محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت: مطالبه عدالت از جمله شعار‌ها و اهداف عالی انقلاب‌اسلامی بوده و در طول عمر جمهوری اسلامی بار‌ها در کلام مسئولان کشور از سلایق و طیف‌های متنوع فکری مطرح بوده است. اما به نظر می‌رسد شاهد نوعی اشتراک لفظی در خصوص عدالت بوده‌ایم و آنچه گاه مقصود از عدالت و عدالت‌خواهی بوده، لزوماً با مفهوم اسلامی عدالت منطبق نیست. 
به‌طور مشخص در سال‌های نخست پیروزی انقلاب‌اسلامی تحت‌تأثیر گفتمان چپ سوسیالیستی، در ادبیات بسیاری از نیرو‌های سیاسی نزدیک به جریان چپ سنتی مفهوم عدالت، اقتصادی و نزدیک به نظریات چپ و سوسیالیسم تحلیل می‌شد، لذا الگو‌های برنامه‌ریزی عدالت‌گرایانه بر اساس نفی یا دید حداقلی به مالکیت خصوصی و دولتی‌سازی کلیت اقتصاد دنبال شد. در اثر همین رویکرد‌ها بود که اقتصاد ایران که در سال‌های پایانی رژیم پهلوی در اثر درآمد‌های نجومی نفتی، به‌سوی دولتی شدن پیش رفت، در دهه ۶۰ کاملاً دولتی شد و به نام «عدالت» مدل برنامه‌ریزی متمرکز و بسته بر کشور حاکم و عملاً منجر به حذف مردم از اقتصاد شد. این رویکرد که در جریان چپ سنتی و دولت موسوی با شدت زیادی دنبال می‌شد، واکنش حضرت امام (ره) را نیز به دنبال داشت و ایشان در هفته دولت به دولتمردان وقت تذکر دادند که «بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید. یعنی، کار‌هایی که از بازار نمی‌آید و معلوم است که نمی‌تواند بازار انجام بدهد، آن کار‌ها را دولت انجام بدهد. کار‌هایی که از بازار می‌آید، جلویش را نگیرید، یعنی، مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند.... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به این‌ها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد.... صنایعی که مردم ازشان نمی‌آید، البته باید دولت بکند. کار‌هایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کار‌هایی که هم دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آن‌ها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید.» هرچند این تذکر امام با غفلت دولت وقت مواجه شد، اما دو دهه بعد همه بر غلط بودن نگاه دولت‌گرایانه بر اقتصاد متفق بودند و با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد جدیدی در اقتصاد آغاز شد. 
هرچند خوانش نخست سویه سوسیالیستی داشت، اما خوانش دوم که در سال‌های اخیر از سوی برخی در کشور در حال ترویج است، سویه لیبرال دارد و برگرفته از اندیشه‌های متفکران غربی، چون «جان رالز» است. رالز در کتابش به نام «عدالت به‌مثابه انصاف» تلاش کرده عدالت را با رنگ و لعابی لیبرالیستی تعریف کند و آن را با آزادی (با تعریف اباحه‌گرایانه) و برابری (به مفهوم فرصت‌های برابر) معنا می‌بخشد. خوانش رالزی از عدالت، وجود آزادی و فرصت برابر پیشرفت را به‌عنوان مطالبه عدالت‌خواهانه به جوامع توصیه می‌کند و در سال‌های اخیر هم این خوانش ناقص از سوی برخی با ترجمه و بازخوانی آثار رالز و مکتب او در کشور ما دنبال می‌شود. 
در واقع به نظر می‌رسد جریان لیبرال در حال عرضه همان دیدگاه‌های بنیادین خود با بسته‌بندی جدیدی به نام عدالت است، تا سویه‌های ضدعدالت جریان سرمایه‌داری حامی لیبرالیسم چندان برجسته نشود. ترادف عدالت با برابری و تقلیل برابری به برابری فرصت‌ها، هم تحریف مفهوم عدالت است و هم برای جریان لیبرال سرمایه‌داری که توسعه را منهای عدالت ترسیم می‌کند، راه را هموار می‌سازد. 
برای آنکه روشن شود ادعای برابری فرصت‌ها تا چه حد انحرافی است، کافی است به این نکته دقت کنیم که در حال حاضر نخست‌وزیر انگلستان و معاون رئیس‌جمهور امریکا رنگین‌پوست هستند، اما در وجود تبعیض ساختاری علیه نژاد‌ها و اقوام اقلیت در این کشور‌ها تردیدی وجود ندارد. به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران غربی، کرسی‌هایی که به تعدادی از افراد غیرسفیدپوست در غرب داده شده، در همین راستا و ایجاد ویترینی فریبنده از عدالت رالزی است، بی‌آنکه واقعاً در جامعه تبعیض علیه مهاجران و اقلیت‌ها کاهش یابد. 
عدالت لیبرال‌مآب، فریب بزرگی است که امروز جهان غرب برای مهار مطالبات عدالت‌خواهانه جوامع ترویج می‌کند و به نظر می‌رسد ترویج این سویه‌ها و برجسته‌سازی آن در شعار برخی جریانات سیاسی در کشور ما نیز بی‌ارتباط با همین رویکرد‌ها نیست. اکنون‌که موضوع عدالت در گفتار رئیس‌جمهور نهم نیز به‌طور برجسته‌ای مطرح و مطالبه عموم مردم نیز هست، به نظر می‌رسد ضروری است تا در قامت اجرا به خوانش‌های غلط و انحرافی گرفتار نشود، موضوع مهمی که در توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به دولتمردان نیز برجسته بود.