بهتره زاکانی و جلیلی را راضی کنیم در مناظره با زنگنه شرکت کنند تا حقایق معلوم شد

شما ستاد جلیلی و زاکانی هستید؟

چه نقابی از چهره برداشته ؟

ادبیات مستهجن چه معنایی داره ؟مگه فحش داده ؟

مناظره کنید

درست میگه،الان مشکل چیه؟چرا نمیان مناظره اقای زاکانی و جلیلی؟!!

خوب آقای جلیلی بروند مناظره کنند

متاسف هستم

ببخشید این همه زاکانی و قاضی زاده فحاشی و توهین کردن عیبی نداشت.‌تا پاسخ شنیدند عیب دارد. ؟

زندان نکنید گستاخ می‌شوند همانند بقیه دوستانش

بارها گفتیم افراد نامحرم نباید در راس بیایند تا کشور عقب نرود...

جناب چرا وارد پروژه کرسنت شدید آن هم با قیمت فروش ارزان گاز ، چرا در زمان وزارت شما ساخت پالایشگاه را توجیه اقتصادی نمی دانستید در صورتی که بنزین یک کالای استراتژیک است

همه دعوت به مناظره می کنند و همه هم طرف مقابل رو متهم به فرار از مناظره می کنند

بیژن زنگنه با حذف کارت سوخت و سهمیه بندی باعث افزایش قاچاق و مصرف سوخت شد در مدت 5 سال میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرد و با اجرای شبانه و غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین در سال 98 باعث خشم مردم شد و 1500 هزار میلیارد تومان به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرد.

توتال در فرانسه هم برای پرداخت رشوه به طرف‌های ایرانی محکوم شد گروه اقتصادی الف، ۲ دی ۱۳۹۷، ۱۴......دادگاه روز جمعه ۲۱ دسامبر شرکت بزرگ انرژی فرانسه را به خاطر «پرداخت رشوه به کارمندان خارجی» برای مشارکت در معاملات نفت و گاز با ایران گناه‌کار شناخت. برای دادگاه ثابت شده است که توتال برای دریافت امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار امریکایی (معادل حدود ۲۶ میلیون یورو) رشوه پرداخته است. به نظر دادگاه مبالغ رشوه به دلالان و کارمندان «خارجی» بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است. * آمریکا پیشتر توتال را جریمه کرده بود پیش از این دادگستری ایالات متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتال به تحقیق پرداخته بود و این شرکت نفتی آمادگی خود را برای پرداخت 245 میلیون دلار اعلام کرده بود * آمریکا پیشتر توتال را جریمه کرده بود پیش از این دادگستری ایالات متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتال به تحقیق پرداخته بود و این شرکت نفتی آمادگی خود را برای پرداخت 245 میلیون دلار اعلام کرده بود بیژن زنگنه نیز در 22 تیرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را مطرح و گفته بود هیچ مستندی دال بر پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به برخی افراد در جریان انعقاد قرارداد در فاز 2 و 3 وجود ندارد. زنگنه در این جلسه گفته بود: برخی می‌گویند این شرکت رشوه داده است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند «این‌طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید. زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته و جرایم قابل توجهی بابت این محکومیت پرداخته است.

خبر گزاری فارس نفت و انرژی ۱۴:۵۷ ۱۳۹۴-۳-۲۴ فارس گزارش می‌دهد بازخوانی یک پرونده نفتی/رشوه ۱۵ میلیون دلاری جونیور در قرارداد استات اویل یکی از موضوعاتی که در جریان دادگاه مهدی هاشمی آقازاده معروف به آن رسیدگی شد پرونده فساد اقتصادی استات اویل است که به بازخوانی این پرونده و نحوه حضور این شرکت نروژی در ایران پرداختیم. بازخوانی یک پرونده نفتی/رشوه ۱۵ میلیون دلاری جونیور در قرارداد استات اویل... به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ... شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ 14 ژوئیه سال 1972 به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد... این گزارش حاکی است اوایل سال 85 خبری در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی پرده بر می داشت. براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. * ماجرا چه بود؟ براساس این گزارش ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است می نویسد می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم. در این اعتراف نامه که در رسانه های جهان نیز منتشر شد آمده است، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر 2000 به ایران می رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می کند تا برای همکاری با ایرانی ها 7 پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آن آقازاده با نفوذ با استات اویل باز شد. ریچارد هابرد می نویسد، طی سال 2001 در حالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود. پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی در جلسات مشترکی که داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران ارسال کند که این کار نیز انجام شد و این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. این عضو هیئت مدیره شرکت استات اویل در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی می‌گوید: درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می رسید، به طوری که کمک به موسسات عام المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می کند، می‌توانست چه معنی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلند پایه استات اویل که ارتباط نزدیک تری با مقامات ایرانی داشت، به ریچارد هابرد توضیح می‌دهد: یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک هایی اجتماعی ارائه دهند! ریچارد هابرد ادامه می‌دهد، بنابراین باید یک راه حل قابل قبولی برای کمک های عامل المنفعه پیدا می شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دوطرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود. براساس این گزارش پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف تصمیم براین شد تا شرکت Horton وارد ماجرا شود، تا مشکل حقوقی برایمان پیش نیاید

