سخنان جدید رئیسی درباره فساد در واردات چای
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه «دولت در زمینه اقتصادی کارنامه و برای آینده برنامه دارد و کمک فعالان اقتصادی و اساتید و صاحب نظران به تسهیل امور کمک می کند» ادامه داد: این نشست علمی و اساتید و فعالان اقتصادی در جهت رشد اقتصادی بسیار موثر است. برنامه دولت ادامه هوشمندسازی و از بین بردن زمینههای فساد است. رهبری زمانی فرمودند دزد دزد گفتن مشکل فساد را حل نمیکند بلکه وقتی مشکل حل میشود که دزد به محکمه سپرده شده و کیفر شود. وقتی مشکل حل میشود که ساختار فسادزا اصلاح شود. قضیه اخیر را دولت ۹ ماه قبل کشف و گزارش کرد. ۴ میزگرد در رسانه ملی برای تشریح ابعاد این قضیه برگزار شد. خبرش هم اعلام شد. انتظار مردم این است که بعد از ۹ ماه اتفاقی بیفتد نسبت به این موارد امیدبخشی که به آنها گفته شده است. انتظار مردم در بازخوانی این خبر و دو مرتبه اعلام شدن آن، این است که اتفاقی رخ داده باشد. در سال اول دولت این موضوع کشف و اعلام شد و باید اقدامش گزارش شود و انتظار مردم همین است که اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد مثل شفافسازی، اصلاح ساختارها، اعلام ابربدهکاران بانکی ، اصلا ح ترازنامه شرکتها به مردم گفته شود.
انتقاد صفارهرندی از نحوه اطلاعرسانی فساد واردات چای
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست با جمعی از اساتید دانشگاههای استان هرمزگان، فساد به وقوع پیوسته در ماجرای چای دبش و تلخ کردن کام مردم را نیز مورد اشاره قرار داد و این ماجرا سو استفاده، رانت و تقلب دانست و تأکید کرد: این ماجرا باید به طور دقیق برای مردم شرح داده شود و تلقی اختلاس را توضیح داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شروع این فساد از دولت قبل بوده اما در این دولت نیز تخصیص ارزهایی صورت گرفته؛ اما اختلاس تلقی درستی نیست بلکه سواستفاده و فساد رخ داده است.
صفار هرندی گفت: باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم و بدانیم که باید هر پرونده فساد و آلودگی را دقیق مورد بررسی قرار داد و سپس در مورد آن نظر داد تا تلقی فساد در همهجا در جامعه صورت نگیرد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش بر ضرورت مقابله با مفسدهها تأکید اما جار زدن از برخی مسائل و موضوعات به عنوان اختلاس و … سبب دلسردی مردم میشود.
صفار هرندی با انتقاد از مصوبه اخیر در دولت و مجلس در زیاد کردن مالیاتها و قرار دادن مردم زیر فشار مالیاتی، گفت: وقتی مبنای مالیات گیری را افزایش میدهند باید سقف معافیت مالیاتی را نیز افزایش میدادند و لذا رفتند و اصلاح کردند؛ باید مسؤولان دولتی مراقب این رفتارها باشند.
واکنش رئیس دیوان محاسبات به اعداد و ارقام پرونده چای دبش
به گزارش ایسنا، سیداحمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات در واکنش به اعداد و ارقام اعلام شده در پرونده واردات چای دبش اظهار داشت: سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و ای کاش آنهایی که اظهار نظر میکنند اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است این اعداد و ارقام را کنترل می کردند. ببینند آیا این اعداد و ارقام که از تخلف می گویند درست است؟
وی ادامه داد: مردم تقصیری ندارند یک عددی می شنوند و آن را محاسبه می کنند و به این شکل سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می گیرد اما ابعاد مختلف آن را نمی دانند و طبیعی هست چون کار آنها حسابرسی نیست. افراد باید مراقبت کنند در ارایه اطلاعات و آمار.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: البته اگر تخلفی از جانب هر شخصی صورت میگیرد که موجب تضییع بیت المال می شود حتما قوه قضاییه باید ورود کند و البته اگر در حوزه دولت باشد ما هم در دادگاه عالی مالی که دیوان محاسبات است حتما ورود و رسیدگی میکنیم اما در ارایه آمار باید مراقب بود که خدای نکرده این موضوع باعث نشود که بهانه جدیدی برای تاختن به بخش خصوصی ایجاد شود.
دستغیب تاکید کرد: ما باید موضوع را ریشه یابی کنیم، ممکن است مشکل از سامانه ها باشد، ممکن است از سامانه گمرک باشد، ممکن است از عدم کنترل بانک مرکزی باشد و بخشی هم ممکن است مربوط به تخلفات فردی باشد که همه این موارد باید با دقت مورد برسی قرار بگیرد.
