به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که: اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ " بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد" ثانیا؛ براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از : الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد. ب) بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صورت تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.
بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال نمود.
