به گزارش مهر قبلاً نام کشور بنگلادش، یادآور کشوری بود که تا حدودی قدم در مسیر توسعه نهاده اما هنوز هم تعداد قابل توجهی از شهروندان آن، در مسیر مهاجرت برای دست یافتن به شرایط معیشتی بهتر هستند. اما حالا، بنگلادش یادآور اعتراضاتی است که در آغاز به شکل مسالمت‌آمیز پیش رفت و در ادامه به خشونت و تیراندازی کشیده شد.
اعتراض اولیه دانشجویان دانشگاه داکا که بعدها به دیگر دانشگاه‌ها نیز کشیده شد، این بود که سهمیه بندی ویژه دولت برای استخدام افراد، بر اساس یک رویه عادلانه نیست و تا زمانی که چنین روندی برای استخدام افراد وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی در بنگلادش، جاری و ساری نخواهد بود.حملات برخی از هواداران حزب حاکم بنگلادش به دانشجویان معترض و تندروی برخی از سران تظاهراتف کار را به جاهای باریک کشاند و در جریان چند روز تنش و درگیری، بیش از یکصد نفر کشته شدند. حالا بنگلادش، درگیری و تظاهرات خشن را پشت سر نهاده اما مسائلی که دانشجویان به آن اعتراض کردند، می‌تواند یک بار دیگر و تحت شرایطی دیگر برای داکا دردسرساز شود.
بنگلادش با جمعیتی نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر؛ حالا در شرایطی قرار گرفته که سخن گفتن از بیکاری جوانان و دشواری‌های تأمین معیشت، می‌تواند موج جدیدی از اعتراضات را به دنبال بیاورد. همه اینها در شرایطی است که بنگلادش، سالیان تلخ و دشواری از ناامنی کودتا به یاد دارد و حالا سالهاست که در آرامش و ثبات به سر می‌برد.
«سهمیه»، میراث پدر برای دختر
شیخ مجیب‌الرحمان، بنیانگذار کشور بنگلادش که در عین حال به نام پدر بنگلادش شناخته می‌شود؛ همان رهبری است که به دست نظامیان کشته شد و نخست وزیر کنونی بنگلادش نیز شانس آورد که در آن ایام سیاه همراه با خواهرش در سفر اروپا به سر می‌برد اگر نه همچون پدر و دیگر اعضای خانواده جانش را از دست داده بود.
شیخ حَسینه واجد که حالا برای پنجمین بار به عنوان نخست وزیر بنگلادش برگزیده شده، فرزند مجیب الرحمان و رهبر حزب «عوامی» است.
بر اساس یک نظام سهمیه‌بندی خاص که برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ از سوی شیخ مجیب‌الرحمان طرح شد، دولت بنگلادش تضمین کرده که فرزندان و نواده‌های استقلال‌طلبان و جنگجویانی که جریان مبارزه برای جنگ استقلال کشته شدن، مورد حمایت قرار گیرند و برای تصدی مشاغل دولتی، دارای سهمیه اختصاصی باشند.
خانم حسینه نیز سنت پدر را ارج نهاد و همواره از این قانون حمایت کرده است. ولی در روزهای اخیر، دانشجویان معترض با طرح این شعار به میدان آمدند که مدت فراوانی از استقلال سپری شده و لازم است که سهمیه بازماندگان مبارزان استقلال و همچنین سهمیه زنان و قومیت‌ها نیز حذف شود.
طولی نکشید که لغو نظام سهمیه‌ای موجود برای مشاغل دولتی به یک مطالبه دانشجویی تبدیل شد و آتش اعتراضات، اغلب شهرها را دربرگرفت.
معترضین خواهان آن شدند که با تصویب یک قانون جدید در مجلس، کل نظام سهمیه‌بندی جدید نهایتاً به عدد ۵ درصد برسد. رؤسای دانشگاه‌ها، به درخواست معترضین برای تنعطیلی کلاس‌های درس توجه نکردند اما عدم حضور دانشجویان به طور خودکار، موجب تعطیلی دانشگاه‌ها شد.
