به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی نسبت بدهی انگلیس یعنی بدهی این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی، بالاتر از 60 سال گذشته است. بنابراین دولت جدید انگلیس با چالش های بزرگی مواجه خواهد شد.
به این ترتیب حدود دو هفته مانده به انتخابات عمومی انگلیس که در آن حزب محافظه‌کار حاکم به حذف تهدید می‌شود، بدهی ملی بریتانیا به بالاترین سطح خود در بیش از 60 سال گذشته رسیده است. اداره آمار انگلیس ONS روز گذشته در لندن اعلام کرد که در ماه می بدهی های این کشور به 2.742 تریلیون پوند (3.25 تریلیون یورو) رسید.
بر این اساس نسبت بدهی، یعنی بدهی در رابطه با تولید ناخالص داخلی (GDP)، 99.8 درصد است که بالاترین میزان از سال 1961 می باشد. حدود یک سال قبل از آن این بدهی حدود 96.1 درصد بود.
افزایش بدهی ملی چالش های مالی پیش روی دولت آینده انگلیس را افزایش می دهد. انتخابات سراسری در انگلیس در 4 جولای برگزار می شود. کیر استارمر، رئیس حزب اپوزیسیون کارگر پس از 14 سال هرج و مرج روی تغییر شرط بندی می کند، زیرا او دوران محافظه کاران در دولت را به دلیل برگزیت، پارتی گیت و دوران نخست وزیری لیز تراس به گونه ای توصیف می کند که باعث سقوط شدید بازارهای مالی شد.
هر دو طرف وعده می دهند که مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده یا سایر مالیات های مهم را افزایش ندهند. بدهی های ملی در انگلیس در طول همه گیری کرونا به شدت افزایش یافته است. رشد آهسته اقتصادی و افزایش نرخ بهره که بانک مرکزی انگلیس در مبارزه با تورم آن را به بالاترین حد خود در 16 سال گذشته رسانده است نیز بر بودجه دولت فشار وارد می کند.
"ریشی سوناک"، نخست وزیر کنونی انگلیس تاکید می کند که زمان های نامشخص به یک برنامه روشن و اقدام جسورانه نیاز دارند. وی برخلاف حزب سوسیال دمکرات طرح هایی در این راستا هم دارد.
با این حال، نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب کارگر حدود 20 درصد از حزب محافظه کار جلوتر است. به این ترتیب محافظه کاران که از سال 2010 در قدرت هستند، در انتخابات با شکست تلخی روبرو هستند. "ریشی سوناک" از اکتبر 2022 بر سر کار آمده است و در حال حاضر سومین نخست وزیر از زمان انتخابات قبلی در سال 2019 پس از بوریس جانسون و تراس است.
همچنین اخیراً بدهی در اکثر کشورهای غربی به شدت افزایش یافته است. سطح بدهی بریتانیا کمتر از ایالات متحده، فرانسه و ایتالیا است. تنها در اتحادیه اروپا، هفت کشور عضو به دلیل اینکه بدهی های زیادی را به بار آورده اند در معرض رسیدگی کیفری قرار دارند.
با این حال، آلمان ارقام بسیار پایین تری را نشان می دهد: طبق پیش بینی موسسه "کیل" برای اقتصاد جهانی، در سال گذشته، بدهی ها در این کشور تنها 63.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دادند.
استقراض در بریتانیا در دو ماه اول سال مالی جدید به 33.5 میلیارد پوند رسید. این رقم 0.4 میلیارد پوند بیشتر از مدت مشابه در سال 2023 است، اما 1.5 میلیارد پوند کمتر از پیش بینی بودجه دولت در ماه مارس است. به گفته تحلیلگران Capital Economics، این شرایط به دلیل سرمایه گذاری عمومی کمتر است.
