گروه تعاملی الف - حسین تاج‌احمدی:
قبل از تشریح اقتصاد ایران بهتر است بدانیم ترکیب اشتغال یا کالبدشناسی اشتغال ایران چگونه است: ما درسال 1402 دومیلیون و سیصد و چهل و نه هزار کارمند دولت داریم. با احتساب نیروهای مسلح حدود سه میلیون نفر که با تقریب 3/5 نفر برای هر خانواده جمعا ده میلیون پانصد هزار نفر شامل می‌شوند که در رده متوسط به پایین جامعه از لحاظ اقتصادی قرار دارند. درست است بعضی کارمندان حقوق‌های نجومی یا درآمدهای زیر میزی دارند؛ اما اکثریت وضع مالی جالبی ندارند بخصوص در وضعیت تورم جهنمی کنونی. حدود 5 میلیون بازنشسته داریم که فقط چهار میلیون دویست هزار نفر آنها از تامین اجتماعی مستمری میگیرند. اینان نیز در فقر مطلق به سر می‌برند. در صورتی که درآمد دیگری نداشته باشند هشت شان گرو نهشان است. با خانوده حدود 10 میلیون می‌باشند ( بیشتر مستمر بگیران زن و شوهر و یا تنها یک فرزند دارند تحت پوشش حتی بعضی تنها زندگی می‌کنند). حدود 3/5 میلیون هم واحد کسبی داریم که با فشار روز افزون هزینه‌ها و مالیات، همینطور پایین آمدن قدرت خرید و فشار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیش از بیش در فشار هستند. قسمت کمی از این 3/5 میلیون عمده فروش یا فروشگاه‌های بزرگ هستند حدود یک درصد.
از 24 میلیون شاغل کشور که مرکز آمار ایران اعلام کرده در سال 1402، اگر این 7 میلیون کسبه و کارمندان دولت را کم کنیم، 17 میلیون شاغل در سایر بخش‌های کشور داریم به شرح ذیل: خدمات با 49/5 درصد و صنعت با 23 درصد و کشاورزی با 16 درصد. (بخش کشاورزی و صنعت دارند بتدریج تعداد شاغلین خویش را از دست می‌دهند. طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 1400 حدود 1/1 درصد از بخش کشاورزی به خدمات اضافه شده همینطور از صنعت) منظور از انتقال از بخش کشاورزی و صنعت به خدمات، بیشتر دست فروشی است تا اشتغال در شرکت‌ها (مشاغل موقت).
اگرچه این آمار خود نقص و جای سوال زیادی دارد؛ اول اینکه افراد بالای پانزده سال در این آمار منظور شده، دوم هر کسی که دو روز در هفته هم کار کند شاغل محسوب میشود. با توجه به اینکه فقط 3 درصد از آحاد کشور سرمایه‌ها و ذخیره‌های بانکی کلان دارند، ملاحظات بالا نشان از یک مستمری بگیری ناچیز و درآمد حداقلی 80 میلیون ایرانی دارد بعبارت صحیح‌تر 80 میلیون 450 هزار نفر با قلت درآمد و درآمد ناپایدار مواجه هستند که رکود اقتصادی میتواند اثرات جانکاه روی وضع آنان داشته باشد. بالعکس تورم روی درآمد 3 درصد صاحبان سرمایه کلان و عمده فروشان کلان و مالکان عمده افزایش‌های چند ده میلیون دلاری خواهد داشت. لذا بی سبب نیست گزارش فوربس، پیش‌بینی افزایش 3 برابری میلیونرهای ایرانی کرده و از تعداد 144 هزار نفر 2018 به 430 هزار نفر در سال 2022 و تعداد ابر ثروتمندان ایرانی به 253 هزار نفر در مقیاس جهانی، در حالیکه عامه مردم با فقر روز افزون روبرو هستند.
این کالبد شناسی به ما نشان می‌دهد که کشور در وضع تولید و کشاورزی اصلا خوب نیست و روز به روز دارد از تعداد شاغلین آن کاسته میشود. مفهوم این نقشه اشتغال این است که وضعیت نسبی کار با توجه به آمار بالای ترک کار و عدم انتشار آمار جدید از سال 1400 رو به قهقرا بوده.
اما چگونه است مفهوم 3/5 میلیون فروشگاه؟! این یعنی بیکاری و عدم درآمد، یعنی دلالی قسمت اعظم نیروی کار. کشور 85 میلیونی نیاز به 3/5 میلیون فروشگاه و 2 میلیون دست فروش ندارد. به ازای هر 24 نفر یک فروشگاه و به ازای هر 42 نفر یک دست فروش و جمعا به ازای هر 15 نفر یک واحد فروش. این نسبت در دنیا بین 700 تا هزار نفر است. این اصلا اقتصادی نیست. مقدار فروش، هزینه‌ها را پوشش نمیدهد پس از روی ناچاری است.
