ماجرای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس همچنان ادامه دارد. نام غلامرضا تاجگردون از ابتدای رقابت‌‌های انتخابات مجلس با برخی شائبه‌ها همراه بود. در همان زمان برخی اسناد که حاکی از تخلفات ایشان بود در فضای مجازی منتشر شد. طیف گسترده‌ای از اسناد که از مدرک تحصیلی تا رانت‌بخشی به اعضای خانواده را شامل می‌شد.
اما در کمال تعجب، شورای نگهبان صلاحیت غلامرضا تاجگردون را علیرغم انتشار این اسناد تایید کرد. در زمان تبلیغات انتخابات هم، تبلیغات خارج از عرف و پرهزینه تاجگردون مجددا باعث شد که درباره صلاحیت ایشان سوال‌هایی جدی ایجاد شود. حتی برخی از سیاستمداران خواستار ردصلاحیت تاجگردون به‌دلیل این هزینه‌ها شدند.
دوران تبلیغات تمام شد و تاجگردون رای آورد و وارد مجلس شد. در ابتدای مجلس و در مهلت اعتراض به اعتبارنامه‌ها دو اعتراض مجزا به شعبه رسید‌گی‌کننده به اعتبارنامه تاجگردون واصل شد. نخستین، اعتراض علیرضا زاکانی، روح‌الله نجابت و علی‌اکبر کریمی بود.
علت این اعتراض «رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی» عنوان شد. اعتراض دوم از جانب شش تن از نمایندگان تهران مطرح شد. این نمایندگان موارد اعتراض را اینگونه بیان کردند: «شائبه‌های متعددی نظیر احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت، سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی، صرف هزینه‌های هنگفت ناسالم در دوره تبلیغات و شائبه‌های مشابه.»
شعبه ۱۲ مجلس که اعتبارنامه تاجگردون در آن رسیدگی میشود ابتدا تصمیم گرفت برای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس از شورای نگهبان درباره اسناد ارائه شده توسط نمایندگان معترض استعلام کند. در تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین‌نامه مجلس آمده است: «شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.»
شورای نگهبان در پاسخ به نامه مجلس گفته است که در مورد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران مدارکی که امروز در اختیار نمایندگان قرار دارد در زمان بررسی صلاحیت فرد مورد نظر در اختیار شورای نگهبان نیز قرار داشته است.
هرچند علی خضریان یکی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون پس از این خبر اعلام کرد: ۲ نامه اعتراضی به اعتبارنامه آقای تاجگردون با ۳ امضا و ۶ امضا به دست شورای نگهبان رسیده است و پاسخ شورای نگهبان به اعتراض جمعی از منتخبین مربوط به نامه اول است نه نامه دوم.
با همه این احوال بررسی اعتبارنامه تاجگردون در شعبه ۱۲ ادامه دارد. دیروز جلسه این شعبه برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون برگزار شد و بنا شد تا ظهر امروز رای‌گیری انجام شود.
رد یا تصویب اعتبارنامه تاجگردون در شعبه پایان ماجرا نیست و در هر صورت کار به صحن کشیده میشود؛ چرا که حتی اگر نامه دوم شورای نگهبان مانند نامه اولش و درصدد تبرئه تاجگردون باشد و باعث تایید اعتبارنامه در شعبه شود باز هم نمایندگان معترض بر مبنای آیین‌نامه معتقدند اعتبارنامه تاجگردون باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود.
دیده‌بان شفافیت و عدالت هم دیروز علیه تاجگردون اعلام جرم کرد. تصدی بیش از یک شغل و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی، استفاده غیرمجاز از عنوان علمی «دکتر» در تبلیغات عمومی و جرائم متعدد مرتبط با پروژه‌های آب استان کهگیلویه و بویراحمد سه سرفصل اقامه دعوای این نهاد غیردولتی بر علیه تاجگردون است.
- بیشتر بخوانید: اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه تاجگردون
فارغ از اینکه سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون چه خواهد شد، اکنون یک علامت سوال بزرگ در برابر شورای نگهبان قرار گرفته است: چگونه با مشاهده این اسناد صلاحیت تاجگردون را تایید کرده است؟ بدتر از آن اینکه در پاسخ به نامه مجلس می‌گوید که این اسناد را دیده است و علیرغم این اسناد، صلاحیت او را تایید کرده است.
شورای نگهبان که همیشه مدعی است مرّ قانون را اجرا میکند آیا در هنگام بررسی صلاحیت تاجگردون قانون را مدنظر قرار داد یا در پشت پرده اتفاقات دیگری افتاده است؟ آقایان فقهای شورای نگهبان با کدام حجت شرعی اجازه دادند فردی با این حجم از تخلفات برای سرنوشت مسلمین تصمیم بگیرد؟
بهترین راه برای پایان همه این حرف و حدیث‌ها رسیدگی سریع قوه قضائیه به شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت است؛ مگر اینکه حکم قاضی برای برخی از افراد حجت باشد و ایشان را از خواب بیدار کند.
