به گزارش الف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره پیش‌نویس طرح تکالیف دولت در پاسخ به تلاش غیرقانونی برای اعاده مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت در راستای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی این مرکز، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است؛ ایالات متحده آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و مهار آن و در راستای افزایش فشار بر ملت ایران اقدامات خصمانه متعددی را مرتکب شده است.
در این گزارش آمده است: حمایت از گروهک‌ها و سازمان‌های جدایی‌طلب، حمایت از رژیم بعث عراق در طول دوران جنگ تحمیلی، انهدام سکوهای نفتی ایران و حمله به ناوچه‌ها و قایق‌های ایرانی در جنگ نفت‌کش‌ها، حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر، ترویج ایران‌هراسی، اعمال تحریم گسترده و ضدانسانی علیه ملت ایران، مخالفت با حقوق مشروع ایران برای غنی‌سازی بومی و نیز حمایت از فتنه‌گری‌ها و آشوب‌طلبان از مهمترین اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: دولت مستکبر کنونی آمریکا نیز در قالب کارزار فشار حداکثری اقداماتی همچون عدم پایبندی به تعهدات برجامی و خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای، اعمال محاصره اقتصادی علیه ایران و ممانعت از تأمین غذا و دارو، لغو معافیت‌های هسته‌ای و ترور جنایتکارانه شهید سپهبد سلیمانی را به انجام رسانده و در جدیدترین اقدام خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و در نهایت بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (مصوب سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (مصوب ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (مصوب ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (مصوب ۲۰۰۸)، ۱۸۴۵ (مصوب ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (مصوب ۲۰۱۰) آغاز کرده است. با توجه به این امر، اتخاذ اقدامات قاطع و متقابل در برابر اقدامات استکباری و تلاش‌های سلطه‌جویانه ایالات متحده آمریکا بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش تدابیر قانونی جهت مقابله با موارد فوق به‌صورت اقدام عملی و نیز برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تشدید اقدامات، در ۷ ماده ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است در چارچوب تقویت گام‌های کاهش محدودیت‌های هسته‌ای، وضعیت کلیه برنامه‌های هسته‌ای ایران از جمله در خصوص اقدامات زیر به قبل از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ بازگردد.
این مرکز همچنین پیشنهاد کرده است دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق فناوری‌های مدرن نظارتی و برخط و حضور طولانی‌مدت نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور طی حداکثر دو هفته متوقف شود.
در این گزارش همچنین عنوان شده در صورتی‌که به هر نحو تمام یا بخشی از مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت علیه ایران در موضوع هسته‌ای اجرا شود، برجام از لحاظ قانونی بی‌اعتبار بوده و دولت مکلف است اجرای آن را در عمل نیز متوقف کند.
این مرکز پیشنهاد کرده است تا درچارچوب تقویت گام‌های کاهش محدودیت‌های هسته ای،وضعیت کلیه برنامه های هسته ای ایران ازجمله درخصوص اقدامات زیررا به قبل از توافق هست های سال۱۳۹۴ بازگرداند:
۱. آغاز نصب حداقل۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز و فردو برای غنی سازی طی حداکثر یک هفته؛
۲. شروع غنی سازی۲۰ درصد در تأسیسات فردو طی حداکثر یک هفته؛
۳. افزایش ذخایر مواد غنی سازی شده به بیش از ۱۲۰۰۰کیلوگرم برابر نیازهای ایران اسلامی برای فعالیت‌های صلح آمیز.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این طرح پیشنهاد کرده است دراجرای مفاد این ماده سازمان انرژی اتمی مکلف است برنامه اعاده وضعیت رآکتور آب سنگین اراک به وضعیت قبل از برجام را ظرف سه ماه و همچنین برنامه جهت استفاده از رآکتورهای آب سنگین دیگر را ظرف مدت۶ ماه تهیه نماید.
** متن کامل این گزارش را می‌توانید در اینجا بخوانید.
