حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با تسنیم درباره اهمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانونی بودن این مصوبات اظهار داشت: شورایعالی انقلاب فرهنگی، هویت مستقلی در قانون اساسی ندارد. در قانون اساسی مستقلاً نامی برده نشده است. هویت شورا در ذیل هویت مقام معظم رهبری و وظایف اوست. بخشی از وظایف رهبری که به قلمرو فرهنگی بازمی گردد به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده و شورا به عنوان بازوی مقام معظم رهبری است. بنابراین تمام اعتبار آن به دلیل این است که مقام معظم رهبری این ساز و کار را که وظیفه خود ایشان است، ایجاد کرده تا با حضور روسای سه قوه و جمعی از شخصیت های حقوقی و حقیقی باشد. بنابراین جایگاه مصوبات اینجا در جایگاه احکام مقام معظم رهبری است و مشروعیت و مقبولیت آن به اینجا مستند است.

وی گفت: قانون وظایف خاصی دارد و قوه مقننه برای نظام سیاست گذاری نمی کند در ذیل سیاست هایی که وجود دارد،‌ موظف است قانون گذاری کند. ساز و کارهای مربوط به رسیدن به یک هدف را به صورت مواد قانونی تنظیم می کند. چنانکه قوه مجریه موظف است در بستر قانون عملیاتی کند. این تقسیم کاری است که به صورت طبیعی وجود دارد.

پارسانیا افزود: مواقعی شورا به اقتضای سیاست گذاری باید ستادهای عملیاتی ایجاد کند که نقش هماهنگی دارند و این دخالتی در این حوزه ها نیست و به نوعی هماهنگی کردن بین این حوزه ها است. گاهی اقتضای کار قرارگاهی این است که تا سطح مقررات هم پیش برود. وقتی به این سطوح می رسد،‌ عملکرد به عملکرد دولت یا مجلس که قوانین را مطرح می کنند،‌ نزدیک می شود. رهبر انقلاب در زمان هایی که چنین اصطکاک هایی به وجود می آید،‌ راهکاری را بیان کردند که اگر یکی از این دو زودتر اقدام کردند، ‌دیگری وارد نشود و این دستورالعمل خوبی است برای اینکه تداخل ایجاد نشود و مجلس و شورا دائما این مسئله را رعایت می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه براساس قانون اساسی، قانون گذاری در اصطلاح مصطلح خود وظیفه مجلس است و ساز و کار و مسیر مشخص کردن برعهده دولت است، تصریح کرد: سیاست ها وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته در جاهایی که به اقتضای کار قرارگاهی،‌ نزدیک به عملیاتی می شود،‌ موادی تصویب می شوند که شباهت به قانون دارد اما اسم آن را نمی توان قانون گذاشت. قانون، خروجی مجلس است و تعبیر این است که مواردی که مصوبات شورا است، در حکم قانون است. یعنی حکم رهبری و لازم الاجرا است و در معنای عام قانونی است البته نه قانون مصطلحی که از مسیر قوه مقننه در می آید.

وی درباره تاثیرگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در کوتاه کردن فاصله سیاست گذاری و اجرا نیز گفت:  اقتضای اصلی کار شورا، سیاست گذاری است اما همانطور که اشاره کردید این سیاست ها تا به اجرایی شدن برسد، مراحل دارد و در ذیل این ها باید قوانین و مقرراتی وضع شود و دیگران باید در ذیل این سیاست ها، برنامه های خود را ‌نشان دهند. به این لحاظ شرط یک اجرای موفق،‌ سیاست های موفق و خوب است. یعنی سیاست هایی باشد که با قلمرو آرمان های جامعه سازگار باشد و قابل اجرا باشد.

وی افزود: اگر سیاست ها منافات با حوزه ارزش ها داشته باشد یا قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد، ‌مسئولیت به عهده شورا است اما اگر به رغم این مسائل،‌ اجرایی نشد مسئولیت به نقص هایی است که در لایه های بعدی وجود دارد. قاعدتا شورای انقلاب فرهنگی با همکاری قوه قضائیه می تواند پیگیری های لازم را داشته باشد بدون اینکه در اجرا ورود داشته باشد تا اگر مجموعه ای در قوه مجریه یا قوای مختلف در ذیل سیاست ها عمل نکردند، ‌به نحوی بازخواست شوند. در این 20 ماه، دبیرخانه و شورای انقلاب فرهنگی در این جهت ‌نقص هایی داشته است. بخشی مربوط به دبیرخانه نیست و مربوط به مراحل بعدی است. شورا از این جهت مسئول است که باید برای پیگیری های لازم،‌ ساز و کار داشته باشد و به دنبال این است که بتواند این مسئله را عملیاتی کند.

**یکی از وظایف شورا نقش قرارگاهی داشتن است

پارسانیا درباره اینکه برای قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی چه مسیری باید طی شود؟ اظهار داشت: یکی از وظایف دیگر شورا، نقش قرارگاهی داشتن است. قرارگاه اجرایی نیست اما به اجرا نزدیک می شود و برای اجرا حضور دارد. در این مسیر هماهنگی بخش های مختلف را می طلبد که این بخش ها گاهی در ذیل یک قوه نیستند. جایگاه شورا در ذیل روسای قوا است و برای سیاست هایی که در نظر گرفته نقش قرارگاهی دارد.

