به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با بیان اینکه هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است، تصریح کرد: نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از ۱۳ هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت.
وی اظهار کرد: کشورهای مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ... در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی ژست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیسم سیاسی هیئت حقیقت‌یاب خود را به‌عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یک‌جانبه، به‌صورت جدی حقوق ده‌ها میلیون ایرانی را نقض کرده‌اند و در قبال کشتار بیش از ۱۰۳ هزار نفر انسان بی گناه و انهدام کاملِ صدها هزار ساختمان در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر قدس سکوت اختیار کرده و ناتوان از هرگونه اقدامی هستند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه بیان کرد: از سوی دیگر این کشورها از تروریست‌هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی‌گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفته‌اند، حمایت کرده و آن‌ها را در سرزمین‌های خود جای داده‌اند؛ آیا این‌ها جز جنایت علیه بشریت است؟!.
غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مخالفان ایران از مدت‌ها قبل از آغاز ناآرامی‌ها در شهریورماه سال گذشته، مترصد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت یک شهروند ایرانی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را آغاز کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر با ابراز تاسف نسبت به اینکه هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشورهای غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی‌طرفی بوده است، اظهار کرد که در سراسر گزارش هیئت اثری از نقش کشورهای خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آن‌ها طی گزارش‌های متعدد در اختیار سازوکارهای حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی‌شود.
وی با اشاره به گزارش کمیته ویژه ناآرامی‌های ۱۴۰۱ که از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شد، افزود: در همین رابطه، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و با هدف شفاف‌سازی، بررسی دقیق و بی‌طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی‌ها تشکیل شد، در گزارش خود که ۱۲ روز قبل به رئیس‌جمهور ارائه کرد، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان‌یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آن‌ها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است».
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تصریح کرد: مایه تاسف است که این هیئت وصف حقیقت‌یابی به خود اطلاق کرده است، اما عامدانه چشم خود را به نقض حقوق ۷۹ نفر از مردم مدافع امنیت و نیروهای مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گران و آشوب‌طلبان جان خود را از دست داده و همچنین بیش از ۷ هزار نیروی مجری قانون که مصدوم شدند، بسته و به ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال عمومی و خصوصی توجهی نکرده است.
وی یادآور شد: هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار یک گزارش غیر مستند و غیرحرفه‌ای آشکارا نشان داد که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، ماموریت و هدفی نداشته است.
غریب‌آبادی با بیان اینکه گزارش این هیئت، در واقع، واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی‌اساسی است که مکررا در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده است و فاقد هرگونه منبع مستند است، تصریح کرد: تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده‌ای را برای صیانت از حقوق مردم و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری انجام داده است.
وی یادآور شد: در این راستا، کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در یافته‌های خود با تایید مسئولیت‌پذیری و اقدام‌های صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اعلام کرد: نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند که نهادهای حاکمیتی ذیربط از جمله دستگاهای انتظامی، امنیتی و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند.
دبیر ستاد حقوق بشر از صدور دستورالعمل‌های فوری و به‌موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتن‌داری، استفاده از نیروهای آموزش‌دیده، تلاش دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درباره نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جان‌باختگان، پرداخت خسارت به مصدومین و زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها، به‌عنوان جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را کاملا رد می‌کند.
غریب‌آبادی در پایان گفت: این هیئت که توسط برخی کشورهای غربی و با پول اهدایی آن‌ها و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی در ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی نیز وارونه جلوه داده است.
