اخبار منتشره از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف به علت آنچه که گلایه از مسائل مالیاتی و الزام به ثبت معاملات در سامانه تجارت عنوان شده، حاکی از آن است که برخی فعالین این صنف تصمیم به ایجاد اهرم فشار برای مقابله با دولت به‌منظور فرار از قانون گرفته است. هر چند مشکلات اجرایی این اقدام قانونی دولت و انتقادهای منطقی طلافروشان باید محل توجه باشد اما باید به یاد داشت از آن‌جایی که اقتصاد ایران از دیرباز تاکنون با شفافیت بیگانه بوده و راه‌های فراوانی هم برای کسب سودهای کلان و بدون پرداخت مالیات وجود داشته، هر سطحی از اجبار و الزام برای تغییر شرایط و ریل‌گذاری‌های جدید مخالفت‌های فراوانی را موجب می‌شود چون این اقدامات سد راهی مقابل ثروت‌اندوزی نامشروع یرخی ها در اصناف مختلف شده و فضا را برای سودجویان تنگ می‌کند. بنابراین هر چند عده‌ای که منافعشان با عدم شفافیت گره خورده و مخالف تاباندن نور به تاریکخانه اقتصاد ایران هستند، به فضاسازی روی‌آورده و این اقدام دولت را در راستای کسری بودجه و خوردن کف‌گیر به ته‌دیگ عنوان می‌کنند اما واقعیت آن است که حتی با وجود چنین انگیزه ای، شفافیت و دریافت مالیات عادلانه از تمامی صنوف و همچنین ساماندهی مبادلات، ضرورتی انکارناپذیر بوده که سال‌های متمادی با اهمال مواجه شده و مغفول مانده بود اما حالا دولت تصمیم به اقدامی گرفته که گامی بزرگ برای عادلانه‌تر کردن مناسبات اقتصادی در ایران است و باید حمایت وافری از آن صورت گیرد.

اگرچه این اعتصاب محدود به بازه زمانی اخیر نیست و در زمستان سال گذشته بود که فعالین این صنف در اعتراض به اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» دست به اعتصاب زده و در نهایت دولت با تعویق سه ماهه اجرای این قانون، فرصتی را برای طلافروشان در نظر گرفت اما دوباره با تکرار این ماجرا و بهانه‌جویی‌های متعدد طلافروشان در شهرهای مختلف دست به اعتصاب زده‌اند. می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که شکل مواجهه و واکنش اولیه دولت مقابل اعتصاب‌کنندگان در زمستان سال گذشته و مخابره پیام سازش و فرصت، این تصور را پدیدار کرده که استفاده از سیاست اعتصاب و تعطیلی مغازه‌ها در نهایت باعث تعدیل مواضع متولیان امر خواهد شد و همین مسئله پافشاری بر اجرای قانون و لزوم شفاف‌سازی معاملات طلا و دریافت مالیات عادلانه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. نگاهی به میزان اندک مالیات پرداختی فعالین این صنف که علت آن عدم شفافیت و درج‌نکردن معاملات در سامانه‌های مربوطه بوده، نشان می‌دهد که چه ظرفیت بزرگی برای مالیات‌ستانی عادلانه وجود داشته و نباید تحت هیچ شرایطی و با ایجاد فضاسازی رسانه‌ای و بهره‌گیری از اهرم‌های فشار، دولت از تصمیمی که اتخاذ کرده منصرف شود. 

قطعاً اصلاح راهبردهای غلط و تغییر ریل‌گذاری‌ها هزینه‌های مختلفی خواهد داشت اما پرداخت این هزینه‌ها حتی با وجود دل‌چرکینی بخشی از جامعه و فعالین اقتصادی نسبت به جهت‌گیری دولت در مقایسه با آن عایدی حاصل‌شده و منفعت جمعی به‌دست آمده اندک خواهد بود. این آزمونی مهم برای دولت است و کیفیت واکنش آن به اعتصابات رخ‌داده پیامی مهم را برای دیگر صنوف و فعالین مخابره خواهد کرد. اگر ایستادگی، تاکید بر اجرای قانون و دریافت مالیات عادلانه مدنظر باشد قطعاً استفاده از اهرم فشار اعتصاب برای دیگر صنوف و فعالین اقتصادی منتفی خواهد شد اما اگر مماشات در پیش گرفته شود و درب بر پاشنه سابق بچرخد، اعتصاب به روالی مرسوم برای امتیازگیری بدل خواهد شد.