مفهوم اینقدر فروشگاه و دست فروش، فقر عمومی است؛ مفهوم عرضه زیاد اما غیر متنوع ، عدم درآمد، عدم کفایت حقوق، عدم پایداری مشاغل، عدم اطمینان به حقوق کارگری و کارمندی، عدم پوشش هزینه‌ها به مخارج است. دقیقا ضرب المثل آفتابه لگن هفت دست شام ناهار هیچ چیز است. یعنی: فقر عمومی، یعنی تلاش مضاعف عایدی صفر یا عایدی کم.
اما اتخاذ سیاست انقباضی مالی دولت سیزدهم، این خانواده فروش را به شدت مورد تنگنا و فشار قرار داد و تعداد زیادی از ضعیف‌ترین آنها را منهدم کرد. تقریبا هیچ مغازه اجاره‌ای امکان ادامه کار ندارد؛ مگر در یک مکان خاص یا کالای خاص عرضه کند. بیشتر مغازه‌های اجاره ای تخلیه شده یا می شوند. در واقع دولت برای بخش غیر دولتی هم سیاست‌گذاری، هم بحران، هم مالیات‌گذاری، هم تورم گذاری میکند. هم آنکه از ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای خودداری میکند. در واقع مردم رها شده‌اند در امان خدا ( گرانی، تورم، مالیات، فشار مخارج سفارشی هدیه دولت به بخش خصوصی ) با تقدیم فلاکت.
اما چه شد که اقتصاد ما اینگونه در هم پیچید؟ برای پاسخ به این سوال باید بازگردیم به یکصد پنجاه سال قبل از زمانی که پای استعمار در ایران باز شد، تلاش گسترده آنان بر این بود تا نظام اقتصاد سنتی ایران ویران کنند تا راحت تر ایران را صاحب شوند هر دو نیروی استعماری آن تاریخ انگلیس و روسیه در این داستان هم صدا بودند. بعدها آمریکا و انگلیس همین هماهنگی اجراء کردند: یک سیستم اقتصادی مبتنی بر تجارت آنان مبتنی بر واردات و فروش اقلام خارجی، حتی گندم وارداتی ارزانتر از تولید به وسیله پول نفت، حتی تحمیل خرید وسایلی که در ایران بدان‌ها در آن تاریخ نیازی نبود. بدین وسیله ایران صاحب یک اقتصاد سرمایه‌داری وابسته به غرب شد؛ اقتصاد خدماتی، بازرگانی مصرفی و این سیستم وارداتی تاکنون دارد به کار خودش ادامه می‌دهد با کمال قدرت.
نه تنها بازار ما بر مبنای آنان شکل گرفت؛ بلکه ادارات ما، دانشگاههای ما، صنعت ما بر اساس خواست آنان پایه‌گذاری شد. به قول جلال آل احمد ما شدیم رانندگان محصولات و تشکیلات آنان. حتی انقلاب نتوانست یا نخواست یا نشناخت که این سیستم را عوض کند. امروز اقتصاد ما یک اقتصاد اقماری است از سیستم اقتصاد غربی که با واردات و توزیع و دلالی تولیدات آنان کار میکند. این صنعت ما سیستم مونتاژ و تعویض کارتن به عهده دارد. این فروشگاه‌های ما، سیستم توزیع به عهده دارد. سیستمی که با تحریم‌ها لنگ شده با پایین آمدن قدرت خرید اکثریت زمین‌گیر شده و تازه مشکلات کلان دیگری هم بر دوش آن گذاشته شده است. گرانی دلار گرانی خرید دست دوم و سوم محصولات آنان از اعراب خلیچ فارس به دو تا چند برابر قیمت. تحمیل گرانی و تورم با تحریم‌ها شکل گرفت؛ با ندانم کاری دولتیان نهادینه شد؛ با دستورات مستقیم و غیر مستقیم آنان با سیاست انقباضی مالی تخریب‌گر تمام آنچه به عنوان اقتصاد ملی می‌شناختیم شد.
