به گزارش الف، دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، به تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین از سوی برخی مسئولان تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین، اعتراض و علیه برخی مسئولان اداری و قضایی این استان اعلام جرم کرد.

در گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است: ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولین قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در ۵ کیلومتری شهر قزوین به مساحت ۲۴٫۵ هکتار را خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌اند.

شهرداری قزوین باوجودی که در مقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکور را کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آن‌ها اذعان کرده اما در سال ۹۳ به‌طور کاملاً غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر کرده است اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج از محدوده شهرها در سال ۱۳۹۴ پس از اخطار به مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی می­شود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کرده است.

متأسفانه دادگاه تجدیدنظر قزوین نیز قرار صادره را صحیح تشخیص داده و به شکلی مفتضح، اعتراض جهاد کشاورزی به رأی اولیه را مردود دانسته است. سؤال اینجاست که اگر منافع خود یا همکاران دادگستری قزوین در میان نبود آیا باز هم شکایت جهاد کشاورزی در این مورد رد می‌شد؟

آقای ناصر ولدخانی، دادیار دیوان عالی کشور در تاریخ ۹۵/۰۶/۱۴ از طرف دادستان کل کشور موضوع را بازرسی و با تخطئه بازپرس این پرونده به دلیل عدول از رعایت مقررات، در گزارش خود نوشته: «خریداران ۳۸ قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته و همین امر به تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است».

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری با ورود به این موضوع، اراضی مذکور را خارج از محدوده شهر و واقع در حریم آن و زراعی و فاقد کاربری مسکونی دانسته برخلاف ادعای شهرداری قزوین، این اراضی را مشمول مقررات اراضی کشاورزی دانسته و پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری قزوین برای آنها را ابطال کرده که بخش ابطال این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به دلیل اینکه ابطال پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری در صلاحیت این شورا نیست، با شکایت ذینفعان توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است بدون آنکه زراعی بودن زمین نفی گردد.

البته در مراحل بعد سازمان بازرسی استان پس از انجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری را محرز دانسته و بر ضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین نیز بارها با انتقاد صریح از قانون‌شکنی در تغییر کاربری اراضی هفت‌سنگان، پیگیر توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی از مسئولین کشوری و استانی شده است.

در سال ۱۳۹۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به دادستان کل کشور با تشریح جرائم و تخلفات صورت گرفته در این مورد و با تأکید بر ذینفع بودن برخی مسئولین قضایی استان، این امر را مشمول عنوان مجرمانه، وهن نظام و همچنین دستگاه قضایی دانسته و خواستار توقف تغییر کاربری این اراضی شده است. آنچه در این پرونده روشن است و اهمیت بسیار بالایی دارد، نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به ویژه بعضی از قضات استان است، کسانی که قدرت را در اختیار دارند که از این قبیل خیانت‌ها جلوگیری کنند، نه آنکه خود به آن دست یازند، یا در خیانت معاونت کنند. خائنان باید به تعبیر علی علیه‌السلام مهر ننگ بر پیشانی‌شان نشانده شود و در جامعه رسوا گردند.

فعل یا ترک فعل مسئولان ذیربط وقت و ذیربط فعلی استان قزوین، در این پرونده، مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر ۱۳۱۵ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. بقیه افراد دخیل در این ماجرای فضاحت‌بار نیز به استناد قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، باید تعقیب شوند.

با توجه به ذینفع بودن تعدادی از مسئولین قضایی و اداری قزوین در این ماجرا و بی نتیجه ماندن پیگیری‌های بیت رهبری، امام‌جمعه قزوین و مسئولین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این باره و نیز استمرار تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی، لازم است موضوع به صورت فوری در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته و با تعقیب متهمان نسبت به نهاد دادگستری رفع اتهام صورت گیرد. پیشنهاد مؤکد دیده‌بان شفافیت و عدالت این است که این پرونده در تهران رسیدگی شود زیرا هنوز بیم اعمال نفوذ در مراحل دادرسی جدی است. مشروح این گزارش را در اینجا بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه‌ای

معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه

سلام علیکم

با تشکر از مواضع مثبت رئیس محترم قوه قضائیه، توجه جنابعالی را به پرونده تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین به دست تعدادی از مسئولان اداری و قضایی استان جلب می‌کنم. ملاحظه خواهید فرمود که ویژگی‌های این پرونده، هفت‌سنگان را به عرصه جدال ویژه‌خواران با ارزش‌گرایان در دیوان‌سالاری استان قزوین و به آزمونی برای قوه قضائیه تبدیل کرده است.

اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی اقتضاء دارد که سخت‌ترین مجازات نسبت به تخریب و تبدیل‌کنندگان آن اعمال شود. در برخی از مناطق به دلیل ویژگی‌های خاص، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ مانند اراضی دشت قزوین که مقام معظم رهبری در سفر به قزوین بیان داشته‌اند: «مسئله دشت قزوین فقط یک دشت حاصلخیز نیست مثل دشت‌های دیگر که در سراسر کشور هست، با توجه به مجموع جهات وقتی ملاحظه می­کنیم دشت قزوین در کشور منحصر به فرد است یعنی هیچ جای دیگر را ما با این خصوصیات در کشور نداریم. ما نباید اجازه بدهیم از کارایی دشت قزوین با توجه به اهمیت و نزدیک بودنش به تهران تحت عنوان صنعتی شدن و خانه‌سازی و عناوین گوناگون کاسته شود.»

با وجود این بیان صریح رهبری، متأسفانه به این دشت تعدی زیادی شده و زمین‌های آن، به انحاء مختلف تغییر کاربری داده شده‌اند. تغییر کاربری اراضی کشاورزی هفت‌سنگان قزوین یک نمونه رسواتر آن‌ها است. چون در اینجا تغییر غیرقانونی کاربری از کشاورزی به ویلاسازی را تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین، متشکل از مسئولین قضایی و غیرقضایی استان و وابستگان آنها، انجام داده است. برخورد با مرتکبان، اهمیتی دو چندان می­یابد.

شرح مختصر موضوع

در اراضی کشاورزی هفت­سنگان در 5 کیلومتری قزوین، زمینی زراعی به مساحت 24.5 هکتار (ی) بوده است که مالکین آن در سال 1353 بدون تغییر کاربری زراعی آن، زمین را برای امور کشاورزی و مرغداری به 98 قطعه 1900 تا 2000 مترمربعی تفکیک نموده­اند. (پیوست 1) لازم به ذکر است که موضوع بقای کاربری کشاورزی در نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دادستان کل کشور نیز تصریح شده است. کما اینکه در مجاورت این اراضی، اراضی دیگر کشاورزی وجود دارد که آنها هم تفکیک شده‌اند و کاربری آن‌ها همچنان زراعی است.

در سال 1361 به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با ایجاد مجتمع مسکونی در اراضی موصوف به نام شرکت فرنخ و مه نخ به منظور احداث مسکن کارگری برای کارگران این شرکت در قطعات 200 متری موافقت می‌شود، (پیوست 2) که مجوز احداث شهرک مذکور به دلیل عدم اجرایی شدن منقضی شده است. (پیوست 3)

در سال 1362 کمیسیون ماده 12 زمین شهری اراضی مذکور را موات تشخیص داده و اقدام به تملک آنها نموده است. (پیوست 4)

در سال 1369 کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری استان زنجان با احداث دیوار و محصور کردن قطعات 2000 متری و ایجاد اعیانی ده درصد در باغاتی که در این اراضی وجود داشته­اند موافقت می­کند و شرط احداث اعیانی ارائه گواهی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر دایر بودن باغ اعلام می­شود. (پیوست 5)

 در سال 1385 دادگاه اصل 49 قانون اساسی با ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 شهری با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری به دلیل اینکه این اراضی زراعی و دایر بوده‌اند حکم به مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بر زمین‌های مذکور داده است. (پیوست 6)

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در زمان مالکیت زمین‌ها کاربری زراعی آنها را حفظ کرده و در سال 1387 این اراضی را به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه به نام شرکت رویال ساختمان آریا واگذار نموده است. (پیوست 7) و در نهایت این اراضی زراعی در سال 1393 در معرض فروش قرار داده می­شوند.

تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان قزوین متشکل از مسئولین قضایی استان (در زمان ریاست آقای جمال انصاری بر دادگستری قزوین) به همراه برخی از مدیران و شاغلین در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اقدام به خرید اراضی موصوف می­کنند. از جمله خریداران این اراضی قضات و کارکنان دادگستری استان قزوین بوده­اند. لازم به ذکر است که برخی از مسئولین استانداری و شهرداری و اقوام آنها نیز در زمره خریداران این اراضی هستند.

 هیأت امناء فاز 7 عدالت (تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین) نیز که قصد خرید اراضی مذکور را داشت در اطلاعیه‌ها و فراخوان صادره به مزروعی بودن این اراضی اذعان کرده است. (پیوست 8) مبلغ تعیین شده برای اراضی مذکور (هر متر مربع 74 هزار تومان در سال 1393) نیز دلالت بر فروش اراضی مذکور با کاربری زراعی دارد (پیوست 9).

کاربری اراضی مذکور از شهرداری استعلام شده و شهرداری قزوین طی نامه شماره 1/1176 مورخ 19/02/1387 و همچنین کلیه استعلام‌های دفترخانه 121 قزوین جهت انتقال رسمی اسناد، کاربری اراضی مذکور را کشاورزی و غیر قابل ساخت‌وساز اعلام نموده است. (پیوست 10)

پس از تحویل اراضی مذکور، برخی از خریداران به شهرداری مراجعه و درخواست پروانه ساخت ویلا می­نمایند که شهرداری نیز بدون طی فرآیند تغییر کاربری و کسب مجوز از کمیسیون تبصره ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، برای آنان پروانه صادر می‌کند.

لازم به ذکر است شهرداری قزوین پیش از این و در مقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد از جمله نامه­های شماره 1176 مورخ 12/2/1387، دستور نقشه شماره 8524/1394 مورخ 26/6/1394 و پاسخ به استعلام‌های متعدد دفترخانه 121 قزوین و پاسخ به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت‌وساز در این اراضی، اراضی مذکور را کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی و ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آن‌ها اذعان نموده است.

همان‌گونه که استحضار دارید به موجب تبصره (2) اصلاحی ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، مرجع تشخیص زراعی و باغی بودن اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها، وزارت جهاد کشاورزی است.

با آغاز ساخت­وساز پروانه‌داران و شروع محوطه‌سازی به دست شهرداری، چون این اراضی خارج از محدوده شهر قزوین قرار دارند، اداره جهاد کشاورزی پس از اخطار به مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز و صورتجلسه موضوع، طی نامه شماره 1028 مورخ 20/7/1394 موضوع را به دادستان عمومی و انقلاب قزوین گزارش داده و از ایشان درخواست پیگیری می­کند. (پیوست 11) همچنین اداره جهاد کشاورزی در سال 1394 به استناد مواد 3 و 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، با مراجعه به دادگستری و طرح شکایت، خواستار توقف تخریب اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی می­شود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و البته بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و اقدام به صدور قرار منع تعقیب می­نماید. (پیوست 12) پس از اعتراض سازمان جهاد کشاورزی دادگاه تجدیدنظر نیز قرار صادره را صحیح تشخیص داده و اعتراض سازمان جهاد کشاورزی را رد می­کند. (پیوست 13) مسئولان پرونده شکایت جهاد کشاورزی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر باید به این پرسش پاسخ دهند چرا در امری به این شفافیت حکمی بدین فضاحت صادر کرده‌اند؟ اگر منافع خود یا همکارانشان در میان نبود باز هم چنین حکمی صادر می‌شد؟

چون غرض آمد، هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به سوی دیده شد

چون دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم از مظلوم زار

بلکه آن ظالم که نفس است اندرون/ خصم هر مظلوم باشد از جنون

دادستان کل کشور، در تاریخ 14/06/1395 آقای ناصر ولدخانی، دادیار دیوان عالی کشور را برای بازرسی امر به قزوین می‌فرستد. وی در بخش نظریه گزارش شش صفحه‌ای خود بازپرس مزبور را به دلیل عدم رعایت مقررات تخطئه می‌کند و اقدامات شهرداری را نیز از نظر قانونی ناموجه تشخیص می‌دهد و می‌نویسد: «خریداران 38 قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته و همین امر به تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است»

شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 11/11/1394 اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص موضوع نموده و اراضی مذکور را خارج از محدوده شهر و واقع در حریم آن و زراعی و فاقد کاربری مسکونی دانسته بر خلاف ادعای شهرداری قزوین مبنی بر ناحیه منفصل شهری بودن اراضی مذکور، عنوان داشته که این موضوع در طرح جامع شهر پیش‌بینی نشده و مشمول مقررات اراضی کشاورزی است و پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری را ابطال می­نماید (پیوست 14) که این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً در خصوص ابطال پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری (و نه کل مصوبه) به دلیل اینکه ابطال پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری در صلاحیت این شورا نیست، با شکایت ذینفعان توسط دیوان عدالت اداری ابطال می­شود.

پس از این رأی، شورای عالی به موجب مصوبه دیگری شهرداری را ملزم به رعایت طرح ضوابط پهنه‌های طرح جامع ابلاغی مصوب 1394 (که اراضی مذکور حریم شهر واقع شده‌اند) و مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، نموده و شهرداری را مسئول زیان­های وارده به اشخاص در صورت عدم رعایت طرح تفصیلی و حدود صلاحیت خود در صدور پروانه‌های ساختمانی دانسته است. (پیوست 15)

رئیس سازمان بازرسی استان، آقای علیرضا انصاری؛ رئیس‌کل وقت دادگستری استان، آقای جمال انصاری؛ دادستان قزوین، آقای صادقی نیارکی و در مقطعی رئیس کل فعلی دادگستری استان، آقای قدرتی، عملکرد شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و اعلام نموده­اند که عملی مغایر قانون صورت نگرفته است. (پیوست 16) البته در مراحل بعد سازمان بازرسی استان پس از انجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی را محرز دانسته و بر ضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید نموده است. (پیوست 17)

حجت‌الاسلام عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین در مقاطع مختلف به صورت علنی نسبت به موضوع اعلام موضع نموده و پیگیری موضوع و توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی را از مسئولین کشوری و استانی درخواست نموده‌اند. علاوه بر این موضوع در کمیسیون اصل نود نیز پیگیری شده که به نتیجه نرسیده است. قابل ذکر است که آقای محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی است که باید علت معطل ماندن پرونده را توضیح دهد.

در حال حاضر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل تغییر کاربری اراضی و تفاوت فاحش قیمت این اراضی با ارائه دادخواست ابطال معامله صورت گرفته با تعاونی کارکنان دادگستری، پیگیر ابطال معامله صورت گرفته از طریق مراجع قضایی است. (پیوست 18)

لازم به ذکر است که در سال 1396 رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به دادستان کل کشور با تشریح جرائم و تخلفات صورت گرفته و با تأکید بر بی‌نتیجه بودن رسیدگی به موضوع به دلیل ذینفع بودن برخی از مقامات استان بالأخص مسئولین قضایی و اینکه این امر موجب وهن نظام و همچنین دستگاه قضایی است و عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری غیر مجاز است، توقف عملیات تغییر کاربری اراضی مذکور را ضروری دانسته‌اند. (پیوست 19)

علاوه بر پیگیری‌های فوق رئیس سازمان امور اراضی کشور با ارسال نامه­ای به معاونت امور ویژه­ دفتر مقام معظم رهبری با شرح موضوع خواستار پیگیری امر می­شوند. (پیوست 20)

معاون محترم امور ویژه­ دفتر مقام معظم رهبری موضوع تغییر کاربری اراضی مذکور را برای پیگیری و اقدام به وزیر راه و شهرسازی ارجاع می­دهند. (پیوست 21) وزیر راه و شهرسازی نیز موضوع تغییر کاربری اراضی مذکور و ضرورت جلوگیری از آن را به رئیس‌کل دادگستری قزوین (پیوست 22) و همچنین موضوع را به استاندار قزوین (پیوست 23) اعلام می­نمایند که متأسفانه در این راستا اقدامی صورت نمی­گیرد.

