به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم‌افزایی تأثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسؤولیت دیده‌بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطهمعناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدتامنیت ملی را تهدید می‌کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌رود.
وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات مؤثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می‌یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی تلاش‌های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی وجامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است.
وی گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری‌ها افزایش یافته است. از منظر آسیب شناسی به نظر می‌رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه‌گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه گذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته‌ایم.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می‌خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده وکاهش دهیم باید اولویت و سرمایه گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.
وی با بیان اینکه ما رویکرد سخت افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می‌دانیم ودراین زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می‌دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می‌توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفاً سخت افزاری نبوده وفرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.
وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساسداده‌های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.
وی در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت‌های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی وسازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.
در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.
