به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش دوم اسفندماه روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «خبرهای ضد و نقیض درباره فروش مدارس خیرساز» تاکید کرد: ادعای فروش مدارس خیرساز با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و یک هزار و ۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالباً مدارس خیرساز هستند، درست نیست، چرا که اعلام نام و نشانی این مدارس در سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت در واقع به دلیل تکمیل آنها به عنوان طرح‌های نیمه تمام است.

وزارت آموزش و پرورش هم در این مورد شفاف سازی و اعلام کرد که این وزارتخانه تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد یک هزار و ۴۴۶ پروژه که غالباً نیمه تمام خیری هستند را جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است و دبیرخانه سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است.

شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شده‌اند. پیش از این در مصوبه پنجم بهمن ماه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به صراحت اعلام شده بود که ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول)، معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر خواهد شد.

حتی درباره ۵۲۰ دارایی نیز گزاره مدرسه فروشی صادق نیست، چرا که به طور مشخص در آیین‌نامه، فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارای‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است.

در عین حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.