لازم به ذکر است که شهردار منطقه با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دلیل تخلف صدور پروانه ساختمانی غیرمجاز و تسبیب در تخریب اراضی هفت‌سنگان توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده است. (پیوست 24)

جناب آقای محسنی اژه‌ای

جنابعالی واقفید که آنچه در این پرونده روشن اهمیت بسیار بالایی دارد، نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به ویژه بعضی از قضات استان است، کسانی که قدرت را در اختیار دارند که از این قبیل خیانت‌ها جلوگیری کنند، نه آنکه خود به آن دست یازند یا در خیانت معاونت کنند. خائنان باید به تعبیر علی علیه‌السلام مهر ننگ بر پیشانی‌شان نشانده شود و در جامعه رسوا گردند.

فعل یا ترک فعل مسئولان ذیربط وقت و ذیربط فعلی استان قزوین مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر 1315 و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مواد 576 و 598 قانون مجازات اسلامی است. بقیه افراد دخیل در این ماجرای فضاحت‌بار نیز باید تعقیب شوند. به موجب ماده (8) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی زراعی در خارج از محدوده شهرها، منوط به تصمیم­گیری در خصوص تغییر کاربری اراضی مذکور است و به‌موجب تبصره (2) اصلاحی ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت جهاد کشاورزی است. با توجه به اینکه اراضی مورد بحث بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از محدوده شهر قزوین قرار دارند و سازمان جهاد کشاورزی نیز بر زراعی بودن و عدم صدور مجوز تغییر کاربری این اراضی از زراعی به مسکونی تأکید نموده است، موضوع مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی موضوع ماده (8) و تبصره (2) ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها است. بر این اساس مسئولین شهرداری که برخلاف قانون و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام به آماده‌سازی محوطه این اراضی و صدور مجوز برای ساخت واحدهای مسکونی در اراضی زراعی نموده است و مالکان اراضی که اقدام به تغییر کاربری نموده­اند مشمول این عنوان مجرمانه بوده و ضرورت دارد تعقیب کیفری شوند. علاوه بر اینکه ضرورت دارد بناهای ساخته‌شده در این اراضی که به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز احداث شده‌اند تخریب شده و وضعیت اراضی به وضع سابق اعاده گردد.

 با توجه به اینکه اراضی مذکور خارج از محدوده شهر قزوین بوده و به موجب ماده (4) ‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و ‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از اینکه ‌داخل و یا خارج از حریم شهرها باشد ممنوع است، اساساً قرارداد واگذاری اراضی موصوف به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری برخلاف قانون بوده و معامله مذکور که اساس واگذاری اراضی مذکور است غیرقانونی بوده است امری که موجب ارائه دادخواست ابطال قرارداد مذکور توسط فروشنده (ستاد اجرایی فرمان امام ره) شده است.

با توجه به اینکه تعدادی از مسئولین قضایی و اداری و سایر نهادها از جمله بعضی مسئولین شهرداری و اداره ثبت و استانداری در این موضوع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع هستند و همین موضوع نیز موجب بدبینی شهروندان نسبت به قوه قضاییه شده است و پیگیری‌های بیت رهبری، امام‌جمعه محترم قزوین و مسئولین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این باره منجر به نتیجه نشده و اقدامات خلاف قانون مذکور مبنی بر تغییر کاربری و تخریب اراضی با وجود تصمیمات مراجع صالحه از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری و دستور صریح وزیر راه و شهرسازی و نظر وزیر جهاد کشاورزی (پیوست 25) متوقف نشده است، خواهشمند است موضوع به صورت فوری در دستور کار قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شده و از این طریق نسبت به نهاد دادگستری رفع اتهام صورت گیرد. پیشنهاد مؤکد دیده‌بان شفافیت و عدالت این است که رسیدگی به این پرونده در تهران صورت گیرد؛ زیرا هنوز بیم اعمال نفوذ در مراحل دادرسی جدی است.

احمد توکلی

‌رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۹۸/۰۴/۰۹