در روزها و هفته‌های اخیر، جریان هدفمندی شکل گرفته که به سیاست تثبیت‌ارزی دولت حمله‌ور شده و آن را به مثابه خطری بزرگ برای اقتصاد ایران تلقی میکند؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا کارشناسان اقتصادی بیرون از گود اجرایی که همگی بر ضرورت افزایش نرخ ارز تاکید کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد داده که در برهه کنونی دولت نرخ تسعیر ارز را ۳۷۵۰۰ درنظر گیرد و همچنین عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک‌مرکزی هم در یادداشتی بر ضرورت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم تاکید کرده است. هر چند که بنا بر توضیحات مرکز پژوهش‌ها، این نهاد نرخ خاصی را برای تسعیر ارز تعیین نکرده و بر شناورسازی آن با توجه به قانون احکام دائمی برنامه توسعه تاکید کرده است.
علاوه بر این، نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس هم ماه‌هاست که به سیاست تثبیت دولت حمله‌ور شده و خواستار شناورسازی قیمت ارز شده‌اند. اما سوال این است که به چه دلیل هجمه‌های فراوانی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و سیاست تثبیت ارزی صورت می‌گیرد؟ آیا برای توصیه‌کنندگان امروز، سرنوشت تلخ حدف ارز ۴۲۰۰ و پیامدهای تورمی آن مایه عبرت نشده است؟
تجربه نشان‌داده که با حذف ارز ترجیحی و نزدیک‌ترکردن آن به قیمت بازار و تلاش در جهت یکسان‌سازی نرخ، همواره بازار ساز خود را برای افزایش قیمت‌ها کوک میکند و به‌واسطه تبعیت اقتصاد کشور از این موج افزایش نرخ، دولت مجبور به تعیین قیمتی پایه برای تامین کالاهای استراتژیک کشور شده و دوباره نرخ ترجیحی دیگری خلق خواهد شد؛ البته با رقمی بالاتر از گذشته.
بنابراین چنین راهکارهایی، دولت را وارد دور باطلی خواهد کرد که پیامدش تنها تورم، نارضایتی اجتماعی و خلق بحران خواهد بود. هر چند که ممکن است عده‌ای افزایش نرخ ارز را در نهایت به‌سود دولت قلمداد کرده و آن را موجبات کم‌کردن از کسری بودجه تلقی کنند اما واقعیت آن است که از قِبل افزایش قیمت ارز، خود دولت هم متضرر شده و هزینه‌هایش افزایش خواهد داشت. زیرا نظام تعیین قیمت‌ها در اقتصاد ایران بر پایه دلار شکل گرفته و افزایش آن برای دولت که خود بزرگتری مصرف‌کننده اقتصاد است، پیامدهای منفی زیادی خواهد داشت.
اگر چه توصیه‌کنندگان به چنین اقدامی، پیشنهادات خود را منطبق بر بدیهیات علم اقتصاد دانسته و بر ضرورت اصالت‌دادن به مناسبات حاکم بر بازار و تعیین قیمت در آن تاکید میکنند اما به‌فرض پذیرش این گزاره، بازار ارز و نرخ تعیین‌شده در آن، به‌هیچ عنوان تطابقی با اصول بدیهی بازار ندارد. بازار آزاد به‌معنای طیف گسترده‌ای از عرضه‌کنندگان، بی‌شمار کالا و تقاضای بسیاری از مصرف‌کنندگان است که در نهایت رقابت در آن شکل می‌گیرد و قیمت‌ها با ساز و کار عرضه و تقاضا و حاکمیت رقابت تعیین میشود.
به‌راستی بازار ارز در ایران، کدام یک از ویژگی‌های بازار آزاد را دارد که برخی به‌دنبال اصالت‌دادن و تبعیت دولت از نرخ‌های آن هستند؟ عرضه‌کنندگان بسیار محدود، کالای محدود و متقاضیان کم‌شمارش هیچ نسبتی با ویژگی‌های بازار آزاد ندارد و اراده عرضه‌کنندگان به جای رقابت، تعیین‌کننده قیمت‌هاست.
بنابراین نمی‌توان اقتصاد کشور و معیشت میلیون‌ها ایرانی را قربانی چنین توصیه‌های خطرناک و البته آزموده‌‌شده‌ای کرد و باید دید هدف برخی از نهادها و افراد از ایراد این پیشنهادات معیشت‌سوز چیست؟