پنج میلیارد دلار در پروژه بی فایده درحال پوسیدن خط هفتم گاز به سمت شرق کشور هزینه کردند پنج میلیارد دلار در خط گوره و‌جاسک هزینه کردند چرا کسی محاکمه برای این خطوط نشد چرا برای ارتشا استات اویل و کرسنت و توتال هیچ مسوولی محاکمه نشدند چرا

کرسنت زنگنه 53 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است این قرارداد به قدری خسارت بار بود که حتی کمیسیون اصل 90 مجلس ششم و خود روحانی هم با اون مخالف بود.

چرا دادگاه علنی براش تشکیل نمی دهید الان بالای 20 سال از موضوع گذشته اگر ایشون اینقدر ضرر مالی زده باید همینطور رها گرد اگر تبریه شود که دیگه کسی حرف نمی زند این موضوع فقط هر مدت اعصاب مردم بهم می ریزد

اقای زنگنه دیشب از طرف خبرگزاری دانشجو پیشنهاد مناظره با زاکانی در مورد فساد کرسنت به شما داده شد اگر راست میگی و حق با شماست چرا از مناظره فرار میکنی ؟!

خبر: روزنامه جوان انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۶ لینک کوتاه:http://www.Javann.ir/ اقتصاد » اخبار کلی گزارش مهم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اقدامی که شرکت فرانسوی علیه منافع ایران انجام داد «خیانت گازی توتال به ایران» با توجه به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس‌جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده است سرويس اقتصادی جوان آنلاين: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ابهامات موجود درباره خیانت شرکت توتال به ایران پاسخ داد و رسماً اعلام کرد عملکرد این شرکت کاملاً به سود قطر و به زیان ایران بوده است. شرکت توتال را باید پرحاشیه‌ترین شرکت خارجی در ایران دانست. این شرکت فرانسوی که عملکرد پرچالشی در توسعه میادین نفت و گاز ایران داشته، شریک قطری‌ها در میدان مشترک پارس‌جنوبی است. توتال یکی از عزیزترین شرکت‌های نفتی نزد وزیر نفت ما است و یکبار در مدح این شرکت گفته بود توتال، اسلام را نجات می‌دهد.حالا مرکز پژوهش‌های مجلس روی این موضوع متمرکز شده و در بندی از گزارش منتشر شده خود نوشته است: «شرکت ملی نفت ایران در ابتدای برنامه توسعه پارس‌جنوبی، تجربه چندانی در بهره‌برداری از میادین فراساحلی مستقل گازی با ابعاد و مقیاسی قابل مقایسه با پارس‌جنوبی نداشت. از این رو، فاز‌های اولیه این میدان بعضاً با عاملیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی انجام گرفت. با وجود این، متأسفانه در فاز ۱ میدان پارس‌جنوبی، مساحت مورد بهره‌برداری حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع در نظر گرفته شد. اگر به پراکندگی چاه‌های این فاز در مقایسه با سطح اشغال ۱۰۰ کیلومتر مربعی آن دقت کنیم، ملاحظه می‌شود که ناحیه تخلیه هر چاه نتوانسته است درصد مطلوبی از این فاز را پوشش دهد. با توجه به حضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره‌برداری از میدان گنبد شمالی و لزوم پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از بهره‌برداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد آن شرکت در طراحی فازبندی پارس‌جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده که در موارد متعددی احتمالاً منافع کشور ما را به خطر انداخته است. انتخاب مساحت به کار گرفته شده در فاز‌های ۲ و ۳ نیز نتایج مشابهی را نمایان می‌سازد. در این دو فاز مساحتی حدود ۱۴۰ کیلومتر مربع تعیین شده است.»...اولویت‌بندی به سود قطر سومین محور انتقاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، «اولویت‌بندی نامناسب در توسعه فازها» است. در توضیح این موضوع آمده است: «انتظار می‌رفت که مسئله امکانپذیری مهاجرت گاز به کشور قطر، نقش مهمی در اولویت‌بندی توسعه فاز‌های میدان پارس جنوبی ایفا کند. این همان نکته‌ای است که طرف قطری در توسعه میدان گنبد‌شمالی لحاظ کرده است. به جز پروژه آلفا، سایر طرح‌های توسعه میدان گنبدشمالی، شامل سه زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده قطر گاز یک و چهار زنجیره تولید گاز طبیعی مایع شده رأس گاز یک و رأس گاز دو مجموعاً به ظرفیت ۱۶۸ میلیون مترمکعب، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ جهت توسعه فاز‌های همجوار مرز به انجام رسیده است. اگر این مدل اولویت‌بندی را با کیفیت انتخاب توسعه فاز‌ها در میدان پارس‌جنوبی مقایسه کنیم، تفاوت آشکاری ملاحظه می‌شود که زیان ایران را از نحوه بهره‌برداری از این میدان نشان می‌دهد. به غیر از فاز‌های ۱، ۲ و ۳، سایر فاز‌های ده‌گانه‌ای که نخست در اولویت توسعه قرار گرفته بودند، با مرز فاصله دارند. فاز‌های ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ حداقل به اندازه دو فاز از مرز مشترک فاصله دارند که عملاً تأثیر بسیار اندکی در برداشت طرف قطری خواهند داشت...از سوی دیگر هر کشوری که فاز‌های نزدیک‌تر به مرز را در اولویت بهره‌برداری قرار داده است، می‌تواند علاوه بر برداشت بیشتر از مخزن، از مهاجرت گاز خود به کشور همسایه جلوگیری کند. متأسفانه در این امر، کشور ما موفق نبوده و نه‌تن‌ها مهاجرت گاز به قطر خسارات زیادی را متوجه کشور ما کرده است، بلکه برداشت سریع قطر از فاز‌های مجاور، موجب بالا آمدن سطح آب در فاز‌های همجوار ما با آن کشور شده است که قطعاً تأثیر منفی در تولیدات ما خواهد داشت.»

