جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان توضیحاتی درباره جزئیات لایحه بودجه سال آینده دولت که اخیرا به مجلس ارسال شده، ارائه کرد و به نقد بخش‌هایی از آن پرداخت. وی با تاکید بر اینکه الزاما کمیسیون تلفیق باید ورودی جدی برای اصلاح بودجه ارائه‌شده دولت داشته باشد، گفت: «من معتقدم با توجه به جزئیات مختلف لایحه دولت، اگر کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی در بودجه نداشته باشد، این لایحه چیزی برای دفاع کردن ندارد و حتما باید از سوی نمایندگان رد شود.»
قادری با اشاره به برخی ایرادات بودجه اضافه کرد: «رشد بودجه نسبت به سال گذشته، در قیاس با لوایح ارائه‌شده به مجلس در سال‌های قبل بی‌سابقه است. حدود ۵۰ درصد رشد بودجه در این خصوص قابل‌مشاهده است، به‌صورتی‌که از ۵۷۰هزارمیلیارد تومان به ۸۴۰هزارمیلیارد تومان رسیده و افزایش را در لایحه امسال مشاهده می‌کنیم که این حدودا رشد نزدیک به ۵۰درصدی را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این باید تاکید کرد که نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌ها، نسبت بسیار پایینی است که این هم یکی‌دیگر از ایرادات عمده‌ای است که در بودجه امسال دیده میشود. ما معتقدیم با همین شرایط کنونی هم می‌توان رشد هزینه‌های عمرانی که اکنون حدود ۱۵-۱۰ درصد است را بیشتر از اینها در نظر گرفت و آن را محقق کرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری در بودجه امسال مجددا بسیار بالا در نظر گرفته شده، افزود: «ارقام در نظر گرفته‌شده برای هزینه‌های جاری کشور به هیچ عنوان با شرایط کنونی ما سازگار نیست.»
وی افزود: «نکته مهم دیگر درمورد سهم درآمدهای مالیاتی است، این بخش در بودجه با وجود اینکه می‌توانست با تدابیری بیشتر از ارقام کنونی باشد بدون اینکه به اقشار کم‌درآمد جامعه فشاری وارد کند، بسیار پایین در نظر گرفته شده، به‌صورتی‌که رقم امسال به پایین‌ترین سطح در طول سال‌های گذشته یعنی حدود ۲۴درصد رسیده است.»
مهم‌ترین فرض دولت در بودجه‌نویسی امسال رفع‌تحریم‌هاست
قادری با تاکید بر اینکه فرض دولت برای نوشتن چنین بودجه‌ای رفع‌کامل تحریم‌ها از اقتصاد ایران است، توضیح داد: «مهم‌ترین فرضی که دولت در بودجه امسال در نظر گرفته و براساس آن هزینه‌ها و درآمدها را تنظیم کرده است، فرض برداشته‌شدن حتمی تحریم‌هاست، به‌صورتی‌که امکان فروش نفت برای ما وجود داشته باشد. البته این هم تاکید شده که اگر امکان فروش نفت وجود نداشته باشد انتشار اوراق سلف نفت که قبلا توسط مجلس رد شده و دولت اجازه انتشار آنها را نیافته بود، دوباره مطرح شده است. از این‌رو باید تاکید کرد دولت در بودجه‌نویسی امسال مبناها را غلط انتخاب کرده است.»
بخش عمده‌ای از بودجه مبتنی‌بر استقراض است
وی با ارائه توضیح بیشتر در این خصوص افزود: «تصور نویسندگان این بودجه بر این است که ما حتما باید مذاکره و توافق کنیم. این مساله به نگاه‌های غلطی برمی‌گردد که در دولت وجود دارد، همان نگاهی که بخش عمده‌ای از معضلات و مشکلاتی کنونی کشور به آنها برمی‌گردد، لاجرم باید گفت مشکلاتی که اکنون به واسطه نگاه غلط دولت برای مردم ایجاد شده، درصورت تصویب و اجرای بودجه کنونی ارسال‌شده به مجلس، نه‌تنها ادامه یافته که تشدید هم خواهد شد. برای مثال سهم درآمدهای نفتی در بودجه ارسالی بیش از ۴۰درصد درنظر گرفته شده است. همچنین بخش عمده‌ای از بودجه مبتنی‌بر استقراض است. اینها باعث شده عملا این بودجه قابل‌قبول نباشد.»
درصورت تصویب بودجه با ایرادات کنونی دولت بعدی امکان نفس‌کشیدن نخواهد داشت
جعفر قادری با بررسی سرنوشت دولت آینده درصورت تصویب این بودجه در مجلس متذکر شد: «درصورت تصویب بودجه با همین ایرادات کنونی دولت بعدی امکان و فرصت نفس کشیدن ندارد. اگر کسری‌ها را بخواهند از طریق اسناد خزانه و اوراق سلف نفتی تامین کنند، طبیعی است منجر به افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی میشود و به‌دنبال آن تورم جدی ایجاد میشود و می‌تواند قشرهای با درآمدهای ثابت و قشرهای با درآمد پایین را شدیدا مساله‌دار کند. در اثر این اتفاقات حجم اقتصاد کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی کم میشود و مردم روزبه‌روز از نظر مالی ضعیف‌تر خواهند شد. همین‌طور نرخ ارز را افزایش می‌دهد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انتظار داشتیم سهم درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم واگذاری‌ها افزایش یابد، تاکید کرد: «دولت باید توضیح دهد برچه مبنایی رشد بودجه‌های شرکت دولتی را ۱۵-۱۰درصد افزایش می‌دهید ولی رشد بودجه عمومی ۵۰ درصد است؟ اینها هیچ سنخیتی با هم ندارد. یا اینکه رشد حقوق‌ها ۲۵ درصد است و رشد بودجه عمومی ۵۰ درصد. اینها مسائل و موضوعاتی است که برای کشور و مردم مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.»
بودجه را باید شخم بزنیم
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت نسبتی با اصلاح ساختاری مدنظر مجلس که به دولت هم ابلاغ شده ندارد، افزود: «اگر این بودجه به همین شکل مصوب شود کاملا در تضاد با اصلاح ساختاری است که در طرح مجلس بیان کردیم و دقیقا مغایر برآوردی است که ما مدنظر داریم. درواقع باید بگوییم اساسا طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه یک مسیر را طی میکند و لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت یک مسیر دیگری را می‌رود.»
وی در جمع‌بندی بحث خود تاکید کرد: «با این توضیحات و توصیفاتی که بیان کردم به نظر می‌رسد باید به کمیسیون تلفیق برویم و بودجه را شخم بزنیم. از این‌رو صراحتا تاکید می‌کنم که یا باید اصلاحات اساسی در بودجه داشته باشیم یا به کلی آن را رد کرده و به دولت برگردانیم تا شاید دولت این اصلاحات را روی آن انجام دهد.»
قادری تاکید کرد: «به فرض اینکه مجلس بودجه را رد کند، دولت باید اصلاحات جدی در آن داشته باشد و اگر نسبت به این مساله اقدام نکند، طبق برنامه ششم مجلس باید خود ورود کرده و مشکل را رفع کند، چراکه ما نمی‌توانیم بودجه‌ای که مشکل دارد را به این شکل مصوب کنیم.»
