فرهیختگان: کشمکش میان فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی و سازمان نظام پزشکی برای اعطای شماره نظام پزشکی امر تازه‌ای نیست. کارشناسان علوم آزمایشگاهی معتقدند با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های مرتبط با پیراپزشکی‌اند، برای سامان دادن به اوضاع به وجود آمده در بازار کارشان باید به عضویت نظام پزشکی درآیند ولی نظام پزشکی می‌گوید طبق مصوبات قانونی شورای عالی نظام پزشکی، این شورا اجازه اعطای شماره نظام پزشکی به کارشناسان علوم آزمایشگاهی را صادر نمی‌کند. آنطور که طرفین این دعوا روایت می‌کنند، اعطای شماره نظام پزشکی به کارشناسان علوم آزمایشگاهی یک دعوای قدیمی میان این صنف و سازمان نظام پزشکی است.
شماره نظام پزشکی؛ مطالبه قدیمی کارشناسان علوم آزمایشگاهی
رشته علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است. فارغ‌التحصیل‌های این رشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل کرده‌اند و درواقع جزء رشته‌های پیراپزشکی یا پاراکلینیک محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین مطالبه‌های کارشناسان علوم آزمایشگاهی، رفع موانع عضویت در نظام پزشکی است. کارشناسان این رشته بر این باورند که باید عضو نظام پزشکی شوند تا بتوانند پشتوانه صنفی در پیگیری مطالبات خود را داشته باشند. رضا آرش از فارغ‌التحصیلان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح داد برای اخذ شماره نظام پزشکی از کمیسیون بهداشت و دادگاه‌های تجدید نظر و البته آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت تأییدیه‌های لازم را دارند.
او در توضیح ماجرای پیش آمده گفت: «علت اصلی انسداد مسیر عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی، نامه‌ای بود که سال گذشته از دفتر حقوقی وزارت بهداشت صادر شد. متأسفانه این نامه تفسیر اشتباهی از قانون داشت. جریانی که در شورای عالی مخالف عضویت ما هستند، با دفتر حقوقی مکاتباتی داشتند و نامه‌ای صادر کردند که در آن دو موضوع مطرح شده بود: اول اینکه کارشناسان علوم آزمایشگاهی پروانه‌دار نیستند و اگر بخواهند پروانه بگیرند، باید آزمایشگاه تأسیس کنند، درحالی‌که کارشناس آزمایشگاه نمی‌تواند آزمایشگاه تأسیس کند. نتیجه‌گیری این نامه این بود که چون کارشناس علوم آزمایشگاهی نمی‌تواند آزمایشگاه تأسیس کند، نباید عضو نظام پزشکی شود. این تفسیر کاملاً اشتباه بود که در پاسخ به آن، دو نامه از آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت داریم که به صراحت این ادعا را رد کرده‌اند.»
چرا به کارشناسان داروسازی شماره نظام پزشکی دادید؟
این کارشناس علوم آزمایشگاهی در ادامه عنوان کرد: «شورای عالی نظام پزشکی که امروز مقابل عضویت ما مانع‌تراشی می‌کند، در گذشته برخلاف قانون، کارشناسان داروسازی را عضو نظام پزشکی کرده است. این موضوع در نامه‌های ما ذکر شده است. در خصوص بحث پروانه‌دار بودن، باید بگویم که از زمان قاضی‌زاده هاشمی و طبق نامه‌ای که آن زمان صادر شد، هیچ یک از فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی پروانه دائم یا موقت نمی‌گیرند. این موضوع در راستای برنامه پنجم توسعه مبنی بر حذف مجوز‌های غیرضروری است و نامه از سوی دکتر قاضی‌زاده هاشمی صادر شده است.»
او ادامه داد: «در خصوص تأسیس آزمایشگاه، که بهانه‌ای برای عدم عضویت ما شده است، طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات، کارشناس آزمایشگاه مجوز تأسیس آزمایشگاه را ندارد که این موضوع بدیهی است، اما هیچ کجای قوانین نظام پزشکی نگفته چون کارشناس علوم آزمایشگاهی نمی‌تواند آزمایشگاه تأسیس کند، بنابراین نمی‌تواند عضو نظام پزشکی شود.»