***
توضیحات منظور درباره افزایش حقوق
به گزارش ایسنا، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش اقتصاد ایران اظهار کرد: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوقهای سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۲۵ - ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابعمان را حساب میکنیم، میبینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر در شرایط تورمی بتوانیم درآمد کارکنان را افزایش دهیم باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه میشود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است اما درآمد اتفاق نمیافتد و بودجه دولت را ناترازتر میکنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانکها متوسل میشود، در ادامه بانکها ناتراز میشوند و اضافهبرداشت اتفاق میافتد، پایه پولی بالا میرود و تورم تشدید میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم.
وی افزود: فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه میکنیم. در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.
توضیحات وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران
به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به نحوه محاسبه حقوق ها عنوان کرده بود: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم اعلام میشود، در طول سنوات گذاشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.
مرتضوی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود؛ بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز در پیام رسان ویراستاری بااشاره به تقطیع صحبتهایش در توضیح بیشتر در باره موضوع افزایش حقوقها نوشته است: «مهمترین هدف شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی کارگران است. صحبتهای بنده در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) که صرفا ثانیههایی از آن در فضای مجازی منتشر شده نیز ناظر به این واقعیت اقتصادی بوده که: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکانپذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.»
انتقاد خبرگزاری اصولگرا از سخنان وزیر کار درباره دستمزد کارگران
تسنیم نوشت: «برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی میتواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاستهای کنترل تورم بهخوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب میشود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
از سوی دیگر مهمترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل مؤثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخممرغ باشند، چهکسی مشتری تولیدات خواهد بود؟»
***
انتقاد فرهیختگان از سخنان جبلی درباره سلبریتیها
فرهیختگان نوشت: « بعد از ماجرای صادق بوقی ویدئوهایی در حمایت از او در بوشهر و ساری هم ساخته شد، این یعنی کاری کردهایم که رقص و آواز خواندن ماهیفروشان هم یک کنش مقاومتی به حساب بیایید؛ انصافا هنر این است که ما داریم...
همزمان با ماجرای صادق بوقی مهمترین مدیر رسانهای کشور، یعنی رئیس صداوسیما میهمان مهمترین دانشگاه کشور، یعنی دانشگاه تهران بود و در مهمترین روز دانشگاه، یعنی 16 آذر سخنرانی داشت. جناب رئیس در این جلسه دو گزاره درباره سلبریتی مطرح میکند؛ اول میگوید اگر میخواهیم از مشکل سلبریتیسیم راحت شویم باید هزینه بدهیم، کمی جلوتر حرف را عوض میکند و میگوید میخواهیم سلبریتی سالم تولید کنیم.
به ماجرای صادق بوقی برگردیم، تکلیف او با سلبریتی مشخص است؛ او میخواهد مشهور شود. تکلیف آنها که پیج جناب بوقی را بستهاند هم با سلبریتی روشن است؛ آنها میخواهند سلبریتی وجود خارجی نداشته باشد. اما تکلیف رئیس صداوسیما مشخص نیست.
گزاره سلبریتیسم بد است اما سلبریتی خوب میسازیم، آغاز فرآیند تولید چریک از مجریها و آوازخوانها و فوتبالیستها و... است. همه اینها که امروز بهزعم روسا سلبریتی ناسالم هستند، روزی که شروع کردند در صحت و سلامت و کاملا در مدار بودند.
این تناقض نظری البته در عمل هم لطیفه بامزهای میسازد. در همین چندماه اخیر که جناب جبلی کموبیش از سلبریتیسم گفته است یکبار با توپوتشر یک نئوسلبریتی که احتمالا سالم بوده و در دوران جدید ساخته شده جلوی ورود یک سلبریتی دیگر را گرفته و حالا بعد از مدتی و در مواجهه با مساله مخاطب درحال بازگرداندن همان سلبریتی است.»
***
چرا بر فیلترینگ بینتیجه اصرار میشود؟
خراسان نوشت: «اگرچه در یک سال گذشته زمزمه های بازنگری و بررسی مجدد سیاست فیلترینگ را در چند نوبت شنیدیم و خواندیم و چندان اتفاق خاصی رخ نداد اما یک بار دیگر معاون اجرایی رئیس جمهور از دستور رئیس دولت برای بازنگری سیاست فیلترینگ خبر داد...
اجرای سیاست فیلترینگ به صورت «فوری» انجام می شود، اما بازنگری در این سیاست نه تنها «فوری» انجام نمی شود بلکه با ابهام و مقداری بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام را به سادگی می توان در دستورهای مکرر بازنگری دید که پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز فیلترینگ و بازگشت شرایط عادی به جامعه، همچنان در شرایط فیلترینگ به سر می بریم...