مقصر اصلی کرسنت زنگنه هست در این قرارداد قیمت فروش گاز ایران به امارات یک پنجم قیمت فروش گاز ایران به ترکیه در مدت مشابه 25 ساله بود یعنی مفت فروشی بود و مهدی هاشمی در این قرارداد 15 میلیون دلار رشوه گرفته بود.

زنگنه سال در دولت قبل می خواست پالایشگاه ابادان را رایگان واگذار کند در دولت شهید رئیسی این پالایشگاه بازسازی شد و فاز دوم اون به بهره برداری رسید و سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان سوددهی داشت

وقتی « هیچ محاکمه ای تا حالا انجام نشده » چه به اتهام «قرارداد کرسنت » و چه به اتهام « تهمت زدن نسبت به قرارداد کرسنت » چه کسی میتواند بگوید « واقعا حق با کدام طرف است ؟ »

بعد خبرگزاری دانشجویان همون صدا وسیماست؟!!!!!!!

بزرگترین ایراد کرسنت این بود که محل تحویل گاز در ابهای سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود که راه را برای ادعاهای ارضی امارات باز می کرد.

کرسنت در سال 81 منعقد شد خود زنگنه تا سال 84 فرصت داشت این قرارداد را اصلاح و اجرایی بکند اما چنین نکرد در سالهای 92 تا 1400 هم فرصت داشت کرسنت را اصلاح و اجرا بکند اما نکرد.

