اولین قانون تجارت ایران حدود یک قرن پیش در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید و مشتمل بر ۶۰۰ ماده بود. منبع تقنین این قانون، قانون بازرگانی فرانسه بود که در زمان خود به «کد ناپلئون» معروف بود. هدف این بود که تمام مسائل حوزه تجارت در یک جا مدون شود. شاکلة قانون تجارت فعلی ایران به استثنای دو مورد همان قانونی است که در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید. از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتا مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، پس از سال‌ها کش و قوس و حواشی شکل گرفته پیرامون این موضوع، لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است و به‌گفته نمایندگان، قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو خواهد شد.
لایحه‌ای که دولت‌ها زیر بار آن نمی‌روند
لایحه تدوین شده در سال ۱۳۸۴، با همکاری نمایندگان وزارت صمت، بانک‌ها، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از حقوقدانان و اقتصاددانان نگاشته شد. تغییرات و تحولات پیش آمده در این قانون باعث شد تا دولت های بعد از دولت اصلاحات، این لایحه را به عنوان لایحه دولت نپذیرند. این موضوع به حدی جدی بوده است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور اسبق ایران، خواستار استرداد لایحۀ تجارت از مجلس شد. این مخالفت‌ها، قلب ماهیت لایحه تنظیم شده توسط دولت، در مجلس را نشان می دهد. در همین خصوص دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران، درخصوص لایحه جدید تجارت گفت: «تا جایی که می‌دانیم این لایحه سال‌ها پیش به مجلس ارائه شد. بعد از مدت‌ها معطلی در دولت آقای روحانی درخواست داده شد پس گرفته شود که اتفاق نیفتاد ولی به هرحال از همان زمان روشن بود این لایحه‌ای که نوشته شده است با آن چیزی که امروز در مجلس در بیش از هزار و ۲۰۰ ماده تهیه شده است، تفاوت دارد. البته همان زمان هم که لایحه از طرف دولت ارائه شده بود دقت کافی را نداشت.»
جای خالی بخش خصوصی در تدوین لایحۀ تجارت
نکتۀ قابل توجه این است که لازمه تنظیم و تصویب هر قانونی، لحاظ دغدغه‌های ذی‌نفعان همان حوزه است نادیده انگاشتن بخش خصوصی، از انتقادات جدی فعالان عرصۀ اقتصاد به این قانون است. کارشناسان اقتصادی کشور نیز انتقادات مهمی به عدم حضور نماینده‌های بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت وارد کرده‌اند.
عباس کریمی، استاد تمام گروه حقوق دانشگاه تهران، در این خصوص گفت: «مشهور است کسانی که موضوع قانون‌گذاری هستند باید نظر بدهند که نیازها چه بوده است. من در جریان تصویب لایحۀ تجارت نبودم ولی به نظرم بخش خصوصی را نادیده انگاشتند و به جاهایی رسیدند که نیازهای جامعۀ تجاری ما را برعکس تشخیص دادند.»
بعد از دولت و بخش خصوصی نوبت به مخالفت حقوقدانان رسید
نکتۀ قابل توجه این است که امر قانون‌گذاری، یک امر حقوقی تلقی می‌شود و طبعاً قانون‌گذاری بر خلاف نظرات حقوقدانان، امری بیهوده است. کارشناسان حقوقی متعددی بر این نظر هستند که این لایحه با رویۀ قضایی حاکم در ایران تعارضات جدی دارد. عباس کریمی، حقوقدان و استاد تمام دانشگاه تهران، ضمن انتقاد به نادیده گرفتن نظرات حقوقدانان در امر قانون‌نویسی، اظهار داشت: «باید بدانیم که در تصویب قانون تجارت اصول قانون‌گذاری رعایت نشده است. متاسفانه حتی ترتیب قانون‌نویسی هم در این لایحه رعایت نشده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر و اعمال تجاری شروع شود. درحالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع می‌شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد. در قراردادهای تجاری از حقوق انگلستان کپی‌برداری شده است، در اعمال تجاری و قانون تجارت نیز از حقوق فرانسه برگرفته شده است، بدون این‌که توجه شود موضع حقوقی ما چیست.»
همچنین عباس کاظمی، حقوقدان و کارشناس حقوقی، در خصوص ایرادات حقوقی لایحه تجارت گفت: «نحوۀ قانون‌نگاری لایحه جدید قانون تجارت خیلی اشتباه است. این لایحه مسائل بدیهی و شفافی که در قواعد تجاری وجود دارد را مبهم می‌کند و بستر ایجاد رویه‌های قضایی متفاوت را فراهم می‌کند. از طرف دیگر لایحه تصویب شده در مجلس، بر اساس قوانین ترجمه‌ای دیگر کشورها نوشته شده است که به احتمال زیاد با قواعد حقوق مدنی ما تعارض دارد. در نتیجه این قانون چیزی جز هرج و مرج و بی‌نظمی ایجاد نمی‌کند و قطعا نبودش بهتر از بودنش است.»