شیخ حسینه به عنوان رهبری شناخته می‌شود که در اجرای تصمیمات دولتی، قاطع است. اما حالا او نیز در شرایطی قرار گرفته که ناچار شده از برخی تصمیمات قبلی خود کوتاه بیاید. با آن که نظام سهیمه بندی برای تصدی مشاغل دولتی، میراث فکری بنیانگذار بنگلادش بوده، اما اعتراضات و تلفات سنگین، باعث شد که خانم حسینه در تصمیمات خود تجدیدنظر کند.
زمانی که ابومحمد امین‌الدین، دادستان کل بنگلادش خود را مهیا می‌کرد تا با خبرنگاران خارجی صحبت کند، کسی نمی‌توانست باور کند که او، توانسته بر اساس حکم دادگاه استیناف، به یک دوران پرتنش خاتمه دهد و حکم دادگاه بدوی را لغو کند. حالا بر اساس این حکم جدید؛ دستور داده شده که تخصیص ۹۳ درصد مشاغل دولتی، تنها بر اساس شایستگی افراد باشد، ۵ درصد در اختیار نوادگان کهنه‌سربازان جنگ استقلال باشد و ۲ درصد باقیمانده، سهم معلولین و اقلیت‌های قومی شود.
بنگلادش و چالش فقرزدایی
سران اعتراضات دانشجویی، تلاش کردند تا مساله سهمیه بندی دولتی را به عنوان یگانه مشکلی مطرح کنند که موجب فقر و نابرابری در بنگلادش شده است. اما واقعیت این است که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنگلادش، یک موضوع بغرنج، پیچیده و چندوجهی است. این کشور در چند مقطع، علاوه بر ماجراجویی خشونت‌آمیز افسران کودتاگر وابسته به آمریکا، ناآرامی‌های سیاسی، چالش‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی مانند نابرابری جنسیتی و فساد را تجربه کرده است. دولت شیخ حسینه، در چند مقطع، به دلیل تاکتیک‌های اقتدارگرایانه از جمله سرکوب احزاب مخالف و محدودیت در آزادی‌های مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که او یکی از سیاستمداران مؤثر در رشد نسبی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اجتماعی نظارت داشته است.
اوضاع در بنگلادش به دلیل سابقه طولانی آشفتگی سیاسی و میراث تجزیه هند پیچیده است و بدون تردید، اگر حسینه و همکاران او نبودند، ممکن بود بنگلادش فقری را تجربه کند که به مراتب گسترده‌تر و نگران کننده‌تر از شرایط کنونی باشد.
دولت شیخ حسینه در بنگلادش در چندین مقطع، در کاهش فقر و مبارزه با فساد پیشرفت داشته و به همین دلیل توانسته برای ۵ بار به مقام نخست وزیری برسد. سرمایه گذاری در آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها، یکی از اهداف سیاسی اجرایی شیخ حسینه و حزب او بوده است. با این حال، شکاف طبقاتی و نابرابری در میزان درآمدها همچنان یک مشکل جدی است و بسیاری از مردم بنگلادش، به ویژه در مناطق روستایی هنوز در فقر زندگی می‌کنند.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری بنگلادش، فساد مالی در نهادهای دولتی است. دولت شیخ حسینه، اقداماتی برای مقابله با فساد انجام داده که یکی از آنها، ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و ارتشاء و تقویت قوانین مبارزه با فساد مالی بوده است. با این حال، فساد هنوز هم از بین نرفته و اتهاماتی جدی علیه مقامات دولتی مطرح شده است.
اقدامات گسترده تیم کارشناسان اقتصادی تحت امر شیخ حسینه، بنگلادش را به سمت رشد اقتصادی سوق داد و راهکارهایی مانند تشویق سرمایه گذاری خارجی و ارتقای صادرات، تغییرات مثبتی به دنبال آورد. اما در دوران کرونا، مشکلات اقتصادی بنگلادش بیشتر شد و حالا این کشور پرجمعیت، با برای حل معضل بیکاری، تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه با چالش‌هایی مواجه است.
