به گزارش ایرنا، رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ یکشنبه گذشته - ۲۷ آذر - در دولت به پایان رسید و آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از همه اعضای هیات وزیران که با برگزاری ۱۸ جلسه فوق‌العاده، لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، قدردانی کرد.
لایحه بودجه مهمترین سند مالی سالانه دولت به شمار می رود که مسیر و سیاستگذاری اقتصادی دولت را در سال آینده مشخص می کند. سیاست های کلان دولت در بودجه سال آینده در جلسه علنی مجلس و در روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تشریح خواهد شد.
به تدوین و تصویب این لایحه در دولت، در هفته پیش رو، مجلس شورای اسلامی میزبان رئیس دولت سیزدهم خواهد بود تا ضمن تقدیم این لایحه، جزئیات و سیاست گذاری های کلان دولت را در این لایحه برای سال آینده تشریح کرد.
هرچند هنوز جزئیات کامل این لایحه رونمایی نشده اما به گفته مسئولان امر، در این لایحه دولت تلاش کرده تا سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، محور اصلی این کار باشد.
کنترل تورم و حمایت از تولید
آنطور که از سخنان سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت درباره برخی جزئیات لایحه بودجه بر می آید، به نظر می رسد دولت در سال آینده همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم تاکید دارد و در عین حال با تداوم معافیت مالیاتی بر بخش تولید می خواهد، به رونق تولید کمک کند.
برای نمونه رشد میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در مقایسه با رشد ۱۰ درصدی این شاخص در بودجه امسال، بیانگر نگاه دولت به اثرگذاری دستمزدها بر اقتصاد کشور است؛چنانچه از مهرماه امسال نیز با تامین منابع پایدار، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داد تا شکاف درآمدی ایجاد شده با کارکنان دولت که بر مبنای قانون کار دستمزد دریافت می کنند، ترمیم شود. البته به نظر می رسد که به توجه به اینکه میزان تعیین شده برای افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم در است، با این میزان افزایش دولت می خواهد قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارها یعنی حقوق بگیران را حفظ کند.
ناگفته نماند که تامین منابع مورد نیاز برای این میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده، متکی به منابع پایدار است تا خود به عامل محرک تورم تبدیل نشود.
یکی دیگر از تلاش هایی که دولت در لایحه بودجه به ثمر رسانده، شفاف شدن منابع عمومی دولت؛ در دهه‌های گذشته همواره در هنگام لوایح بودجه اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر رقم دقیق بودجه بالا می گرفت؛ مجلسی ها معتقد بودند که به دلیل کمبود وقت تنها ماده واحده و تبصره های بودجه در پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد و جداول بودجه و شرکت‌ها مغفول می ماند یا اینکه برخی بندها ماهیت بودجه‌ای دارد اما ارقام آن در لایحه دولت نیست.
همین امر سبب شد تا دولت امسال شفافیت منابع عمومی دولت را به عنوان یک محور اصلی در دستور کار قرار دهد به طوری که به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این مشکل تا حد زیادی در لایحه دولت مرتف شده است و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد.
کاهش هفت درصدی مالیات تولید در سال آینده
محور سومی که دولت در لایحه بودجه سرلوحه کار خود قرار داده است، کمک به تولید است؛ از این رو در لایحه بودجه سال آینده معافیت مالیاتی بخش تولید با رشد ۲ درصدی به ۷ درصد رسیده است؛ به این ترتیب همانطور که در قانون بودجه امسال دولت نرخ مالیات شرکت های تولید کننده را ۵ درصد کاهش داده بود، در سال آینده این میزان معافیت به ۷ درصد افزایش می یابد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.
متنوع سازی منابع بودجه دولت، رویکرد دیگری است که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته، از این رو تمرکز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از دیگر تدابیری است که در بودجه سال آینده دولت دیده شده است.
لایحه بودجه آماده ارسال به مجلس
در این رابطه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه که سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت هم مکلف بود که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را در چارچوب سیاست‌های کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به صورت توامان انجام شد.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانه روزی و تمام‌وقت کار کند. لایحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت ۱۸ جلسه قریب به ۶۰ ساعت جلسه فوق‌العاده برگزار شد. سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مجلس در همین زمان درحال اصلاح فرآیند تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است؛ لذا رایزنی‌هایی در این زمینه بین دولت و مجلس صورت گرفته است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.
اکنون باید منتظر تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی ماند تا جزئیات بیشتری از این لایحه رسانه ای شود.انتظار می رود که در هفته پیش رو و با بازگشایی مجلس پس از تعطیلات مجلس این لایحه به بهارستان برسد.