کارشناسان علوم آزمایشگاهی هیچ سهمی از خدمات آزمایشگاهی ندارند
آنگونه که این فارغ‌التحصیل علوم آزمایشگاهی توضیح داد، بحث عدم رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مشاغل در بخش خصوصی، یکی دیگر از مشکلات مهم این قشر است. آرش توضیح داد: «کارشناسان علوم آزمایشگاهی که با رتبه‌های خوب وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی شده‌اند، متأسفانه در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بخش خصوصی قرارداد‌های کارگری دارند. درواقع، هیچ مزیتی برای این کارشناسان در بخش خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود. آزمایشگاه‌های بخش خصوصی اما هیچ یک از مزایای بخش دولتی مانند اضافه‌کار را برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرند. موضوع دیگری که وجود دارد، تعرفه خدمات آزمایشگاهی است. تمامی پروسه انجام آزمایشات بر عهده کارشناسان علوم آزمایشگاهی است، اما هیچ سهمی از تعرفه خدمات آزمایشگاهی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. مسئولیت انجام آزمایش‌ها بر عهده کارشناسان است. ولی به آن‌ها هیچ سهمی از تعرفه‌ها داده نمی‌شود.»
این فارغ‌التحصیل علوم آزمایشگاهی توضیح داد یکی دیگر از مشکلات، حضور رشته‌های غیرمرتبط در آزمایشگاه‌هاست. رشته‌هایی مثل زیست‌شیمی یا حتی برخی رشته‌های علوم انسانی در آزمایشگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند که این خلاف قوانین است. او عنوان کرد طبق مقررات وزارت بهداشت، این یک تخلف است و در صورت ادامه این تخلف، آزمایشگاه‌ها به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. اما متأسفانه این تخلف‌ها به دلیل عدم وجود یک صنف قوی و تریبون برای اعتراض، ریشه‌دار شده و هیچ مقامی نمی‌تواند آن‌ها را پیگیری کند.
تنها به کارشناسان علوم آزمایشگاهی بخش دولتی سختی کار داده می‌شود
آرش همچنین بحث سختی کار را نیز به میان آورد. این فارغ‌التحصیل علوم آزمایشگاهی گفت: «کارشناسان علوم آزمایشگاهی با مواد اسیدی، قلیایی، عفونی و حتی مواد سرطان‌زا کار می‌کنند. در بخش خصوصی هیچ مزیتی برای این شرایط سخت در نظر گرفته نمی‌شود، درحالی‌که در بخش دولتی قرار بود سختی کار درجه سه برای آن‌ها تصویب شود، ولی متأسفانه درجه دو تصویب شد و همین هم به درستی اجرا نمی‌شود. درنتیجه، به همکاران ما در بخش دولتی گفته می‌شود برای بازنشستگی باید مبلغ زیادی پرداخت کنند تا بازنشسته شوند. این موضوع نشان می‌دهد که به دلیل نداشتن پشتوانه صنفی، شرایط کار برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی بسیار دشوار است. در نهایت نیز، پایه حقوق در بخش خصوصی، طبق قانون کار است. یک کارشناس در بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، درحالی‌که در بخش دولتی هم پایه حقوق پایین است و به دلیل نبود تعرفه برای آزمایشگاه‌ها، شرایط مالی برای کارشناسان بسیار نامناسب است.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی: دکترای حرفه‌ای و لیسانسه‌های پروانه‌دار حق عضویت دارند
رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ طبق ماده ۴ این قانون؛ افرادی که می‌توانند به عضویت سازمان نظام پزشکی درآیند، شامل کلیه اتباع ایرانی از قبیل پزشکان، دندانپزشکان، دکتر داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و به طور کلی متخصصان علوم آزمایشگاهی و لیسانسه‌های پروانه‌دار علوم آزمایشگاهی می‌شود. بنابراین تمام افرادی که در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند می‌توانند شماره نظام بگیرند. همچنین کسانی که دارای لیسانس پروانه‌دار از وزارت بهداشتند، می‌توانند عضو سازمان شوند، زیرا تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و صلاحیت آموزشی و حرفه‌ای افراد در حوزه‌های مختلف کاری تحت نظارت این وزارتخانه قرار دارد.»
