در پایان نشست علنی عصر امروز- دوشنبه(۹ اسفندماه)- بیانیه جمعی از نمایندگان در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل در مجلس قرائت شد:
روسای محترم قوا سلام علیکم
احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵تیر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب نموده است تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ دهم شهریور ۱۳۹۲ می باشد.
در ماده ۹ مصوبه شورای انقلابی فرهنگی قید شده که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می شود و همانگونه که مستحضر هستید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه گردیده است.تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای اینکه کدام یک از این قوانین یادشده را اجرا کند سردرگم کرده است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود استعلام نموده است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به استعلام وزرات عتف صریحاً اعلام می نماید که مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هرزمان که مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده باشد، شورای انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد.
با توجه به این که مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۱۳۹۲ مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این دو موضوع ورود نکرده است. قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شورای مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.
با توجه به موارد یاد شده مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو و یا اصلاح نماید فلذا با توجه به موارد فوق لازم است تا هرچه سریعتر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس در تاریخ دهم شهریور ماه ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب ،دانش آموز و خانواده هایشان از بلاتکلیفی و اسراف ظلم آشکار و رهایی یابند.