اگر فیلترینگ از نظر فنی به گونه ای بود که کاربران به هر نحوی امکان دسترسی آزاد به شبکه ها و محتوای مدنظر را نداشتند، باز این قدر جای ناراحتی وجود نداشت. اما این ناراحتی آنجا به غصه تبدیل شده است که نه تنها امروز کاربران محدودیتی در دسترسی به فیلترشده ها ندارند، بلکه ما به دست خودمان، زمینه مراجعه آن ها به سایر محتوای نامناسب و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده ایم.
در بخش فنی و افت کیفیت اینترنت به دلیل افزایش استفاده از فیلترشکن ها فقط کافی است به گزارش مردادماه گذشته کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی کیفیت اینترنت و چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مراجعه کنیم که در آن به صراحت اعلام شد: « علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را میتوان این گونه عنوان کرد: 1- بازشدن نشت فعال 2- پایین آمدن پهنای باند 3- مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی 4- قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیرمجاز هکرها»
آقای مسئول! با این وصف و با توجه به آمار بیش از 90 درصدی استفاده کاربران از فیلترشکن ها، می توانید ادعا کنید که «فیلترینگ» اثرگذار بوده است؟»
***
کارگزاران مخالف تحریم انتخابات است؟
مشرق نوشت: «بررسیها بیانگر آن است که کارگزارانیها با اعلام زودهنگام عدم مشارکت جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده و آن را تعجیل اصلاح طلبان ساختاری ارزیابی می کند.
گفته می شود کارگزارانیها با بیان اینکه این حزب خود را مقید به تصمیم نهایی جبهه اصلاحات ایران برای انتخابات می داند، تصریح می کنند کارگزاران علی رغم تعهد تشکیلاتی خود منتقد شیوه اداره این جبهه بوده و تاکید دارد نباید عجولانه و متاثر از برخی رادیکال ها راهبرد انتخاباتی اتخاذ کرده و تخمین های اوهامی از شرایط جامعه داشت.
کارگزارانیها همچنین با اشاره به اینکه می توان در بخشی از حوزه های انتخابیه رقابت انتخاباتی و ارائه لیست داشت در برابر فشارهای اصلاح طلبان ساختاری برای اتخاذ راهبرد عدم مشارکت تاکید می کنند جبهه اصلاحات باید حداقل تا ۵۰ روز دیگر صبر پیشه کرده و منتظر اعلام نتیجه نهایی بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان باشند.»
***
آغاز رایزنیهای روحانی برای انتخابات خبرگان
جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتوگو با تسنیم، درباره فعالیت انتخاباتی این حزب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم در اسفندماه، اظهار داشت: «اعتدال و توسعه» بعد از تجدید قوایی که با برگزاری کنگره انجام داد، تصمیم دارد در انتخابات بهصورت فعال وارد شود و استراتژی حزب هم این است که به این گروه و آن گروه وابسته نباشد، بلکه شفاف و مستقل در مسیر انتخابات و توسعه گام برمیداریم.
هروی درباره احتمال ائتلاف اعتدال و توسعه با سایر احزاب و گروههای سیاسی، گفت: ما تمامیتخواهی نخواهیم کرد و میتوان با حرکتهای اعتدالی که در سایر احزاب وجود دارد همراهی داشته باشیم اما در زمان حاضر مشخصاً مصداقی را نمیتوانیم معرفی کنیم و منتظریم تا شورای مرکزی حزب در این مسئله ورود پیدا کند.
سخنگوی اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در روزهای آینده اتفاق میافتد، امیدواریم زمینههای جذب نیروهای شایسته و اعتدالی را داشته باشیم؛ هدف ما صرفاً نیروهای خودی نیست بلکه جذب نیروهای توانمند را در دستورکار داریم.
وی درباره اینکه آیا در روزهای گذشته دیداری با حسن روحانی هم داشتهاند یا خیر، گفت: آقای روحانی بیشتر در زمینه مجلس خبرگان در حال فعالیت هستند و دیدارهایشان در بحث خبرگان شروع شده است اما درباره مجلس شورای اسلامی لااقل با حزب تاکنون بحثی را شروع نکردند.
هروی درباره اینکه آیا ممکن است روحانی هم فهرستی برای مجلس خبرگان معرفی کند، توضیح داد: این یک امر طبیعی است که ایشان در بحث انتخابات بهدنبال این باشند که مشارکت شایستگان را افزایش دهند و اینکه ایشان رایزنیهایی را در بحث خبرگان با نیروهای همراهشان داشته باشند، طبیعی است.