به گزارش ایسنا، دولت جدید انگلیس امروز اعلام کرد تصمیم دولت سابق این کشور برای به چالش کشیدن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را پیگیری نخواهد کرد.
سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس تأکید کرد: «در مورد پرونده دیوان کیفری، دولت آن را پیگیری نخواهد کرد و همچنان معتقد است که تصمیم‌گیری درباره این مسئله باید توسط دادگاه انجام شود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مه خواستار صدور حکم بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی آن‌ها در جنگ غزه شد. این دادستان همچنین درخواست صدور حکم بازداشت سه تن از رهبران حماس را صادر کرده بود.
رژیم صهیونیستی و حامیانش از جمله انگلیس مدعی بودند از آنجا که اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، این دیوان صلاحیت قضایی برای صدور حکم در این مورد را ندارد. حدود ۲ ماه قبل، «دیوید کامرون» وزیر خارجه وقت انگلیس در مجلس اولیای این کشور گفته بود: «از همان ابتدا گفتیم که چون اسرائیل اساسنامه رُم (لازمه پیوستن به دیوان کیفری) را امضا نکرده... این دیوان در این حوزه صلاحیت قضایی ندارد.»
اکنون با روی کار آمدن دولت جدید بریتانیا و قدرت گرفتن حزب کارگر، سخنگوی «کر استارمر» نخست‌وزیر جدید این کشور یادآور شد که دولت سابق این کشور پیشنهاد خود برای به چالش کشیدن صلاحیت قضایی دادگاه لاهه در مناقشه فلسطین را پس از برگزاری انتخابات سراسری در چهارم ژوئیه مطرح کرده و به همین دلیل، دولت جدید الزامی برای پیگیری آن ندارد.
روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در روز پنجشنبه به نقل از ۲ منبع آگاه که در جریان مذاکرات دولت لندن قرار گرفتند، گزارش داد انتظار می‌رود تا پایان این هفته، کر استارمر اعتراض‌های دولت قبلی به درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را پس بگیرد.
