به گزارش فارس، در پی اعتراضات کنونی عراق به مسایل اقتصادی و شرایط نابسامان آن، درخواست‌هایی در خصوص استیضاح نخست‌وزیر و کابینه وی تحویل ریاست پارلمان عراق داده شده است.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق روز دوشنبه در سخنانی در جلسه روز دوشنبه پارلمان گفت که «برای استیضاح نخست‌وزیر و چهار وزیر، در خواست‌هایی را دریافت کردیم و این درخواست‌ها تحویل ریاست پارلمان شده است».
به گزارش پایگاه خبری «شفق نیوز»، وی افزود: «وزرای نفت، دارایی، برق و صنعت چهار وزیری هستند که در این درخواست‌ها به اسامی آنها اشاره شده است».
پیش‌تر منابع عراقی گفته بودند که رهبران سیاسی رقیب نخست وزیر عراق با استفاده از فضای اعتراضات مردمی در این کشور در تلاش برای محقق کردن خواسته قبلی خود یعنی استیضاح نخست‌وزیر هستند.
به نوشته وبگاه روزنامه المدی، نمایندگانی از فراکسیون‌های «سائرون» وابسته به مقتدی الصدر و «النصر» وابسته به حیدر العبادی متشکل از دهها نماینده در پی استیضاح «عادل عبدالمهدی» در ارتباط با خشونت علیه معترضان و تأخیر در اجرای اصلاحات هستند.
«صباح العکیلی» نماینده عضو ائتلاف «سائرون» و عضو فراکسیون «شفافیت» در پارلمان عراق، در این خصوص گفت که پیش از این، ابتدای ماه اکتبر، فراکسیون «النصر» وابسته به حیدر العبادی، درخواست استیضاح عبدالمهدی را به رئیس پارلمان داده بود و ائتلاف سائرون وابسته به سید مقتدی الصدر نیز بزودی درخواست خود برای استیضاح عبدالمهدی را ارائه خواهد کرد .
پارلمان عراق امروز در پاسخ به اعتراضات، به تغییر در قانون اساسی رأی داد. بنابراین کمیته‌ای باید ظرف چهار ماه موارد اصلاحی در قانون اساسی را به پارلمان گزارش دهد. علاوه بر این تمامی شوراهای استانداری نیز منحل و تمامی امتیازات ویژه وزرا، نمایندگان پارلمان، نخست وزیر، رئیس پارلمان و دیگر مقامات ارشد نیز لغو شد.
معترضان عراقی از ظهر جمعه گذشته، دومین دور از تظاهرات خود در اعتراض به بیکاری، فساد در بین مسئولان و شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی آغاز کرده‌اند.
