به گزارش الف متن این نامه بدین شرح است:

برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سه­ گانه

آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژه­ ای

جان مینارد کینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»

تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.

توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد:

پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌ با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟
ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.
این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می­یابد.

 آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران 1374 و 1390 را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت .نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم. چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.

در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر 1994 درحالی که رئیس‌جمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار 4 پزو برسد. مکزیکی‌ها که به رئیس‌جمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول، 57 میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف نمی‌کرد، با دخالت کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رئیس‌جمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال­طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، 54 میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار 6 پزو متوقف ساختند.

آغاز بحران ارزی کره جنوبی 16 نوامبر 1997 بود. 5 روز بعد، در 21 نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در 3 دسامبر بر تزریق 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل 1965 وُن در 24 دسامبر 1997 را، طی چند روز، به 1600-1800 در ژانویه 1998 و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به 1400 وُن در پایان مارس 98 و در پایان سال 1998 به هر دلار برابر 1200 وُن کاهش داد.

در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.

چرا باید نگران بود؟

به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهم‌تر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن می‌زند:

افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تورم ناشی از انتظارات منفی. هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده­ ام.

نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت­ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده­ اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب می­زند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید ­کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه می­یابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یک­بار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.

رؤسای محترم قوا

راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته‌ است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.5 درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد. در بحران 1373-1374 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.5 درصد. نرخ تورم مهر 1400 به میزان4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین­تری‌ درپی داشته باشد. تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراین­باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز 4200 تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً 7 برابر سرمایه جاری می‌سازد. مثلاً یک کشتی 65 هزار تنی پیش از تصمیم 110میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود 750 میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند. همین‌طور کارخانه‌های خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه­های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می­ شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته این­ها با فرض ارز آزاد 29000 تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز 4200 را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه این‌ها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.

پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد می‌دهد؛ بلکه ضد آن عمل می‌کند! 

ارزش پول ملی در این 33 ماه، کمتر از یک‌ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت می‌کند. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ­های بسیار آسیب­زننده­تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است. 

در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟

راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل‌تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم:

کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از 1964 به مستحقان کوپن غذا می‌دهد. تعداد گیرندگان در سال 2013 به رقم بی‌سابقه 47 میلیون و 536 هزار نفر رسید! 

ارز تا 5 سال باید فقط با یک نرخ حدود 10 هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راه‌اندازی تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل می‌کند. ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود.  شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانت‌خواری با قوت جلوگیری می‌کند.

صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند ‌است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند، یا صرف قاچاق می‌گردد. هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد.

بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.

سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان آقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم 49.5 درصدی را طی یک سال به 23 درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال 1372 به میزان 9/22 درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران1997-1998 آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای 5 سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریع­تر از همگنانش از بحران رست.

این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.

هشیار باشید. فرصت کوتاه است.

با احترام

احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده­بان شفافیت و عدالت