به گزارش همشهری، شرایط خاص بازار جهانی غذا و توزیع آرد و نان یارانه‌ای در اقتصاد ایران، صرفه اقتصادی قاچاق غذا و آرد از کشور را به‌شدت افزایش داده است؛ در این وضعیت دو راه پیش روی سیاستگذاران است. راه اول آزادسازی قیمت آرد و نان مصرفی مردم که گرچه می‌تواند صرفه قاچاق را از بین ببرد اما ترکش‌های آن بر معیشت اکثریت مردم بسیار ویرانگر خواهد بود. راه دوم و سیاستی که دولت نیز اتخاذ کرد، هدفمند کردن یارانه آرد و نان مصرفی مردم و حذف بسترهای فسادزا در توزیع این یارانه‌هاست که برای نخستین بار از میانه اردیبهشت در استان زنجان عملیاتی شد و حالا اجرای آن در استان قزوین نیز در دستور کار قرار گرفته است.

گام دوم هدفمندی یارانه نان
هزار و ۷۳۰واحد نانوایی در استان قزوین فعالیت می‌کنند و از دیروز فروش نان با کارت‌خوان‌های هوشمند را آغاز کردند. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین، دومین استان نمونه در طرح آزمایشی توزیع یارانه نان به شکل جدید است، گفت: در این فرایند، نرخ نان هیچ تغییری پیدا نکرده و با همان قیمت‌های قبلی عرضه می‌شود؛ فقط با این تفاوت که در قالب این طرح، شهروندان باید برای خرید نان از کارت‌های بانکی خود استفاده کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد. مجید رحمانی در گفت‌وگو با صداوسیما، افزود: در جریان اصلاح فرایند توزیع یارانه نان، نانوایان آرد را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند؛ اما نان را با همان قیمت مصوب قبلی به مردم می‌فروشند و مابه‌التفاوت هزینه نان فروخته شده به مردم و قیمت آزاد آن از سوی دولت به‌حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از قاچاق و فروش خارج از شبکه آرد جلوگیری می‌شود، اظهار کرد: زیرساخت‌های اجرای فروش هوشمند نان در قزوین فراهم شده و در هفته اول اجرای این طرح، نواقص و مشکلات احتمالی ارزیابی خواهد شد تا برای رفع آنها اقدام شود.

معادله توزیع یارانه نان
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای تأمین گندم یارانه‌ای اختصاص پیدا کرده و بر همین اساس، امسال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد شد؛ اما بنا به تحولاتی که در بازار جهانی غذا رخ داده و آرد ایران را به‌شدت مستعد قاچاق معکوس کرده است، باید تغییری در نحوه توزیع یارانه نان ایجاد می‌شد که هم صرفه اقتصادی قاچاق آرد را از بین ببرد و هم مانند سال‌های قبل، تأمین نان ارزان و یارانه‌ای برای همه آحاد مردم را تضمین کند. بنابراین دولت همین یارانه 71هزار میلیارد تومانی که مقرر شده به مردم ارائه شود را به جای تخصیص مستقیم به نانوایی‌های تأمین‌کننده نان، به‌خود مردم تخصیص می‌دهد. در این فرایند هیچ‌گونه نگرانی یا محدودیتی برای سفره مردم وجود ندارد و فقط روش پرداخت یارانه میان دولت و نانوا متفاوت شده است. طبق آمار، در ایران سالانه ۷۰هزار میلیارد تومان برای بخش خبازی و حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه درنظر گرفته می‌شود و در سال‌جاری نیز این رویه برای بخش خبازی با افزایش هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها تکرار خواهد شد. در حقیقت، دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان در نانوایی‌ها به مصرف‌کنندگان اعطا کند که با توجه به سازوکار سوئیچ درنظر گرفته شده از نظر اجرایی مشکلی نخواهد داشت، بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره آزاد می‌شود اما نان گران نمی‌شود و این بدان معنی است که هم جلوی قاچاق گرفته می‌شود و هم مردم با گرانی نان مواجه نمی‌شوند. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت آرد مؤثرترین کاری است که دولت انجام داده و کار دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها، کاملاً درست و دقیق است اما نکته مهمی که باز هم اشاره شده، بحث انتقال همه عواید حاصل از اصلاح یارانه ارزی به مردم است.

اصلاح الگوی مصرف با هدفمندسازی یارانه
براساس توضیحاتی که تاکنون از سوی متولیان اقتصادی دولت در مورد تغییر شیوه توزیع یارانه آرد و نان ارائه شده، در شرایط فعلی از منظر خریدار نان، هیچ تفاوتی در توزیع یارانه نان رخ نداده و فقط استفاده از کارت بانکی الزامی شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد پس از اجرای آزمایشی این طرح، سهمیه یارانه افراد به تفکیک خانوار مشخص شده و به‌صورت اعتبار خرید نان در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و می‌توان از آن برای خرید نان به میزان سهمیه مقرر استفاده کرد اما این احتمال هم وجود دارد که همزمان با تغییر الگوی توزیع یارانه آرد و نان، امکان خرید نان با قیمت غیریارانه‌ای نیز وجود داشته باشد تا اگر کسانی بیش از الگوی تعیین شده مصرف دارند، نان را با قیمت آزاد خریداری کنند. این موضوع چندی پیش از سوی وزارت اقتصاد تأیید شده است. اواسط اردیبهشت ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، درباره سازوکار تغییر فرایند توزیع یارانه نان گفته بود: برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌شود و به هنگام خرید نان، مردم به همان قیمت قبلی پول پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند؛ در نتیجه افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند اما افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی برای آنها می‌ماند. بر این اساس می‌توان گفت سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه نان در شیوه جدید، از جهاتی نظیر توزیع یارانه بنزین براساس کد ملی است که هر فردی سهمیه مشخصی در ماه دارد و می‌تواند بخشی یا کل این سهمیه را در ماه استفاده یا ذخیره کند؛ اما افراد اگر بیش از مقدار سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند، باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند. البته هنوز در مورد مبلغ یارانه نان اختصاص یافته به هر کد ملی رقمی اعلام نشده اما برآوردهای اولیه‌ای که به‌صورت غیررسمی اظهار می‌شد حاکی از این بود که به‌احتمال زیاد یارانه تخصیص داده شده مشکلی برای تأمین نیازهای معمول افراد به نان ایجاد نخواهد کرد.