به گزارش الف، با وجود «قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب آذرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای‌اسلامی، محمد جواد ظریف از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب شد. پس از این انتصاب بود که بسیاری از منتقدین با استناد به قانون مصوب مجلس این انتصاب را غیرقانونی تلقی کرده و خواستار تجدیدنظر در تصمیم رئیس‌جمهور شدند که در نهایت این امر محقق نشد و محمدجواد ظریف پس از یک رفت و برگشت به دولت، در قامت معاون راهبردی رئیس‌جمهور به فعالیت خود را آغاز و حتی همراه با رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد. اما در روزهای اخیر دولت دست به تصویب «لایحه اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مسائل حساس» زده که بسیاری آن را حرکتی در جهت نجات ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب او تلقی میکنند و همین مسئله باب جدیدی از انتقادات را گشوده است.
*قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس چه می‌گوید؟
بر اساس نص صریح این قانون که در ۵ ماده و تبصره‌های مختلف تشکیل شده، برخی افراد که دارای برخی شرایط مندرج در قانون انتخاب اشخاص در مشاغل حساس باشند، امکان تصدی پستهای مهم را ندارند. یکی از مهمترین این ویژگی‌ها تابعیت مضاعف افراد، فرزندان و همسرانشان است. در ماده ۲ این قانون و بند الف آمده است:
«ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره - این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد».
با درنظرگرفتن این قانون و با توجه به تابعیت آمریکایی فرزندان محمدجواد ظریف، وی امکان فعالیت به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور را نداشت و از همین رو بود که برخی از نمایندگان مجلس طی این مدت بارها به این انتصاب واکنش نشان داده و خواستار تجدیدنظر در این موضوع شدند.
هر چند که موافقین محمدجواد ظریف این استدلال را داشتند که تابعیت آمریکایی فرزندان او به‌صورت قهری است و نوعی تابعیت تحمیلی به‌شمار می‌رود. چون در زمان تحصیل وی در آمریکا فرزندانش در این کشور متولد شده‌اند و آنان از بدو تولد به صورت قهری از تابعیت مضاعف ایران و آمریکا برخوردار شده و خودشان هیچ نقشی در کسب تابعیت ایالات‌متحده نداشته‌اند. بر همین اساس موافقین ظریف این مسئله را مطرح می‌کردند که محرومیت وی از تصدی‌گری مشاغل مهم و حساس با روح مقررات تابعیت همخوانی ندارد.
همین حساسیت‌های ایجاد شده بود که ظریف را به استعفا از پست معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در مردادماه مجاب کرد اما گویا در پشت‌پرده رایزنی‌هایی با قوه مقننه در خصوص اصلاح «قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس» صورت گرفته بود تا شرایط بازگشت ظریف به دولت فراهم شود که این امر در شهریورماه به‌قوع پیوست و وی کار خود را به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور آغاز کرد.
*دولت آستین‌ها را بالا زد
اقدامی که دولت در روزهای اخیر انجام داد، گمانه‌زنی افرادی را تقویت کرد که بازگشت ظریف به دولت را نشانه‌ای از اصلاح قانون و هموارکردن مسیر برای افرادی تلقی کردند که به‌دلیل مسائل مربوط به تابعیت اعضای خانواده خود، از تصاحب مناصب مهم دولتی محروم می‌شوند.
هیات‌دولت اخیراً با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر «اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس» موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس متن این لایحه اصلاحی، عبارت «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، خود نباید دارای تابعیت مضاعف باشد.
در توضیح این لایحه اصلاحی ارسالی به مجلس آمده است:
«با توجه به اینکه برای احراز تابعیت نظامهای متفاوتی در کشورها وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است کما اینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل میشود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظامهای تابعیت حادث می شود و از آنجا که در ماده
(۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل میشود. لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم میشود.»
لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
*اصلاح قانون برای نجات ظریف؟
با توجه به بالاگرفتن انتقادات از اقدام دولت و غیرقانونی دانستن انتصاب ظریف به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، تصویب این لایحه از نظر آنان معنایی جز ارجحیت افراد به قوانین مصوبه و رسمی کشور ندارد؛ آن‌هم قوانینی که از وجاهت زیادی برخوردار بوده و قابل‌دفاع به‌شمار می‌روند. به زعم آنان رویکرد دولت این پیام را مخابره میکند که برای نجات برخی از سیاسیون و هموارکردن مسیرشان در جهت عهده‌دارشدن مناصب، تکاپوی زیادی برای تغییر قانون انجام میشود و این نوعی بی‌اعتنایی به قوانین رسمی به‌شمار می‌رود. باید دید سرنوشت این لایحه اصلاحی در مجلس چه خواهد شد و نمایندگان قوه مقننه طبق میل دولت عمل میکنند یا به‌واسطه مخالفت با آن، بابی از مناقشات و اختلافات باز خواهد شد.
