علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار فارس در حاشیه نشست خانه کارگر شهرری اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار ما را موظف کرده است که طبق قانون باید با به دو مولفه دستمزد کارگران را تعیین کنیم و این ماده اشاره می کند به نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و باید دستمزد هم با توجه به آن تعیین شود.

وی افزود: بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار این است که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

خدایی گفت: میزان دستمزد پیشنهادی که از سوی کارفرمایان دولت تعیین و مطرح شد به هیچ وجه مناسباتی با هیچ کدام از این دو مولفه به اعتقاد ما نداشت و در پایان سال گذشته در نهایت نتوانستیم به توافق برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: طبق گفته وزارت کار قرار بود جلسه تعیین دستمزد کارگران در نیمه اول فروردین شود اما هنوز جلسه برگزار نشده است و تاریخ جلسه بر اساس قانون و آیین نامه باید توسط دبیرخانه شورا تعیین شود که به تاخیر افتاد.

خدایی تصریح کرد: عدم ابلاغ دستمزد کارگران با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم به نفع هیچ کسی نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: به جامعه کارگری و بازنشستگی با توجه به این بلاتکلیفی که وجود دارد یک احساس سرخوردگی دست داده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه به جمع بندی مناسبی در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال جاری نرسیدیم نمی‌شود به صورت حدودی هم دستمزد کارگران را اعلام کرد نهایتاً آن عددی که به صورت اجماع یا به صورت بخشنامه دولت ابلاغ کند می تواند عدد قابل قبولی باشد.

خدایی افزود: طبق نظر گروه کارفرمایی و دولت از همان ابتدا روی حداقل دستمزد که اختلاف ما ۱۵ درصد بود و دولت نهایتاً با ۲۰ درصد هم قبول کرد این موضوع مورد قبول گروه کارگری نبود و هیچ کدام از این درصدها خالص نبوده است. یعنی در کنار آن افزایش هایی روی حق بن و مزایای کارگران وجود داشته است.

وی در پایان گفت: حداقل زمانی که برای تصویب و ابلاغ دستمزد کارگران داریم پایان فروردین ماه است. یعنی کارگران طبق قانون باید حقوق فروردین ماه را طبق بخشنامه جدید دریافت کنند و حتما باید تا پایان این ماه دستمزد کارگران ابلاغ شود.