به گزارش فارس، شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی دیروز (شنبه) ۲۴ تیر ماه برای بیست و هشتمین هفته متوالی شاهد برگزاری تظاهرات علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود. تل‌آویو و حیفا از جمله شهرهایی بودند که این تظاهرات در آنجا برگزار شد.
ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این خصوص در یک رشته توئیت به معیارهای دوگانه امپراطوری رسانه‌ای غرب در پوشش اخبار این تظاهرات اشاره کرد و با انتشار تصاویری در این خصوص نوشت: شاهد تداوم چندین ماهه اعتراض و اعتصاب و تظاهرات فلج کننده صدها هزار نفری در سرزمین‌های اشغالی همراه با سرکوب با استفاده از مدرن‌ترین ابزارهای خشونت علیه معترضان و پنهان سازی آمار کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت شدگان به دست نیروهای امنیتی و پلیس رژیم صهیونیستی هستیم.
وی افزود: امپراطوری رسانه‌ای غرب با چشم فروبستن بر سرکوب و خشونت علیه معترضان همانند شیوه سانسور کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها، این اعتراضات را نمادی از دموکراسی دروغین در اسرائیل به تصویر می‌کشد؛ در حالی‌که همین رسانه‌های غربی با پوشش گسترده کوچکترین تجمع و اعتراض در کشوری غیرمتحد غرب، با دروغ بزرگ دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر، گوش جهانیان را کَر می‌کنند و یا اغتشاش و آشوب و خشونت و تخریب را، اعتراض و انقلاب توصیف می‌کنند.
به گزارش فارس، پس از آغاز تلاش‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای اعمال تغییرات در ساختار قضایی، فلسطین اشغالی به‌ویژه شهرهای مهم آن از جمله تل‌آویو و حیفا هفته‌هاست شاهد تظاهرات پیوسته بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در سرزمین‌های اشغالی پیشنهاد داده که قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را محدود می‌کند و در عوض آن قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه تقویت می‌شود. در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی این رژیم، کابینه و احزاب سیاسی این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌ها را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
نتانیاهو و حامیان این طرح معتقدند که قوه قضاییه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند. پیشنهاد انجام این اصلاحات موجی از اعتراضات را در شهرهای بزرگ سرزمین‌های اشغالی به همراه داشته است. معترضان بر این باورند که نتانیاهو با این طرح می‌خواهد با تضعیف قوه قضائیه از خود در برابر اتهامات فساد محافظ کند و از این طریق از پیگرد قانونی خلاصی یابد.
