محمد شمخانی در یادداشتی در ابتکار نوشت: از این منظر، وفاق نه‌تنها ابزاری برای همگرایی، بلکه استراتژی‌ای دفاعی و انتقادی در برابر جریاناتی است که به شکاف در جامعه و تضعیف همبستگی ملی می‌پردازند.
برای این منظور، پزشکیان، با تأکید بر پیوندهای اجتماعی برآمده از ارزش‌های مشترک دینی و اخلاقی، وفاق ملی را به‌مثابه یک «پیمان اجتماعی» می‌بیند. در این پیمان، اقشار مختلف جامعه، به دور از منافع تنگ‌نظرانه و بر مبنای احترام متقابل و عدالت، به همکاری برای تحقق اهداف والای ملی فراخوانده می‌شوند. این وفاق نه تنها از منظر تئوری‌های سیستماتیک، توازن میان حقوق فردی و منافع اجتماعی را به نمایش می‌گذارد، بلکه از دریچه فلسفه سیاسی نیز الگویی از وحدت در کثرت ارائه می‌کند؛ وحدتی که در عین پاسداشت تفاوت‌ها، به دنبال همبستگی پایدار است.
ابرچالش‌های پیش روی دولت وفاق
دولت چهاردهم از دل بحران‌های بزرگی متولد شده که خود در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است. در سال‌های اخیر، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و دولت یکی دیگر از موانع ایجاد وفاق در ایران بوده و این موضوع به‌ویژه با افزایش فساد و ناکارآمدی برخی نهادهای حکومتی تشدید شده است. پزشکیان، به عنوان سکاندار دولت چهاردهم، این واقعیت را به خوبی درک کرده و می‌داند که بخش‌هایی از مردم از کارنامه دولت‌های پیشین راضی نیستند. به علاوه، اختلافات مزمن میان دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا (به‌ویژه نواصولگرایان تندرو) که با دیدگاه‌های متفاوت خود به تعمیق شکاف‌ها و تنش‌های سیاسی دامن می‌زنند، از چالش‌های اصلی در مسیر ایجاد وفاق به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه، در انتخابات‌های اخیر، حملات بی‌پایه و اتهام‌زنی‌های رسانه‌ای نواصولگرایان نشان‌دهنده عدم توانایی آنها در ایجاد فضای وفاق و همکاری موثر است. در این شرایط، مهم‌ترین مسوولیت و ماموریت دولت شاید این باشد که بی‌توجه به سهم‌خواهی این گروهِ اقلیت، با تلاش مستمر، اکثریتی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به سوی خود جلب کند و بازسازی اعتماد عمومی را در دستور کار خود قرار بدهد.
در عرصه بین‌الملل، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، به طور مستقیم بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیرگذار بوده و یکی از موانع اصلی در تحقق وفاق داخلی به شمار می‌آیند. این تحریم‌های به ارث رسیده با ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور، فرصت‌های لازم برای همبستگی ملی را محدود می‌کنند. علاوه بر این، بازیگران منطقه‌ای نیز با منافع سیاسی متعارض، از طریق تضعیف دولت ایران، بازی با کارت ایران و تشدید اختلافات داخلی، به‌طور عامدانه در پی ایجاد تنش و شکاف در جامعه هستند که این اقدامات می‌تواند به تضعیف بنیان‌های وفاق ملی و انسجام اجتماعی دامن بزند. اینجاست که مراجعه به تجربه‌های ارزشمند محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌تواند بسیار کارساز باشد.
می‌ماند رسانه‌های وابسته فارسی‌زبان خارج از کشور، که در نتیجه تضعیف و تحدید آزادی بیان روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل داخلی و با انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج، نقش مهمی در انتشار اخبار و تحلیل‌های تفرقه‌انگیز و برجسته‌سازی اختلافات سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کنند. آنها با ارائه تصاویری منفی، مخدوش و برساخته از شخصیت‌ها و کنش‌های مرتبط با دولت وفاق، به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مشروعیت ایده‌های پزشکیان و حامیان او کمک می‌کنند. در برخی موارد، این رسانه‌ها با گروه‌های تندرو داخلی هم‌سویی کرده و به جای ترویج وفاق ملی، دیدگاه‌های افراطی را بازتاب می‌دهند. همچنین، با تمرکز بر حواشی و نادیده‌گرفتن چالش‌های واقعی، به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تشدید تنش‌های اجتماعی دامن زده و مانع شکل‌گیری فضای مثبت برای گفت‌وگو پیرامون ایده‌های وفاق می‌شوند.
سخن آخر- اگرچه وفاق ملی مورد نظر پزشکیان - ظریف در نگاه نخست فایده‌گرا به نظر می‌رسد، اما با اتخاذ برخی راهبردهای اصیل، مراجعه به تجارب بین‌المللی، انتخاب بدنه مدیران هم‌سو، چانه‌زنی پیگیر درباره خواسته‌های فراگیر جامعه و تقویت نقش رسانه‌ها، پتانسیل تبدیل به یک وفاق قراردادگرایانه را دارد، مشروط بر اینکه بر اساس اصول و قواعد مشخصی استوار شود که واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیرد. دولت پزشکیان باید به این نکته توجه کند که هر اقدام و سیاستی باید به عنوان یک توافق مشترک میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود. این نوع وفاق تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بر مبنای انصاف، عدالت و شفافیت بنا شود و نهادهای مدنی و اجتماعی در فرآیند آن نقشی فعال ایفا کنند. بنابراین اگر دولت پزشکیان بر ابعاد قراردادی وفاق تأکید کند و تعاملات میان ذی‌نفعان را تقویت کند، وفاق ملی او می‌تواند از حالت صرفا فایده‌گرا خارج شده و به یک توافق جامع و پایدار تبدیل شود. این وفاق نه‌تنها به حل مشکلات جاری کمک می‌کند، بلکه به تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی درازمدت نیز می‌انجامد و می‌تواند بر جلب اعتماد آن گروه کثیری که از انتخابات روی گردان بودند، تأثیر مثبت بگذارد.