اجرای کرسنت از دولت هشتم متوقف شد

پایگاه خبری اختبار- نقدی بر سوال شماره ۴۵ آزمون وکالت ۱۳۹۹ (درس حقوق تجارت) نگاهی به پرونده کرسنت: خسارت ملت در روند فاجعه‌بار ترک فعل‌ها فرشید فرحناکیان؛ دکترای حقوق نفت و گاز، درباره این قرارداد یادداشتی را در روزنامه جهان اقتصاد منتشر کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: مهم‌ترین موضوع درباره بروز فساد در قرارداد کرسنت مربوط به اسناد محرمانه‌ای است که توسط واحد مبارزه با جرائم سازمان‌یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آمد.پس‌ازاینکه بخشی از این اسناد در اختیار نهادهای نظارتی ایران قرار گرفت، ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به‌صورت دورسخنی در نشست داوری شرکت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به‌کلی مفقود شده و به روایتی به قتل رسید! بعد ازورود مجدد بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم و انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی و مواضع وزرای اسبق نفت به‌کلی ورق برگشت و درحالی‌که در نشست‌های اول دیوان داوری بین‌المللی موضوع فساد در پرونده کرسنت پذیرفته شده بود اما با روی کار آمدن بیژن زنگنه، سر داور این محکمه به‌کلی موضوع فساد را از پرونده کنار گذاشت. بدین‌صورت پرونده کرسنت در سرازیری صدور رأی علیه ایران قرار گرفت.درمجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشته که عبارت‌اند از: (۱) شرکت ملی نفت ایران (به‌عنوان فروشنده)؛ (۲) شرکت کرسنت (به‌عنوان خریدار)؛ (۳) شرکت دانا گاز (به‌عنوان مجری فرآوری و انتقال)؛ (۴) دولت امارات شارجه (به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی). با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بوده است.نکتۀ اول این موضوع آن است که روند حضور شرکت کرسنت که اصولاً هم شرکت خوش‌نامی نیست در این قرارداد مشخص نیست؛ یعنی روند شفافی برای این‌که چرا ایران تصمیم گرفته به این شرکت گاز را به فروش برساند، مشخص نیست. نکتۀ دوم این موضوع آن است که اساساً در قراردادهای گازی مرسوم نیست که یک کشور یا دولت به شرکت بخش خصوصی گاز فروشی کند. به‌طور مثال قراردادهای گازی ایران با ترکیه، عراق، ترکمنستان، قرارداد دولت با دولت است. آیا اضافه شدن کرسنت و دانا گاز اینجا جز به معنای دلالی بوده است؟ به‌طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود که سهم ایران به‌عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد. نکتۀ سوم این موضوع آن است که همان‌طور که گفته شد شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، پس از دریافت گازترش در سکوی مبارک، آن را به امارات منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام دانا گاز واگذار کرده بود. حال‌آنکه شرکت ملی نفت ایران می‌توانست به سهولت به‌جای گازترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گازترش به شیرین را به‌جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید. ۲۲۸ میلیارد درهم (معادل ۷۸ میلیارد دلار) برای مدت ۲۰ روز در حساب دانا گاز انباشته و قیمت سهام آن در بدو تشکیل چندین برابر افزایش یابد. این واقعه برای شرکت تازه تأسیس دانا گاز درجایی مانند امارات متحده عربی که دارای اقتصادی پررونق و بازار گسترده و متنوع است. فوق‌العاده قابل‌توجه بوده و کارشناسان آن را ناشی از حضور شرکت کرسنت در دانا گاز و آورده آن یعنی قرارداد با ایران ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر ازنظر کارشناسی، سود کرسنت از قرارداد با ایران به‌قدری زیاد و هنگفت برآورد می‌شود که توانسته چنین تأثیر عظیمی در وضعیت شرکت دانا گاز ایجاد کند. نکات بعدی این است که مبالغ توافق شده در این قرارداد با مبلغ قیمت گازی که به ترکیه فروخته می‌شود تفاوت دارد و این می‌تواند مورد اعتراض ترکیه هم قرار گیرد. جالب‌تر این‌که این قرارداد هنوز فاقد مصوبه شورای اقتصاد است. بعد از انعقاد این قرارداد پُر ایراد در دولت آقای خاتمی، بازهم مشخص نیست در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی از بهترین راه‌حل‌های حقوقی جهت کاستن از میزان قصور، تقصیر و خسارات استفاده‌شده باشد. «شیوه قیمت‌گذاری» در قرارداد کرسنت از جنبه کارشناسی موردانتقاد جدی است اما این موضوع ازجمله دلایل آقایی احمدی‌نژاد در دیوان داوری بین‌المللی برای تعلیق در اجرای این قرارداد نبوده است. قراردادکرسنت هیچ‌گاه از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی در حالت تعلیق قرار گرفت. با روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت آقای خاتمی در دولت آقای روحانی و با تغییر راهبرد دفاعی ایران در این پرونده به‌کلی بررسی موضوع فساد از این پرونده کنار گذاشته شد. بدین‌صورت پرونده کرسنت در شیب صدور رأی علیه ایران قرار گرفت. بخش دوم مربوط به ترک فعل‌های زمان تنظیم و امضای الحاق‌های قرارداد کرسنت در دولت‌های مختلف می‌باشد. خود این الحاق‌ها دارای فرصت‌هایی برای استفاده بوده است بخش سوم ترک فعل‌ها به نظر می‌رسد به انتخاب راهبرد دفاع حقوقی ایران، انتخاب داور اختصاصی و وکیل مدافع ایران در این پرونده بازمی‌گردد. ترک وظایف قانونی این مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام‌وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی با ایراد صدمه یا خسارت بر منابع عمومی یا منابع بیت‌المال و حقوق اساسی ملت شده است که علاوه بر وقوع جرم‌های دیگر به حدوث این جرم‌ها نیز به‌موجب مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باید رسیدگی قرار گیرد. روند فاجعه‌بار از ترک فعل‌ها در این پرونده اگر حمل بر فساد هم فرض نشود؛ بخش جدی آن به این بازمی‌گردد که در زمان انعقاد این قرارداد، اشخاصی خود را دانای کل فرض کرده و تک‌روی کرده‌اند؛ یعنی با دانای کل فرض کردن خود و با استفاده نکردن از ظرفیت علمی و اجرایی کشور با محرمانه جا کردن مذاکرات و جلوی دهان دیگران را بستن، چنین تضییع حقوق عمومی با وارد نمودن خسارت بر منابع بیت‌المال از خود به یادگار گذاشته‌اند تازه این ۱۷ هزار میلیارد تومان جریمۀ قطعی صرفاً برای هشت سال و نیم اول از قرارداد بیست‌وپنج‌سالۀ کرسنت است. جلسۀ نهایی برای ادعای خسارت بزرگ‌تر برای ۱۶ سال و نیم باقی‌مانده این قرارداد، برای اکتبر سال ۲۰۲۲ در پاریس تعیین شده و تصمیم نهایی دربارۀ این خسارت در سال ۲۰۲۳ اعلام می‌شود. به‌قول‌معروف روایت همچنان باقی است

