به گزارش ایرنا، بر اساس قوانین یاد شده به سازمان امور مالیاتی این اجازه داده می‌شود تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مودیان را مورد بررسی قرار دهد و با شفافیت سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

از سوی دیگر، با اجرای سامانه‌های جدید و به‌روزرسانی داده‌ها، دولت تلاش می کند تا مالیات ستانی عادلانه‌ای بر اساس داده‌های واقعی از افراد و شرکت‌ها انجام شود. همچنین با اجرای سامانه‌های جدید و به‌روزرسانی داده‌ها، تلاش می شود مالیات ستانی عادلانه‌ بر اساس داده‌های واقعی انجام شود.

با این حال برخی افراد و گروه‌ها که در تلاشند از پرداخت مالیات‌های هنگفت خود فرار کنند، به همین منظور علیه این سیاست‌ها جوسازی می‌کنند. این افراد با انتشار شایعاتی همچون تلاش دولت برای سرکشی به حساب‌های مردم قصد دارند تا اجرای قانون مالیات‌های مستقیم را به چالش بکشند.

واکنش مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی

در واکنش به این شایعات، مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که دولت هیچ قصدی برای دخالت در حساب‌های شخصی مردم ندارد.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اعلام کرده است: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب ها هیچ اشکالی ندارد، اما دانه درشت ها گفته بودند که دولت می خواهد به حساب مردم دست ببرد، اصلا چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد، سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداری ها و غیره را به صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌هاست، نه دخالت در امور مردم.

وی بیان داشت: به نظر می‌رسد آنهایی که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه درشت‌ها، علیه اجرای این قانون تبلیغ می‌کنند، بار دیگر تاکید می‌کنم که هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و این اقدام ربطی به مردم ندارد.

همچنین سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی مشابه با وزیر اقتصاد گفته که این شفافیت در راستای ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان صورت می گیرد. یکی از گذرگاه‌هایی که می‌توان فعالیت اقتصادی را رصد کرد، شبکه بانکی و تراکنش‌های بانکی است که رصد این گذرگاه‌ها سبب می‌شود فعالیت غیرمولد اقتصادی پیگیری شود.

وی با اشاره به شرایط اخذ مالیات از کارمندان و کارگران پیش از پرداخت حقوق آنان، تصریح کرد: در مقابل این قشر زحمت‌کش، برخی فعالان کلان اقتصادی هستند که مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند؛ بر همین اساس برای ساماندهی نظام مالیات کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و جاری کردن عدالت مالیاتی، اجرای این قانون که سالها پیش مصوب شد در دستور کار دولت قرار گرفته است که می‌تواند اقتصاد شفاف، رسمی، پویا و مولد را پایه گذاری کند.

افزایش معافیت‌های مالیاتی و حمایت از مشاغل کوچک و متوسط

در راستای کاهش فشار بر مشاغل کوچک و متوسط، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان معافیت مالیاتی برای مشاغل کوچک و متوسط را ۱۰۰ درصد افزایش داده و آن را به ۲۰۰ میلیون تومان رسانده است. این اقدام به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، در راستای کاهش فشار بر مشاغل متوسط و کوچک و حقوق بگیران با تصویب دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور صورت گرفته است؛ این حمایت‌ها در کنار مبارزه با فرار مالیاتی، گام‌هایی روشن از سوی دولت چهاردهم برای شفاف‌سازی و حمایت از اقتصاد رسمی کشور و مردم است.

دستاوردهای مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اقتصاد

در همین زمینه، کارشناسان اقتصادی همچون حمیدرضا جیهانی و علی ملک زاده ضمن تاکید بر اهمیت شفاف سازی در فرآیندهای مالیاتی، معتقدند که اقدامات دولت چهاردهم مبنی بر شفاف سازی و مبارزه با فرار مالیاتی، باعث کاهش تبعیض و ایجاد عدالت مالیاتی در جامعه خواهد شد.

این کارشناسان نیز معتقدند در حالی که مشاغل کوچک و حقوق‌بگیران مالیات خود را به طور منظم پرداخت می‌کنند، برخی از افراد با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات‌های خود اجتناب می‌کنند که این امر نیازمند برخورد قاطع است.

در نهایت می‌توان گفت دولت در تلاش است تا فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کرده و اطمینان یابد که دانه‌درشت ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مالیات‌ خود را به طور عادلانه پرداخت می‌کنند. اگر چه در راه تحقق این امر برخی جوسازی‌ها علیه دولت صورت خواهد گرفت، اما مقامات دولتی بارها تاکید کرده‌اند که هدف تنها شناسایی و مقابله با فراریان مالیاتی است و هیچ‌ گونه دخالتی در حساب‌های شخصی مردم نخواهد شد و دولت کاری با حساب های مردم ندارد.