لاری‌پور ادامه داد: «قانون‌گذار در جایی که نتواند صلاحیت رسمی افراد را برای انجام کار‌های مستقل تأیید کند، در سال ۱۳۷۶ ماده واحده‌ای را به تصویب رسانده به نام «کمیسیون ملی تعیین صلاحیت حرفه‌ای»، که در این کمیسیون رشته‌های مختلف، رشته‌های جدیدالتأسیس و اختلافات و تناقضات بین رشته‌ها و حدود و ثغور فعالیت‌های هر رشته مشخص شده است. متأسفانه این قانون حدود ۲۰ سال مغفول ماند و در سال ۱۳۹۶ تحت ریاست وزیر وقت، چند جلسه کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای تشکیل شد، ولی بعد از آن مصوبات آن ابلاغ نشد و کمیسیون به محاق رفت.»
برای عضویت در سازمان نظام پزشکی از قانون تفاسیر مختلفی ارائه می‌شد
او افزود: «نکته مهم‌تر این بود که در دولت سیزدهم، برخلاف روند قانون، کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای زیر نظر شورای عالی برنامه‌ریزی قرار گرفت و این درحالی بود که صلاحیت لازم برای تشکیل این کمیسیون را ندارد. درنتیجه این کمیسیون نتوانست کار خود را به درستی انجام دهد. نهایتاً شورای عالی نظام پزشکی برای تصمیم‌گیری درباره گروه‌های مختلفی که می‌توانند عضو سازمان شوند، نظر خود را اعلام کرد. به دلیل برخی تعارضات منافع و تفسیر‌های مختلف از قانون نظام پزشکی، بعضی از رشته‌ها که در متن قانون ذکر نشده بودند، به عضویت سازمان درآمدند. قانون در اینجا یا تفسیر موسّع می‌شد یا تفسیر مضیق. تفسیر موسّع این بود که همه افراد به استثنای پرستاران می‌توانند عضو نظام پزشکی باشند و تفسیر مضیق نیز اینطور بود که حتماً همانی که در متن قانون آمده باید اجرا شود. بنابراین و با این اوصاف افرادی که لیسانس پروانه‌دار دارند ازجمله رشته‌هایی مانند کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و رشته‌های مشابه می‌توانند عضو سازمان باشند. همچنین، دکترای علوم آزمایشگاهی به عنوان رشته‌ای که صراحتاً در قانون ذکر شده بود، باید به عضویت سازمان پذیرفته شود، بنابراین مفهومی ندارد که لیسانس علوم آزمایشگاهی نیز به عضویت سازمان درآید. همانطور که به صراحت ذکر شده دکترای داروسازی باید به عضویت سازمان درآید و این بدان معناست که فارغ‌التحصیلان مقاطع پایین‌تر نمی‌توانند به عضویت سازمان درآیند»
لاری‌پور همچنین در رابطه با اینکه کارشناسی رشته‌هایی مانند داروسازی نیز به عضویت سازمان نظام پزشکی درآمده‌اند، توضیح داد: «متأسفانه در گذشته، برخلاف متن قانون برخی رشته‌ها مانند کارویروپراکتیک و ناتروپاتی هم به عضویت سازمان درآمده بودند، که این خلاف قوانین مصوب بود. برخی رشته‌ها مانند ژنتیک و زیست‌شناسی با گرایش‌های مختلف نیز تحت بررسی شورای عالی نظام پزشکی قرار گرفتند و برخی از آن‌ها شماره نظام پزشکی‌شان متوقف شد. صرف دادن شماره نظام پزشکی محل ایراد نیست.»
باید از قبل شفاف می‌شد که قرار نیست به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام پزشکی داده شود
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی افزود: «صرف دادن شماره نظام پزشکی هم محل ایراد واقع نمی‌شود. گاهی باید کسانی که شماره نظام پزشکی دارند در یکی از زیرگروه‌های مربوطه قرار بگیرند و بتوانند در انتخابات نظام پزشکی شرکت کنند و قابلیت نامزدی برای انتخابات را داشته باشند تا نمایندگان گروه‌های مختلف از رشته‌های زیرمجموعه خود دفاعیات لازم را انجام دهند. مثلاً در گروه تولیدمثل همین موضوع وجود داشت که ذیل کدام گروه باید قرار بگیرند. علی‌رغم گذشت یک سال از ماجرا نیز شورای عالی هنوز مشخص نکرده که با کدام حرف و چه شکلی می‌توان به این گروه شماره داد که متأسفانه در بعضی موارد حق و انصاف رعایت نشده است؛ چراکه افرادی که در این رشته‌ها تحصیل کرده‌اند و برای کشور کار می‌کنند، طبیعتاً به شماره نظام پزشکی نیاز دارند. از طرفی دیگر، اگر می‌خواستند به این افراد شماره نظام ندهند یا در مشاغل بهداشتی و درمانی به کار نگیرند، باید از قبل به آن‌ها اعلام می‌کردند که مثلاً فردی که در رشته زیست‌شناسی تحصیل کرده یا دکترای ژنتیک گرفته یا کسی که دکترای علوم آزمایشگاهی می‌گیرد یا لیسانس علوم آزمایشگاهی می‌گیرد، نمی‌تواند شماره نظام پزشکی دریافت کند و نمی‌تواند در هیچ مرکزی فعالیت کند.»
