر، حدود شاید ۳۰ میلیون نفر که در این سامانه هستند، اطلاعاتشان مورد تأیید قرار گرفته است. یعنی این سامانه در حدود 40درصد تکمیل شده است.»
بانکها در صف اول متحکران مسکن
در نتیجه اطلاعات جمع‌آوری شده، دولت توانست دانه درشت‌های بازار مسکن را که بیش از 100 خانه خالی در اختیار داشتند را شناسایی و پس از انجام مراحل قانونی، ۱۸۲ هزار مسکن خالی را به چرخه بازار برگرداند.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص در برنامه میز اقتصاد اظهار کرد: «هدف بارگذاری این سامانه اخذ مالیات از دانه درشت‌ها و بانک‌هایی است که چندین خانه خالی دارند. در نتیجه اقدامات انجام شده، 500 هزار خانه خالی شناسایی شد. بیشترین خانه خالی برای سه بانک بود. پس از شناسایی، پیگیری‌های لازم انجام شد. در نتیجه اقدامات انجام شده، امروز 182 هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. باید در اینجا ذکر کرد که برخی از اشخاص و بانکها بیش از 100 واحد خالی داشتند و بخش عمده آن در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»
از سوی دیگر، لازمه برنامه‌ریزی درست برای اداره کشور، داشتن اطلاعات دقیق است. برای حوزه مسکن دولت باید بداند در کدام نقطه کشور، کمبود مسکن وجود دارد و یا در کدام منطقه نیازی به ساخت مسکن نیست. بلکه تنها باید مدیریتی دقیق برای آن منطقه اجرا شود. در اینباره یاسر دستمالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد گفت: «تا امروز حدود نیمی از اطلاعات سامانه تکمیل شده است. اگر با همین شیوه، یک مقدار دیگر اطلاعات ثبت شود. سیاستگذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خود را در منطقه‌ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است. همچنین، می‌تواند بر روی توزیع مسکن به بازار نیز نظارت داشته باشد. وقتی خانه‌ای ساخته می‌شود اما به بازار عرضه نمی‌شود، یعنی اخلال‌گر یا افراد سودجو بازار را کنترل می‌کنند. با استفاده از سامانه املاک و اسکان با این افراد نیز می‌توان مبارزه کرد.»
بازوی اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی
به بیان دیگر، سامانه املاک و اسکان فرصت مدیریتی جامع و کاملی را در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار داده است. با استفاده از این سامانه سیاستگذار می‌تواند از اتلاف سرمایه کشور چه به صورت سوداگری و چه به صورت برنامه‌ریزی اشتباه جلوگیری کند. به عنوان مثال 182 هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاستگذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می‌شد. افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. به طبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد. اما با این اقدام، هم دست اخلاگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی شده است. همچنین، به گفته دستمالچیان، 100درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده به حساب شهرداری‌ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می‌شود. شهرداری نیز با مالیات‌های اخذ شده می‌تواند بافت فرسوده را احیا کند.
با اینکه سامانه املاک و اسکان به نوعی بازوی اطلاعاتی مهم وزارت راه و شهرسازی است، اما جایی در برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم نداشت. حتی نمایندگان مجلس نیز بر خلاف تاکید خود به استفاده از سامانه مذکور، از کنار آن در کمیسیون عمران و جلسه رای اعتماد به وزیران گذشتند. در حالی که برای مبارزه با اخلال‌گرهای بازار مسکن باید از این سامانه بهره برد. به گفته سعید محمد کارشناس مسکن، «زمانی که دست محتکرین از بازار مسکن کوتاه شود، این بازار به آرامش نسبی خواهد رسید و در کنار آن می‌توان برنامه‌های ساخت مسکن را متناسب با نیاز هر منطقه پیگیری کرد.»
