به گزارش فارس، «چند بار دادگاهی شدم آن هم به خاطر تیراندازی به مجرم مسلح» این جمله را یکی از  مأموران پلیس می‌گوید و ادامه می‌دهد طبق قانون اول باید هشدار بدهی، بعد تیر هوایی بزنی، در ادامه هم در درگیری تن به تن پای متهم را پیدا کنی و شلیک کنی؛ تازه بعدش وکیل متهم مدعی می‌شود که او نمی خواسته پلیس را بزند چرا مأمور صبر نکرده و شلیک کرده است.

سخنگوی سابق پلیس سردار مهدی حاجیان می‌گوید مامور در موقع درگیری و در صحنه جرم بلافاصله باید تصمیم گرفته و از سلاحش برای دفاع از مردم استفاده کند اما باید حدود ۱۸_۱۷ مورد شرط را با خود مرور کند که همین موارد توان پلیس را می‌گیرد تازه بعد از عملیات نیز یک پروسه قضایی، بازخواست و بازجویی را می گذراند.

قانون به کارگیری سلاح که مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است می‌گوید که نیروهای مسلح چه زمانی می‌توانند دست به اسلحه شوند؛ این قانون ۲۹ سال پیش تصویب شد و در حال اجرا بود تا اینکه در دی ماه ۱۴۰۰ زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مأمور پلیس‌ سرهنگ علی‌اکبر رنجبر حمله کرد و وی را به شهادت رساند مورد تردید مسؤولان قرار گرفت که چه چیزی باعث شده که مامور اسلحه‌ به دست به مهاجم مسلح شلیک نکند.

یکی از مواردی که مأموران را در به کارگیری سلاح با چالش مواجه می‌کرد این بود که بین استفاده مجرمان از سلاح با مأمور قانون هیچ فرقی قائل نمی‌شد و در مواردی «برای مأمور هم حکم قصاص صادر می‌کرد» این را معاونت حقوقی فراجا سردار سلیمان ملک زاده می‌گوید.

پلیس در کشورهای پیشرفته اختیار عمل بالایی دارد؛ به طور مثال در آمریکا « وقتی افسر پلیس اعتقاد منطقی داشته باشد که فرد مظنون، تهدید جانی یا آسیب جدی برای پلیس یا شخصی دیگر داشته باشد می‌تواند شلیک کند»؛ اما پلیس ایران به دلیل عدم حمایت کافی و قانونی دست به عصا بوده و در برخی موارد در مواجهه با مجرمان مسلح از تیراندازی ابا کرده که منجر به شهادت و مجروحیت مأموران شده است.

اصلاح قانون به کارگیری سلاح در مجلس شورای اسلامی با موافقان و مخالفانی همراه بوده است؛ مخالفان می‌گویند که قانون فعلی شرایط استفاده از سلاح را به درستی تعیین کرده و لایحه جدید به دنبال توسعه افراد مشمول این قانون است در حالی که موافقان معتقدند که باید اختیارات مأموران در استفاده از سلاح بیشتر شود.

معاونت حقوقی فراجا امیدوار است که در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم این لایحه در صحن علنی تصویب شود؛ چراکه «در غیر این صورت باید منتظر دور بعدی مجلس و تکرار تمام مراحل انجام شده بود».