هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به درخواست تشکل‌های کارگری از کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: ما نسبت به این دادنامه حرف داریم و به عنوان یک مطالبه اساسی هم از سوی قوه قضاییه و هم از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس درحال پیگیری هستیم. در دولت قبل هم نامه‌نگاری‌های مشترکی میان تشکل‌های کارگری در این زمینه در جریان بود و نسبت به لغو دادنامه اتفاق نظر داریم.
وی افزود: درخواست لغو دادنامه به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و پیگیری‌ها در حال انجام است و امیدواریم با توجه به درخواست تشکل‌های کارگری ابطال آن در دستور کار قرار گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دادنامه ۱۷۹ متعلق به دهه ۱۳۷۰ است، افزود: از آن زمان تاکنون مجوز انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم داده شده و امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگری موقتی است. رأی صادره مشکلاتی برای کارگران و امنیت شغلی نیروهای کار ایجاد کرده و موجب برخی تخلفات و سوء استفاده‌ها در بستن قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه با کارگران شده است.
ابوی تصریح کرد: با ابطال دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین می شود. کارگر و کارفرما به طور مستقیم با یکدیگر وارد مذاکره شده و قرارداد می‌بندند و این مساله در حفظ امنیت شغلی نیروهای کار تاثیرگذار است.
وی گفت: انعقاد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم دارای ایراد است و انتظار داریم با ورود کمیسیون اجتماعی مجلس این خواسته قانونی در جهت منافع جامعه کارگری محقق شود.
