به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از فاکتور‌های اصلی برای تشکیل خانواده، وجود مسکن  است. عاملی که تاثیر بسزایی در  رشد ازدواج و کاهش طلاق‌ دارد. اما متاسفانه کاهش قدرت جوانان در خرید مسکن، سن ازدواج را بالا برده و این امر مقدس را به تاخیر انداخته است.  یکی از  عوامل موثر در افزایش قدرت خرید مسکن، تسهیلات  بانکی تعریف شده از سوی بانک مرکزی برای زوجین و خانه اولی هاست که به زعم بسیاری شرایط مطلوبی ندارد و دردی را دوا نمی کند.
 اقساط وام مسکن زوجین طولانی مدت شود

 

وی افزود: سال هاست در مجلس به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اقشار خاص تلاش می شود و قوانین مناسبی تعبیه شده است اما در عمل، موانعی پیش پای دستگاه های اجرایی قرار می گیرد که نمی دانیم چیست؟

 

لارگانی تاکید کرد: سود تسهیلات در نظر گرفته شده بالاست و توان پرداخت در وام گیرندگان وجود ندارد، بانک ها می توانند با تصمیم مشترک اقساط را طولانی مدت کنند تا زوجین علاوه بر فشار اقتصادی و معیشت، روزانه به فکر بازپرداخت وام خود نباشند.

 

وی بیان کرد: گاهی می بینیم که فرد وام گیرنده در ماه به دنبال فراهم کردن قسط سنگین وام  دریافتی خود است و معیشت خانواده خود را فراموش کرده است، این روند اجرایی برای وام گیرندگان بویژه زوج های جوان مناسب نیست.

 

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات کنونی مسکن جوابگوی بازار مسکن نیست، گفت: باید دولت، بانک مرکزی و بانک مسکن اقدامات لازم را برای افزایش سقف تسهیلات مسکن انجام دهند، زیرا که افزایش و رشد ۹۲ درصدی قیمت مسکن با این میزان تسهیلات تطابق ندارد.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی معتقد است که افزایش سقف تسهیلات مسکن موجب رشد قیمت مسکن می‌شود، اما به عقیده بنده تسهیلات کنونی تنها ۳۰ درصد از قیمت مسکن را شامل می‌شود.

رضایی کوچی اظهار کرد: در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته ۷۰ درصد قیمت مسکن، تسهیلات پرداخت می‌شود و متقاضیان ۳۰ درصد از قیمت یک ملک را پرداخت می‌کنند، اما متاسفانه در ایران و طی ۱ سال گذشته این معادله معکوس شده و متقاضیان بیش از ۷۰ درصد از قیمت مسکن را باید از پس انداز خود پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم تا قیمت‌های مسکن تعدیل شود، گفت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید که از سوی وزیر راه و شهرسازی طرح آن مطرح شده، نمی‌تواند چندان بازار مسکن را از رکود خارج کند بنابراین دولت باید با افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین اجرای طرح بازآفرینی شهری اقدامات لازم را برای کنترل این بازار در دستور کار خود قرار دهد.

وی یادآوری کرد: در صورتی که اعتبارات بخش مسکن افزایش نیابد و همچنین نوسانات ارزی و اقتصادی کشور به ثبات نرسد، نمی‌توانیم امیدوار به کاهش قیمت مسکن در سال آینده باشیم.

 

ارایه  تسهیلات مسکن  از سوی شبکه پولی اصلاح شود

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی طرح‌های جدیدی را برای کنترل بازار مسکن مطرح کرده است، گفت: اسلامی کار‌های جدیدی از جمله ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را مطرح کرده است، اما در شرایط کنونی مسکن این طرح‌ها کافی نیست.

وی با بیان اینکه اقلام ضروری ساخت مسکن از جمله مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمانی طی یک سال گذشته رشد چشمگیر قیمتی داشته است، گفت: در صورتی که دولت اقدامات لازم از جمله افزایش سقف تسهیلات مسکن را انجام ندهد، سال آینده بازار مسکن با مشکل رکود تورمی رو به رو خواهد شد.

بدری گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از مهم‌ترین برنامه‌های پنجم توسعه به شمار می‌رفت، اما طی یک سال گذشته شاهد کاهش تولید مسکن در کشور هستیم بنابراین باید دولت  اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت بازار مسکن  در دستور کار  قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مسکن اجتماعی متاسفانه به فراموشی سپرده شده است و دولت با اینکه  تا به امروز برنامه‌ هایی برای اتمام طرح‌های مسکن ارائه داده اما چندان موفق نبوده است.

 

 

 افزایش قیمت مسکن زنگ خطری است برای مسئولانی که دائم از ازدواج جوانان حمایت می کنند، زمانی که زوجین توان خریداری و یا حتی اجاره مسکن ندارند چطور می تواند به سمت تشکیل خانواده حرکت کنند، قیمت سرسام آور هر متر مربع مسکن در کلانشهرها نیازمند تجدید نظر مسئولان بانکی برای سهولت در دریافت وام مسکن و همچنین افزایش میزان این تسهیلات است.

 

جالب است بدانید در حالی که بسیاری از زوجین برای دریافت وام مسکن روزها دوندگی می کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل شرایط سخت تسهیلات از دریافت آن منصرف می شوند در این بین  عده ای سودجو از طُرق مختلف با  توافقات پنهانی وام مسکن زوجین را دریافت کرده  و در فضای مجازی با قیمتی بیش تر به فروش می رسانند. این مهم  نیازمند توجه جدی مسئولان نظارتی است. مبالغی که تحت عنوان تسهیلات حمایتی اختصاص داده شده است ولی در محل هدف خرج نمی شود.