به گزارش ایسنا، عصر امروز (یکشنبه)، یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
طبق دستور جلسه تعیین شده، بررسی بند ۵ مصوبه یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ٢٩ خرداد ماه سال جاری، موضوع بررسی مشکلات شرکت‌های آب شیرین‌کن با توجه به پیامدهای اجتماعی آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساکنین حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران صورت گرفت.
در جریان رسیدگی به دستور جلسه‌ی اول که توسط انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح و در حال پیگیری است، توسط اعضای انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن مطرح شد: انجمن مذکور بنا بر حوزه فعالیت و رسالت خود، هم اکنون وظیفه خطیر تولید و تأمین آب شرب و بهداشتی مردم محروم و شریف حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران در جنوب کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر و همچنین آب مورد نیاز صنایع عظیم کشور در فلات مرکزی را بر عهده دارند؛ اما بدلیل بروز مشکلات و معضلاتی که در جلسه صدو بیست و یکم شورا مفصل به آن‌ها اشاره شد، اجرای پروژه‌های انجمن و به تبع آن، تأمین آب شیرین این مناطق به مخاطره افتاده است.
مشکلات این بخش در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت در یکصد و بیست و یکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به نگرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت آب شرب و بهداشت مردم سواحل خلیج فارس و مکران مواردی از جمله تغییر گروه کالایی بایت تجهیزات ضروری پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تامین منابع ارزی به تصویب رسید.
یکی از این موارد، با توجه به مطالبات انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن به شرح زیر بود:
با توجه به امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرآیند پرداخت مطالبات این بخش در جلسه فوق‌العاده آتی شورا با حضور وزیر نیرو پیگیری شود.
در تشریح مشکل مطروحه در جریان این دستور جلسه، می‌توان گفت که مجموع مطالبات از سال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ماه سال جاری، به میزان ۴۶ هزار میلیارد ریال ( ۵۰۰۰ میلیارد ریال سال ۱۴۰۰، مبلغ ۶۵٠٠ میلیارد ریال سال ۱۴۰۱، مبلغ ٢۴ هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال ۱۴۰۲ و ١٠ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۳) است.
از طرفی با بسته شدن بودجه سالانه، هیچ منبع، محل و ردیفی جهت پرداخت رقم فوق پیش‌بینی نشده و موضوع بلاتکلیف است.
مسئله‌ی دیگر، تخصیص و تامین منابع مشکل مطروح ارزی بوده که تاکنون برطرف نشده است.
پس از این جلسه شورا، مصوبات یکصد و بیست و یکمین نشست این شورا طی نامه شماره ۱۰/۱/۳۶۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به اعضای جلسه ۱۲۱ شورا و مدعوین ابلاغ خواهد شد.
در نهایت، اجرایی شدن سریعتر مصوبات این جلسه در صحن علنی مجلس پیشنهاد و مورد درخواست انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن قرار گرفت.
بررسی پیشنهادات حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم سال
دیگر دستور جلسه این شورا، به موضوع بررسی پیشنهادات حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم سال با طرح موضوع توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اختصاص پیدا کرد.
در شرح این دستور جلسه عنوان شد: انرژی و به‌خصوص برق از جمله عوامل پیشرفت و توسعه کشورها به شمار می‌رود؛ بطوریکه قطعی برق حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت، اثرات مخربی بر اقتصاد منطقه یا کشور وارد خواهد کرد.
ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه با ارزشی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در میان ۱۵ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار داشته و طی سال‌های اخیر توانسته است حدود ۳۰ درصد از سرمایه گذاری‌های انجام شده در کشور را به خود اختصاص دهد؛ با این وجود، طی سال‌های اخیر قطعی برق به یکی از موانع توسعه معادن و صنایع مرتبط با آن تبدیل شده است
در این راستا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۶۵۶۰ سه پیشنهاد حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم را جهت مطرح شدن در صحن اصلی شورای گفت‌وگو به شرح زیر ارسال کرد:
۱- به تقاضای واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان پذیر نیست مدل (۱۲ روز پیوسته در ۳ ماه) جایگزین مدل (یک روز در هفته) شود تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند؛ بر این اساس شرکت توانیر می‌تواند تعهد واحدهای یاد شده به قطع برق در بازه اعلامی را راستی آزمایی کند.
٢- چنانچه در فصل گرم، واحدها جهت جبران عقب افتادگی تولید ناشی از قطع برق ناچار به فعال کردن واحد در روز جمعه شوند، محاسبه حقوق و مزایا مشمول تعطیل کاری نشود.
٣- تخصیص سوخت مایع مورد نیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر مبنای قبوض برق کارخانه به میزان معادل با کیلو وات ساعت برق قطع شده بدون اخذ تعهد محضری از مدیر عامل واحد تولیدی صورت گیرد.
۴- اجرای کامل ماده ٢۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن (جبران خسارات قطعی برق توسط وزارت نیرو، تامین و پیگیری شود.
۵- اصلاح دستورالعمل وزارت صمت بگونه‌ای که سهمیه ارز وزارت نیرو برای پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی، افزایش یابد؛ بطوریکه جوابگوی نیاز واردات تجهیزات تجدیدپذیر به میزان ١.٣ میلیارد در سال باشد و پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین‌آلات خط تولید قرار گیرد.
۶- فعالیت نهاد تنظیم‌گر تخصیص برق از طریق شورای رقابت و دولت پیگیری شود.
در نهایت در این جلسه بر مبنای پیشنهادات فوق، موارد یک، سه، پنج و شش تصدیل شد