وی درباره اینکه در زمینه اجرا نشدن مصوبات، مقصر اصلی کیست؟ شورا یا دبیرخانه که نظارت موثری نداشته است؟  پاسخ داد: حوزه نظارت تنها به شورا مربوط نمی شود. شورا بعد از ابلاغ مصوبات، وظایفی را به مجموعه هایی که زیرنظر دارد، محول می کند و حتی مجموعه هایی که راه اندازی کرده تا نظارت کنند و گزارش های مربوط به آنها را مشاهده کند، بخشی هم مربوط به قوه قضائیه است که باید ضمانت اجرایی آن را داشته باشد.  علاوه بر این، دنبال کردن سیاست در بخش های مختلف اجرایی باید مدنظر باشد و فراتر از اینکه فرهنگ آن مسئله در سطح جامعه باشد یا نه؟ در این مسیر نیز بخش های مختلف که باید سیاست ها را اجرایی کنند و به حاشیه نروند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش دبیرخانه در این خصوص نیز گفت:  بخشی از مسئله نقش قرارگاهی است و ستادهایی است که گذاشته شده است، بخش دیگر ارزیابی های مستمر است. باید ‌بازخواست کردن، گزارش گرفتن و ارزیابی کردن نسبت به مسئله و اهداف صورت گیرد. عمدتا اسناد با مشارکت بخش ها تنظیم شده است. اگر یک سری اهداف بلندمدت، ‌کوتاه مدت و میان مدتی در ذیل این سیاست ها در نظر گرفته می شود باید اقدامات متناسب با آن شکل گیرد.

وی درباره مصوبات مفید شورا در دوره کنونی تصریح کرد: سند تحول شورا کار بسیار بنیادینی است، به طور طبیعی وظایف شورا، باید هر چند سال یک بار متناسب شرایط تغییر کند.  دیگری سند سلامت و امنیت غذایی است که یک سند راهبردی برای امنیت کشور است. قاعدتا از آنجا که این سند ذوابعاد است با بخش ها و وزارتخانه های مختلف ارتباط دارد و در تدوین آن از تمام این مجموعه ها استفاده شد. امروزه امنیت غذایی یک عنصر محوری امنیت و راهبردی برای کشورهای مختلف است.

سند تحول شورا کار بسیار بنیادینی است

پارسانیا خاطرنشان کرد: از جمله مصوبات دیگر به کنکور اختصاص داشت که بیش از یک دهه در مجلس و شورا نسبت به آن دغدغه داشتند. این سند تدوین شد تا کیفیت درس خواندن دانش آموزان تحت شعاع قرار نگیرد و کیفیت جامعه علمی و آموزش علمی حد مطلوب داشته باشد که بخش محوری عدالت آموزشی است.

وی درباره مصوباتی که در شورا بوده و اجرایی نشده، خاطرنشان: مصوبه مربوط به شورای تحول علوم انسانی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی اجرا نشده است.

پارسانیا علت اجرایی نشدن برخی مصوبات را مربوط به فضای کلی جامعه و قوه مجریه دانست و گفت: زمانی مدیران آموزش عالی یا کسانی که در رأس قوه مجریه هستند،‌ به این مسئله باور ندارند و  تحول معرفتی نظام علمی باید شکل بگیرد. دیگران موظف هستند سیاست های ابلاغی و مشخص شده از سمت او را اجرایی کنند. بنابراین کسانی که در حوزه اجرا،‌ مسئولیت دارند یا نباید بپذیرند یا قانوناً‌ موظف هستند که به مسئولیت خود عمل کنند.

وی درباره عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش های مختلف در دوران حاضر تصریح کرد: بحث قوه مجریه در دولت های مختلف، متفاوت است اما در این دولت در رویکرد فرهنگی در مقایسه با دیگر دولت ها بهتر است و قابل مقایسه نیست. بسیاری از مصوبات شورا که مسکوت مانده بود و ابلاغ نمی شد یا مصوب شده بود اما ابلاغ نمی شد، در این دولت تصویب یا ابلاغ شد. در حال حاضر در دولت، مصوبه ای نداریم که آسیب آن این باشد که از ناحیه دولت و ریاست شورا ابلاغ نشده باشد. در دوره های قبلی یک سری از مصوبات ابلاغ نمی شد یا باور نبود که آن را ابلاغ کنند.

علت تغییرات ساختاری در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

پارسانیا درباره تغییرات ساختاری در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: برخی از ساختارها به اقتضائات در طی این سه دهه شکل گرفته و بعدها سندهایی آمده و ساختارهای جدید شکل گرفته است. بحث چابک سازی مسئله مهمی بود که اجرا شد. رهنمودهای رهبری نظام در هر دوره نسبت به وظایف شورا و اولویت های شورا مطرح بود که گاهی این اولویت ها تغییر ساختارها را می طلبد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری کرسی های آزاداندیشی ها به فرهنگستان علوم گفت: از ابتدا کرسی ها مربوط به فرهنگستان بود و رئیس فرهنگستان مراحل خوبی را طی کرد اما به دلیل مشکلاتی که شورا در مقطعی در خصوص پشتیبانی داشت،‌ این اتفاق نیفتاد اما دوباره به موضع اولیه خود بازگشت.

گلایه رهبر انقلاب از اعضای شورا

پارسانیا درباره اینکه برخی از برآوردها این است که رهبر انقلاب از عملکرد شورا راضی نبودند، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ خاطرنشان کرد: ایشان گلایه خود را از این مسئله در دیداری که با اعضای شورا داشتند، بیان کردند. البته از اعضا رضایت داشتند اما انتقاد در هویت جمعی شورا عنوان کردند که می توانند فعال تر باشند. زمانی که صحبت از هویت جمعی می شود یعنی مرجعیت یافتن شورا به عنوان شورا و تأثیرگذار بودن آن در سطوح اجرا به عنوان شورا؛ نه اینکه افراد خود کارهایی در حوزه های فرهنگی انجام دهند. این به معنای نهادینه شدن شورا در نظام مدیریتی کشور است که در جایگاه سیاست گذاری است. خوشبختانه این رویکرد در میان اعضا شکل گرفته است.