لاری‌پور ادامه داد: «اگر به این افراد به صورت شفاف اطلاع داده می‌شد، آن‌ها وقت و عمر خود را برای تحصیل در رشته‌هایی که در نهایت به مشکلاتی می‌انجامید، هدر نمی‌دادند. از سوی دیگر، در بسیاری از مراکز درمانی و به ویژه مراکز آزمایشگاهی شاهدیم افرادی با مدارک غیرمرتبط مشغول فعالیتند. این افراد باید طبق قانون به رشته‌های مرتبط با سلامت اختصاص یابند و از آنجا که در این رشته‌ها تحصیل کرده‌اند، باید پس از فارغ‌التحصیلی صلاحیت لازم را برای پذیرش مسئولیت در مشاغل بهداشتی درمانی داشته باشند، که یکی از الزامات آن داشتن شماره نظام پزشکی است. نکته دیگری که در نظام پزشکی همواره مطرح بوده این است که چه کسانی می‌توانند به صورت مستقل فعالیت حرفه‌ای کنند. کسانی که به صورت مستقل می‌توانند به فعالیت حرفه‌ای بپردازند و زیرمجموعه گروه‌های دیگر نیستند، به طور طبیعی می‌توانند از مجوز دفتر کار و پروانه بهره‌مند شوند.»
او تصریح کرد: «آنچه که گفتم کلیات تصمیمات مربوط به عضویت گروه‌های مختلف در نظام پزشکی و دادن شماره نظام پزشکی بود. حالا در مورد گروه علوم آزمایشگاهی هم همین طور است و در ذیل همین موضوع قرار می‌گیرد. در نهایت، شورای عالی نظام پزشکی بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی را به نوعی کنار هم قرار می‌دهد و بر اساس تصمیماتی که می‌گیرد، نسبت به عضویت گروه‌های مختلف اقدام می‌کند.»
برخلاف قانون به کارشناسان داروسازی شماره نظام پزشکی داده شد
لاری‌پور عنوان کرد: «از آنجا که برخلاف نص قانون به لیسانس و فوق لیسانس داروسازی در سال‌های گذشته شماره نظام پزشکی داده شده و همچنان هم داده می‌شود، وزارت بهداشت هم به نوعی موافقت خود را اعلام کرده است. بنابراین، اگر این موافقت وجود داشته باشد، امکان تغییر قانون هم وجود دارد که کلمه «دکتر داروسازی» را به «لیسانس» یا «فوق‌لیسانس» تعبیر کرد. به همین ترتیب، ممکن است رشته‌های علوم آزمایشگاهی و سایر گروه‌های مختلف مثل بیوشیمی، باکتری‌شناسی، انگل‌شناسی، مولکولی، ژنتیک و سایر گروه‌های علوم پایه‌ای که در وزارت بهداشت مشغول فعالیت بوده‌اند و در آنجا درس خوانده‌اند و کفایت لازم را چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به دست آورده‌اند، برای انجام فعالیت‌های بهداشتی و درمانی، بتوانند از شماره نظام پزشکی بهره‌مند شوند.»
بالاخره وزارت بهداشت ورود خواهد کرد؟
نکته مهم ماجرا و این کشمکش دیرینه میان کارشناسان علوم آزمایشگاهی و سازمان نظام پزشکی کشور، عدم ورود وزارت بهداشت به ماجرا و اصلاح قانون یا شفاف‌سازی آن است. همانطور که در بالا توسط معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اشاره شد، در سال‌های گذشته به لیسانس یا فوق لیسانس داروسازی نیز پروانه نظام پزشکی اعطا شده بود و وزارت بهداشت مانع اعطای شماره نظام نشده است. بنابراین بهتر است برای نظارت و ورود افراد غیرمتخصص هم که شده، وزارت بهداشت به شفاف‌سازی قانون عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی ورود کند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.