به گزارش ایسنا، در میان تحریم‌شدگان وزارت خزانه داری، ۲۷۴ شرکت متهم به تامین فناوری پیشرفته روسیه و همچنین شرکت‌های دفاعی و تولیدی مستقر در روسیه هستند که محصولات نظامی تولید یا تکمیل می‌کنند که تسلیحات مورد استفاده علیه اوکراین را حفظ می‌کنند.

علاوه بر این، وزارت امور خارجه تحریم‌های دیپلماتیکی را علیه چندین مقام ارشد وزارت دفاع روسیه و شرکت‌های دفاعی، گروهی از شرکت‌های مستقر در چین که کالاهای با کاربرد دوگانه صادر می‌کنند و شکاف‌های حیاتی در پایگاه نظامی-صنعتی روسیه و نهادها و افراد مرتبط در بلاروس را در حمایت از صنایع دفاعی روسیه را پر می کنند، اعمال می کند.

در گزارش آسوشیتدپرس آمده است: معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو گفت که ایالات متحده و متحدانش «در عزم ما برای کاهش و تنزل توانایی روسیه برای تجهیز ماشین جنگی خود و متوقف کردن کسانی که به دنبال کمک به تلاش‌های خود از طریق دور زدن تحریم‌ها و کنترل صادرات ما هستند، تسلیم نمی‌شوند».

اقدام روز چهارشنبه جدیدترین از مجموعه هزاران تحریم ایالات متحده است که از زمان جنگ اوکراین بر شرکت‌های روسی و تامین کنندگان آنها در سایر کشورها اعمال شده است.

اثربخشی تحریم‌ها به ویژه در شرایطی که روسیه به حمایت از اقتصاد خود با فروش نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی ادامه داده است، مورد تردید قرار گرفته است. دولت بایدن اذعان دارد که تحریم‌ها به تنهایی نمی‌توانند جنگ اوکراین را متوقف کنند و بسیاری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که تحریم‌ها به اندازه کافی قوی نیستند - همانطور که رشد اقتصاد روسیه نشان می دهد.

یک مقام ارشد وزارت خزانه داری در تماسی برای پیش بینی تحریم های چهارشنبه به خبرنگاران گفت که تعمیق روابط بین روسیه و کره شمالی نشانه ناامیدی روسیه برای یافتن حمایت در طول جنگ است. کره شمالی روز سه شنبه گفت که دیپلمات ارشد این کشور از روسیه بازدید می کند، زیرا کره جنوبی و کشورهای غربی می گویند که کره شمالی هزاران نیرو را برای حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه اعزام کرده است.

در اوایل سال جاری، ایالات متحده بسته کمکی به اوکراین را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد دارایی‌های دولتی روسیه واقع در ایالات متحده را مصادره کند و از آنها به نفع کی‌یف استفاده کند. اندکی پس از آن، رهبران گروه هفت موافقت کردند که وام ۵۰ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین در مبارزه برای بقا ایجاد کنند. سود حاصل از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده روسیه که عمدتاً در اروپا به دست می‌آید به عنوان وثیقه استفاده شود.