به گزارش ایرنا و براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بودجه دستگاههای اجرایی)، بخش عمدهای از دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ذیل دستگاه اصلی «دادگستری جمهوری اسلامی ایران» آمده است؛ به جز این ردیف اصلی، دو دستگاه «دیوان عدالت اداری» و «سازمان بازرسی کل کشور» نیز در شمار دستگاههای اصلی زیرمجموعه این قوه هستند.
افزایش ۵۳ درصدی اعتبارات قوه قضاییه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان اعتبار هزینهای قوه قضاییه در لایحه بودجه امسال ۶۷.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۴۹ درصد افزایش یافته است همچنین میزان اعتبار سرمایه قوه قضاییه ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته ۹۰ درصد افزایش یافته است.
اعتبار سرمایه قوه قضاییه ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته ۹۰ درصد افزایش یافته است
مطابق این گزارش، اعتبار عمومی دستگاه قضایی ۸۴.۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع کل اعتبارات قوه قضاییه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸۴.۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۵۳ درصدی اعتبارات در این قوه هستیم ضمن اینکه افزایش اعتبارات قوه قضاییه در مقایسه با سایر قوا نیز افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
درصد رشد اعتبارات عمومی دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
قوه قضاییه با ۵۶ درصد رشد اعتبارات عمومی، در بین سه قوه و سایر دستگاهها بیشترین رشد را تجربه کرده است
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه با ۵۶ درصد رشد اعتبارات عمومی، در بین سه قوه و سایر دستگاهها بیشترین رشد را تجربه کرده است و در این میان، سازمان پزشکی قانونی کشور با رشد ۹۹ درصدی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با رشد ۸۵ درصدی بیشترین درصد رشد اعتبارات عمومی دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه را داشته است.
البته اگرچه اعتبارات عمومی سازمان زندانها و شورای حل اختلاف افزایش چشمگیری یافته اما درآمد اختصاصی این مجموعهها حذف شده است؛ درنتیجه رشد کل اعتبارات این دستگاهها اندکی کمتر است