زنگنه اگر راست میگه با زاکانی مناظره بکنه چرا دیشب پیشنهاد مناظره زاکانی را نپذیرفت ؟!

اینها نتیجه محاکمه نشدن زنگنه و بقیه اعضای دولت روحانی است

زاکانی قبول کرده مناظره رو شما چرا فرار می کنی

۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶ کد خبر: 474324 شانا رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: افتتاح زودهنگام خط لوله گوره به جاسک در دولت گذشته خسارت زیادی به کشور وارد کرد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: دولت گذشته در پروژه خط لوله گوره به جاسک حداقل ۲۵ میلیون دلار خسارت به جا گذاشته است... صفحه اصلی دولت و مجلس ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶ کد خبر: 474324 متن صوتی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: افتتاح زودهنگام خط لوله گوره به جاسک در دولت گذشته خسارت زیادی به کشور وارد کرد افتتاح زودهنگام خط لوله گوره به جاسک در دولت گذشته خسارت زیادی به کشور وارد کرد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: دولت گذشته در پروژه خط لوله گوره به جاسک حداقل ۲۵ میلیون دلار خسارت به جا گذاشته است. به گزارش شانا، نصرالله پژمان‌فر در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره بررسی وضع پروژه‌های نفتی اظهار کرد: طرحی از زمان جنگ و در دوران مقدس در دستور کار بود که فروش نفت را به غیر از مسیر جزیره خارک به‌عنوان پدافند غیرعامل انجام دهیم تا اگر روزی در خلیج فارس امکان انتقال نفت وجود نداشت، از طریق دریای عمان فروش نفت را به سرانجام برسانیم. وی افزود: بعد از جنگ این موضوع اهمیت پیدا کرد که خام‌فروشی انجام نشود و نفت را به مکان‌هایی انتقال دهیم تا ظرفیت پتروپالایشگاه و پتروشیمی ایجاد شود و اقتصاد محلی توسعه یابد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ این موضوع مطرح و در سال ۹۸ برنامه عملیاتی آن آغاز شد و روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ این خط به بهره‌برداری رسید، اما خسارت‌هایی را به کشور وارد کرد. پژمان‌فر با بیان اینکه دولت گذشته اصرار داشت مسیر انتقال نفت را در این زمان انجام دهد، گفت: زمان پیش‌بینی‌شده برای به سرانجام رساندن پروژه کافی نبود و حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شد، اما به‌دلیل نواقصی که وجود داشت، کمیسیون اصل نود در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ نامه رسمی به رئیس‌جمهوری وقت ارائه داد که به‌دلیل نواقص نباید به این خط نفت تزریق شود، اما به این موضوع توجه نشد و ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ نفت به خط لوله تزریق شد و خسارت‌های زیادی به‌بار آورد. وی درباره مشکلاتی که در این خط وجود داشت، اظهار کرد: نخستین مشکل ایمنی خط بود، چون در آن مقطع گوی شناور نبود، یک مورد از عسلویه آوردند اما چون تناسبی با این محیط نداشت، غرق شد و ۲۵ میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرد، همچنین تلمبه‌خانه‌ها در مسیر خط انتقال ناقص بود و از پنج تلمبه‌خانه، یک تلمبه‌خانه به‌صورت ناقص کار می‌کرد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مسئله دوم را نبود مخازن اعلام کرد و افزود: بر اساس استاندارد باید در جاسک ۲۰ مخزن با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه طراحی می‌شد، اما حتی یک مخزن هم در جاسک ایجاد نشده بود و از نظر فنی هم نفت باید مستقیم از خط به کشتی بارگیری شود که این موضوع خطرات جانی و زیست‌محیطی به‌دنبال داشت.