اینک درب شهرهای برزیل دارد بر روی ما باز میشود سائوپالویی شدن شهرها و روستا‌ها. اقتصاد کشوری که مدعی انقلاب بر علیه غرب است، غربی است. اقتصاد مقاومتی توسط دولت سیزدهم دفن شد. اینک دولت درصدد است با فشار مالیاتی و فروش نفت آن را اداره کند. تا اینجای کار فقط تورم کسری بودجه و فقر روز افزون حاصل تلاش دولت بوده است. تلاشی برای تغییر سیستم اقتصادی کشور به عمل نیامده. دولت درصدد است با فشار و اغماض، همین وضعیت را به پیش ببرد. این تلاش نافرجام خواهد بود؛ زیرا زیر ساخت‌های این اقتصاد بر مبنای وابستگی به اقتصاد غربی طراحی و شکل گرفته است. بدون صادرات گسترده نفت و محصولات وابسته و حجم بزرگی از ارز، قابلیت ادامه کار ندارد. یا باید درخواست‌های غرب را تمکین کنیم به وضع سابق خویش باز گردیم یا اینکه فرو ریزی مستمر اقتصاد را شاهد باشیم اما راه سومی هم وجود دارد و آن رفتن به سوی پایه‌گذاری اقتصاد ملی بر اساس تولید. این راه سوم نیاز به آزادسازی عمیق و عظیم دارد؛ نیاز به کنار کشیدن دولت از اقتصاد دولتی دارد؛ نیاز به بازی دادن بخش خصوصی به شکل اساسی دارد؛ اما دولت با الزامات این کار مخالف است هم می‌خواهد اقتصاد کشور بالنده و رشد کند هم می‌خواهد تسلط بر اقتصاد حفظ کند. مالیات عظیم بگیرد؛ اما به اصول جدی خصوصی‌سازی دست نزند. شرکت های خصولتی یا نیمه خصوصی با مدیریت دولتی را همچنان در چنبره اختیارات داشته باشد. اصولا بخش تکنوکرات مدیران دولتی علاقه و اعتقادی به رهاسازی اقتصاد ندارند و در برابر اینکار مقاومت شدیدی بروز می‌دهند. دولت باور ندارد که دوران تخصیص ارزهای کلان برای واردات مواد غذایی محصولات صنعتی و مصرفی به سر آمده و اقتصاد ایران توان و سرمایه پرداخت رانت‌های کلان ندارد.
دولت فکر میکند تورم ربطی به مشکلات دولتی ندارد؛ فقط باید با اتخاذ سیستم انقباضی پول‌های موجود در بازار جمع کرد تا تورم کنترل شود. این آرزوی محالی است. اولین آثار این نوع درمان، فشار مصنوعی بر قیمتها است ( جمع شدن فنر تورمی ) نتیجه این کار از قبل مشخص است در اولین شوک فنرها رها خواهند شد و اقتصاد را بیچاره خواهند کرد. در "بالا رفتن تدریجی قیمتها" نعمتی وجود دارد بنام هماهنگ شدن فعالان اقتصادی و مردم با قیمت‌های جدید؛ اما در "شوک‌های ناگهانی" فقط مرگ و سکته و نیستی وجود دارد.
فرض کنیم دلار بتدریج بالا برود به قیمت هفتاد یا هشتاد و بیشتر برسد اقتصاد محلی به تدریچ با آن کنار می‌آید؛ اما اگر یکدفعه قیمت شدیدا افزایش پیدا کند هیچ راه حل نقدی وجود نخواهد داشت. تنها دستاورد شوک‌ها از کار انداختن عده زیادی از مرکب فعالیت اقتصادی خواهد بود. اینگونه شوک افزایش قیمت یعنی تورم‌های ناگهانی 20 تا 50 درصدی که فقیر تر کردن بیشتر را بدنبال دارد. در تصمیمات دولت هیچ آینده نگری ملحوظ نشده است، فقط رهایی از یک پله فشار مورد نظر است. بدون برو برگرد دولت قادر به تامین ارز مورد نیاز کشور در حالت فعلی را ندارد. نه امروز در آینده هم این موضوع صدق نمی‌کند، دولت آینده ناتوان‌تر از امروز خواهد بود با این شرایط. مگر اینکه تغییرات سریع و اساسی شاهد باشیم.
داستانی که از همین امروز رقم خورده مجلس اعلام کرده در نظر دارد سال آینده ارز تخصیصی برای کالای اساسی وارداتی و دارو را برای کم کردن ناترازی 15 میلیارد یورو کاهش خواهد داد . از سمت دیگر برنامه حذف ارز ترجیحی 28500 روی میز تصویب قرار دارد که به خاطر انتخابات مجلس تصمیم گیری در باره آن به روزهای آخر اسفند موکول شد. هر دو تصمیم نشان از کمبود ارز دارد. هر دو تصمیم موجب رها شدن فنر تورمی خواهد شد. لذا یک سال سیاست انقباضی فقط عده زیادی را ورشکست کرده و میکند. دولت در مقابل مردم به جای آنکه اقداماتی انجام دهد تا فقر عمومی کاسته شود، با وجود حسن نیت اقداماتی میکند که به فقر بیشتر مردم و ثروتمند شدن بیشتر اغنیا منجر خواهد شد.
