به گزارش ایسنا، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی در دومین روز از همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» اظهار کرد: منع سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در صنایع بزرگ (جدای از جنبه‌های منفی آن) یکی از عوامل ناترازی نظام بانکی و اقتصاد کشور است. بطور کلاسیک، اهداف اصلی دولت‌ها، شامل سه هدف "دسترسی به رشد پایدار و بلندمدت"، "تورم پایین" و "توزیع متوازن ثروت" است که وضعیت حال حاضر کشور در هر سه مورد، با شرایط مطلوب فاصله دارد.
وی افزود: ظرفیت‌های تولیدی، به ویژه در دهه اخیر، دچار استهلاک و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است.
حسینی دولت‌آبادی در ادامه با اشاره به نقش ناترازی بودجه دولت در کاهش سرمایه‌گذاری در کشور گفت: نظام اقتصادی ما بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی بخش های مختلف توسط آن انجام می گیرد.
وی افزود: ناترازی اقتصاد باعث کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و در نتیجه چون منبع جایگزینی برای تأمین مالی وجود ندارد، روند تشکیل سرمایع دچار مشکل می شود.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون رفع موانع تولید که بانک ها را از سرمایه گذاری مستقیم منع کرده، رویکردی است که با توجه به سابقه اقتصاد ما باعث کندی شدید سرمایه گذاری برای تولید شده است.
به گفته حسینی دولت‌آبادی، همه می‌دانیم صنایع بزرگ و سودده و اشتغال آفرین ایران در کشور، نتیجه سرمایه گذاری نظام بانکی در دهه ۷۰ شمسی هستند.
وی گفت: به هیچ وجه منکر تبعات منفی بنگاهداری بانک ها نیستم ولی این ممانعت قانونی، عملا ثمره‌ای نداشته و تنها سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها که می‌تواند به ایجاد صنایع بزرگ بیانجامد را متوقف کرده است.
حسینی دولت آبادی تصریح کرد: متأسفانه نا اطمینانی‌هایی که وجود داشته، انگیزه برای دادن "تسهیلات ایجادی" را کاهش داده و عمده تسهیلات ما، متمرکز بر سرمایه در گردش شده که این امر موجب کاهش تشکیل سرمایه ثابت شده است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه رشد نقدینگی ما در دهه ۹۰ شمسی هم بالا بوده و هم بی کیفیت؛ گفت: به واسطه ناترازی دارایی های عمومی و خلق پول در این دهه، که عمده آن از محل پرداخت سود رقم خورده است، شاهد بودیم که حتی پولی هم که خرج میشد، بی کیفیت بود و منجر به رشد نمی شد.
وی با طرح عبارتی تحت عنوان "نظام بانکی و توزیع بهره‌مندی اقتصادی" اظهار کرد: در کشور ما، عمده تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط با سهامداران و مالکان بانک پرداخت می شود که بری از هر گونه نگاه عدالت طلبانه است.
حسینی دولت آبادی افزود: محدودیت های دامنه وثیقه گذاری نیز عملا دسترسی به تسهیلات بانکی را محدود تر از قبل می کند و به همین خاطر عمدتا کسانی می توانند وام بگیرند که در کار املاک فعال هستند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین وقتی سود تسهیلات با تورم فاصله قابل توجهی دارد، رانت ایجاد می شود و فقط افراد مرتبط می توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی با طرح این سؤال که "چرا بانک های ما ناتراز شده اند" اظهار کرد: از منظر عوامل داخلی، یکی از دلایل این امر، عدم پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بانک ها است.
او افزود: در فقدان حاکمیت شرکتی، طبیعی است، سهامداران اصلی، عملا بخش اصلی تسهیلات را تصاحب می کنند، به این شکل که در بانک های دولتی، تسهیلات عمده به خود دولت می رسد (به همین خاطر، بیشترین مطالبات معوق در بانک های دولتی متعلق به دولت است) و به همین ترتیب، بیشترین سهم تسهیلات در بانک های متعلق به نهاد های خاص، به شرکت های وابسته به همان نهاد و در بانک های خصوصی نیز به شرکت های متعلق به سهامداران اصلی تعلق پیدا می کند.
حسینی دولت آبادی تصریح کرد: عوامل یاد شده، از دلایل اصلی معوقات بالای سیستم بانکی است که قدرت نقد شوندگی ان را به شدت پایین می آورد.
وی عنوان کرد: در خیلی موارد شاهدیم، بانک ها در برخورد با بدهکاران بزرگ، جانب احتیاط را پیشه می کنند و مثلا جریمه ها و سودهای طرف را می بخشند بلکه بتوانند بدهی خود را وصول کنند، این قبیل اقدامات، باعث اخلال در چارچوب های انگیزشی بدهکاران دیگر، برای بازگرداندن معوقات خود می شود.
حسینی دولت آبادی یادآور شد: نقش تحریم ها در ناترازی بانک ها را به هیچ عنوان نباید نادیده گرفت، به ویژه در مطالبات ارزی آنها که البته اثرات خود را در بخش ریالی هم بر جای می گذارد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست های پولی اتخاذ شده توسط دولت ها در دهه ۹۰ شمسی، عامل ایجاد ناترازی بوده است به طرح این سؤال که "حالا چه کنیم" پرداخت و اظهار داشت: باید بانک های غیر قابل احیاء شناسایی و سریعا تعیین تکلیف شوند،
وی با بیان اینکه بانک های قابل احیاء که اتفاقا عمده مطالبات آنها از خود دولت هم هست، باید هر چه سریع تر احیاء شوند، پیاده سازی کامل حاکمیت شرکتی در بانک ها را اقدام بسیار مهمی خواند که در این راستا با نظارت جدی بانک مرکزی باید اجرا شود.