ایشان کجا به جلیلی توهین کرده است؟

چه کسی مسبب این مشکلات است

پس زاکانی که امروز میگفت زنگنه مناظره را قبول نکرده، البته زاکانی و جلیلی به زنگنه انتقاد نکردند بلکه رسما او را خائن و فاسد خطاب کردند

زاکانی و جلیلی به زنگنه انتقاد کردند.(!!!) زنگنه به اونا پاسخ تند داد.(!!!)

حرفهای زنگنه به جلیلی و زاکانی ، ادبیات عجیبه ولی حرفهای آقایون به زنگنه انتقاد!

مشرق نیوز کد خبر 1221501تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶ خسارت میلیارد دلاری تصمیم «زنگنه» در پارس جنوبی نماینده تهران در مجلس گفت:تصمیم زنگنه برای توسعه میدان گازی مشترک با قطر در فاز ۱۱پارس جنوبی میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد کرد. به گزارش مشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به نامه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس پیرامون خسارات ناشی از قصور وزیر نفت به رئیس جمهور که رونوشت آن به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده است، گفت: صنعت هیدروکربوری در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست و صیانت تکلیفی و اولویت دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه، از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است و اجرای آن مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد است..نماینده تهران در مجلس با اشاره به خسارات وارد شده از سوی دولت در این بخش ادامه داد: طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده‌ایم و تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است، بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم وزیر نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند....سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با ذکر بعضی از اهمال کاری‌های این وزارتخانه در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است..خضریان افزود: میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. لذا سوال این است که علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه‌ریزی شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دولت ‌های یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟..سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به عدم اجرای پروژه‌های محوله از سوی وزیر نفت عنوان کرد: تاکنون هیچگونه اقدام عملی و اثربخش در این ۸ سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است و اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله: نفت شهر، دهلران، اروند و ... صورت نگرفته است و متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است و تاسف بارتر اینکه قرارداد منعقد شده سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در میدان آزادگان جنوبی که مربوط به دولت دهم بوده به شکل مشکوکی توسط آقای زنگنه فسخ گردیده است...منبع:تسنیم

نفت / شناسه خبر: 95482 / تاریخ انتشار : 1401/11/5 16:54. در قراردادی که تیرماه ۹۶ برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با شرکت توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران امضا شد، قرار بود توتال، ساخت سکوها و کمپرسورهای فشارافزایی را برای فاز ۱۱ پارس جنوبی اجرا کند، اما این شرکت بدعهد فرانسوی فاز ۱۱ را معطل بدقولی‌ها و بدعهدی‌های دوباره خود گذاشتند...... اما این تعلل علت داشت قطر رقیب ما سهامدار بزرگ شرکت توتال بود و این تعلل به عمد به نفع قطر صورت گرفت حال باید پرسید چرا وزارت نفت و آقای زنگنه قرارداد افزایش فشار را به شرکت توتالی که سابقه ارتشا داشته و می‌باید در فهرست سیاه مبادلات وزارت نفت قرار می‌گرفته و از طرفی سهامدارش قطر رقیب ما در پارس جنوبی بود واگذار مینماید ...

سوال: چرا حضرات اصول گرا فقط شب انتخابات یاد پرونده کرسنت می افتند؟

در این مناظره‌ها حرفهای زاکانی و قاضی زاده سراسر توهین بود آقای دکتر زنگنه یک کلمه به انها گفت .